دنياي اقتصاد/فشار عرضه‌ها در بازار سهام ادامه دارد. با وجود تلاش سياست‌گذار براي سرکوب عرضه در نبود سازوکارهاي لازم، فقر تقاضا در کليت بازار سبب شده است شاخص کل طي ۴۰ روز گذشته در محدوده مشخصي نوسان کند. دليل اين امر اختلالي است که مکانيزم حجم مبنا در بازار ايجاد کرده و مانع از تطبيق قيمت‌ها با ترجيحات بازار شده است.

دور باطل فراز و فرود قيمت‌ها در بازار سهام همچنان ادامه دارد و برآيند عرضه و تقاضا طي اين روزها نوعي آشفتگي را در اذهان سهامداران به نمايش مي‌گذارد. از زماني که ريزش قيمت‌ها در اين بازار آغاز شده، شاخص کل بورس تهران از ميانه شهريور ماه تا کنون سه بار از سطح يک ميليون و ۶۰۰ هزار واحد پايين‌تر رفته است. اين تغييرات در حالي رخ داده است که از بدو شروع ريزش قيمت‌ها در بازار يادشده تاکنون تدابير بسياري براي کنترل و حمايت از بازار سرمايه در نظر گرفته شده که بيشتر آنها تا به اينجاي کار اگر نگوييم بي‌اثر، حداقل کم‌اثر بوده‌اند.روز يکشنبه بورس تهران فعاليت روزانه خود را در حالي آغاز کرد که در ابتداي معاملات، نماگر اصلي اين بازار به‌دليل وجود فشار بالاي فروش در بسياري از نمادهاي اين بازار، از محدوده يک ميليون و ۵۹۹ هزار واحدي فعاليت خود را آغاز کرد. اين در حالي است که در روز شنبه همين نماگر در محدوده يک ميليون و ۶۱۵ هزار و ۵۳۱ واحد به کار خود پايان داده بود. اختلاف ۱۵ هزار واحدي ميان رقم به ثبت‌رسيده در روز شنبه با محدوده آغاز به کار شاخص در روز يکشنبه حکايت از ميل بالاي فعالان بازار به خروج از بازار دارد. همين امر سبب شد تا در نهايت نماگر اصلي بورس با تداوم صف‌هاي فروش در طول معاملات اين روز به محدوده يک ميليون و ۵۷۲ هزار واحد برسد؛ رقمي که در صورت وجود تقاضاي موثر در بازار مي‌توانست بسيار پايين‌تر از اين سطح باشد.

بر اين اساس طي روز گذشته دادوستدهاي بورس به نحوي پيش رفت که ارزش معاملات خرد در آن به ۴۹۹۱ ميليارد تومان رسيد. اين رقم در فرابورس به ۱۹۱۳ ميليارد تومان بالغ شد. تغيير مالکيت سهام از حقيقي به حقوقي نيز در بورس ۱۷۲۲ و در فرابورس۱۷۳ ميليارد تومان بود. طي روز يکشنبه بيشترين فروش سهامداران حقيقي به حقوقي‌ها در گروه بانکي رخ داد که ارزشي نزديک به ۱۴۰۰ ميليارد تومان داشت. اما چه عامل يا عواملي طي چند روز گذشته سبب شده تا نماگرهاي بورس فرابورس ارقام پايين‌تر از آنچه که تاکنون به ثبت رسانده بودند را ثبت نکنند؟ آيا وضع بازار خوب است يا ميانگين قيمت‌ها در بازار تنها به دليل کاهش نيافتن قيمت‌هاي پاياني در محدوده فعلي دوام آورده‌اند؟

  آتش حجم مبنا بر خرمن سهامدار
بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» حکايت از آن دارد که حداقل در نيمي از نمادهاي بازار سهام، رخوت تقاضا فضاي کلي داد‌وستدها را به کما برده است. همان طور که در گزارش‌هاي پيشين نيز به آن اشاره شد دليل نرسيدن قيمت‌ پاياني به قيمت معاملات سهام علي‌الخصوص در نمادهاي کوچک ناشي از نبود خريدار بود که سبب مي‌شود تا قيمت‌ها بنا بر صلاحديد بازار تخصيص نيابند. در واقع بر خلاف آنچه بسياري از مديران بازار سرمايه سعي در جا انداختن آن داشته‌اند، قانون قديمي حجم مبنا بيش از آنکه به کمک بازار بيايد سنگ بزرگي است که در روزهاي اشباع خريد و فروش در بازار به پاي لنگ دامنه نوسان مي‌خورد و در مواجهه نبودن سازوکارهاي معقول از تعيين آزادانه قيمت بر مبناي عرضه و تقاضا جلوگيري مي‌کند. طي روز گذشته نيز تکرار همين چرخه معيوب سبب شد تا به رغم صف فروش‌هاي سنگين در نمادهاي مختلف حجم مبنا تنها کسري از ميزان متناسب با محدوديت دامنه نوسان باشد.

بر اين اساس در روز چهارشنبه معاملات نمادهايي مانند «ورنا»، «خگستر» و «ثشاهد» در حالي زير بارسنگين فروش قفل شدند که قيمت پاياني آنها به ترتيب ۹/ ۰، ۸/ ۰ و ۱/ ۰ درصد کاهش يافت. در اين بين نمادهايي مانند «خريخت» هم بودند که به‌دليل بي‌تقاضا ماندن عرضه کل تغييراتي که از قيمت پاياني آنها به ثبت رسيده، در دو هفته کاري اخير به زحمت يک درصد کاهش داشته است. روز گذشته در اين نماد تنها ۱۷ معامله انجام شد و به‌دليل آنکه حجم بالايي از کل سهام آن (معادل ۹۲ درصد) شناور است، تا پايان حکمفرمايي جو منفي بر کل بازار نمي‌توان اميد چنداني به بهبود وضعيت اين نماد داشت. آن‌طور که به نظر مي‌رسد افزايش بيش از حد شناوري در برخي از نمادها که پيش از اين در پاسخ به حجم بالاي تقاضا روي مي‌داد، حالا خود به عاملي منفي تبديل شده است. تمامي اين رخدادها اما در حالي روي مي‌دهد که پيش از اين و در زمان سکانداري شاپور محمدي در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بود تا اين مشکل قديمي حل شود و حجم خودساخته مبنا که حاصل اختراع متخصصان وطني است،کنار گذاشته شود.



  عقبگرد تصميم‌ساز
براساس آنچه رئيس وقت سازمان بورس در تاريخ ۱۳ آبان سال ۹۶ به رسانه‌ها گفته بود، «ما براي دامنه نوسان و حجم مبنا ترکيبي با عنوان «دامنه نوسان پويا» در نظر گرفته‌ايم. در دامنه نوسان پويا به نوعي هم رفع محدوديت حجم مبنا در نظر گرفته شده است و هم درصدديم تا محدوديت دامنه نوسان را مرتفع کنيم. به اين ترتيب ديگر معامله‌گران بازار سهام با محدوديت منفي و مثبت ۵ درصد درخصوص نوسان قيمتي سهام خود در معاملات بازار سهام روبه‌رو‌ نخواهند بود.» مطابق با موضوعي که محمدي تشريح کرده بود، دامنه نوسان نيز به‌عنوان تابعي از تغيير در ميزان معاملات در نظر گرفته شده بود. به هر روي اين قانون که خود آن نيز جاي بحث بسيار دارد در آن زمان در حد حرف باقي ماند و تا پايان تصدي محمدي بر سازمان بورس عملياتي نشد.از آن زمان تاکنون نه تنها اين قانون عملي نشد، بلکه سازوکار مناسب «گره معاملاتي» نيز که کشف قيمت معقول براي نمادها را به هنگام مچ نشدن عرضه و تقاضا ميسر مي‌کرد، متروک شد.

از آن زمان تاکنون تلاش‌هاي بسياري شده تا براي حمايت از بازار سرمايه، ساز‌و‌کارهاي تسهيلگر براي عملکرد بازار سهام ايجاد شود که در اين ميان اگرچه سهام خزانه، اوراق فروش تبعي و توجه به بازارگرداني نمادها در دستور کار قرار گرفته است. اما شرايط خطير اقتصاد کشور سبب شده است تا در عمل بهره برداري بهينه از آنها مقدور نباشد. در واقع آنچه از ماه‌هاي اخير به ويژه از ابتداي ريزش بازار تاکنون مشهود بوده تلاش براي سرکوب عرضه است که در نبود شرايط مناسب براي اعمال سازوکارهاي فوق به تنها راهکار قابل اجرا از سوي متوليان بازار بدل شده و حداقل تا زماني که بورس به‌عنوان يک مساله حيثيتي براي دولت مطرح باشد، نمي‌توان اميدي به تغيير وضعيت آن داشت. اين در حالي است که بازگشت بازار سرمايه به خصوص بازارهاي نظير بورس و فرابورس به مسير رونق در حال حاضر نيازمند بهبود تقاضا است؛ مساله‌اي که ميسر شدن آن به مواجهه ريشه‌اي و بلندمدت با مشکلات موجود در اقتصاد کشور نياز دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar