ماشینسازی داخلی گرفتار واردات با حمایتهای گمرکی

مهر/ يکي از مشکلاتي که شرايط را براي حضور پر رنگتر شرکتهاي ماشين سازي در صنايع کشور سخت کرده و کشور را به سمت صنعت مونتاژ پيش ميبرد، وجود معافيتهاي مختلف براي واردات اين دستگاهها است
يکي از مشکلاتي که شرايط را براي حضور پر رنگتر شرکتهاي ماشين سازي در صنايع کشور سخت کرده و کشور را به سمت صنعت مونتاژ پيش ميبرد، وجود معافيتهايي براي واردات اين دستگاهها است. علاوه بر اين، نبود ساز و کار شفاف باعث شده سالانه ۱۰ درصد از کل واردات کشور مربوط به اين اقلام اختصاص پيدا کند. رشد صنايع ماشين سازي به عنوان يکي از صنايع مولد نه تنها ميتواند بخشي از مشکل بيکاري را سامان ببخشد بلکه ميتواند تابآوري کشور را در مقابل تحريمها بيشتر کند.
توجه به صنعت ماشين سازي، يک راه حل مشکل بيکاري
يکي از موضوعاتي که تمامي دولتها، قبل و پس از روي کار آمدن بسيار روي آن بحث و پافشاري کردهاند موضوع بيکاري و اشتغال، به خصوص براي فارغ التحصيلان دانشگاهي بوده است. موضوعي که در ساليان اخير و به ويژه به علت ورود نسل جوان آماده کار به جمعيت فعال کشور بيش از پيش توسط مردم مورد سوال و مطالبه گري قرار گرفته است. طي اين سالها در تمام دولتها سياستهايي براي رفع مشکل بيکاري و ايجاد اشتغال به فراخور زمان و شرايط موجود اجرا شده است؛ اما آنچه که امروز ميبينيم آن است که بر خلاف هزينههايي که در تمام دولتها براي اين امر تخصيص يافته است، مشکل بيکاري نه تنها حل نشده بلکه متأسفانه به يکي از چالشهاي کشور تبديل شده است.
طبق آمار رسمي مرکز آمار در تابستان سال ۹۷ سهم جمعيت بيکار ۱۰ ساله و بيشتر فارغالتحصيل آموزش عالي از کل بيکاران در کشور ۳۹.۵ درصد بوده که نسبت به سال ۹۶ با افزايش ۰.۱ درصدي مواجه بوده است. گرچه آمارهاي زيادي در مورد ميزان بيکاري افراد تحصيل کرده وجود دارد اما به صورت ميانگين رشتههايي همچون مهندسي، صنعت و فرآوري و علوم کامپيوتر با ۲۱، ۲۵ و ۳۳ درصد از کل بيکاران داراي مدرک عالي، از گروههاي داراي بيشترين درصد بيکاري هستند.
يکي از راه حلهايي که بسياري از کارشناسان بر آن تاکيد دارند توجه به صنايع بزرگي است که به عنوان صنايع مولد و پيشران اقتصاد شناخته ميشوند و ميتوانند بسياري از صنايع کوچک و متوسط اقتصادي را فعال کنند. در اين بين صنعت ماشين سازي جايگاه ويژهاي دارد که متأسفانه در اين سالها با بي مهري مسئولين مواجه شده و نتوانسته آن گونه که شايسته است در اقتصاد کشور جا باز کند.
حمايتهايي که باعث نابرابري فضاي رقابت براي توليدکنندگان ماشين آلات شده است
ورود ماشين آلات صنعتي که با نام کالاي سرمايهاي به دفعات توسط مسئولين نام برده ميشود، سالهاست به جاي آنکه همچون ديگر کالاهاي وارداتي سعي در کاهش ورود آن شود، به عنوان يکي از توجيهات قابل قبول افزايش ارزش واردات به کشور شناخته شده است. به صورتي که مشاهده ميشود سالانه در حدود ۴ ميليارد دلار يعني ۱۰ درصد کل واردات به کشور را شامل ميشود. يکي از علل اين حجم بالاي واردات ماشين آلات صنعتي به کشور وجود حمايتهاي مختلفي همچون حمايت گمرکي از واردکنندگان اين ماشين آلات است.
مسئولين امر به دليل آنکه که اين کالاها باعث افزايش توليد کشور ميشوند، هيچ گاه به آن به عنوان يک نقطه منفي در اقتصاد کشور نگاه نميکنند و با اعمال معافيتهايي براي واردکنندگان نه تنها باعث ميشوند سالانه حدود ۲۴۰ ميليون دلار از منابع کشور در جيب تعداد اندکي واردکننده برود بلکه با ايجاد شرايطي نابرابر براي توليدکنندگان ماشين آلات داخلي، راه سخت رسيدن به خود کفايي در چنين شرايط سختي را هم دشوارتر ميکنند. ورود ماشين آلات براي خطوط توليد کارخانهها نه تنها وابستگي کشور را به کشورهاي صاحب اين فناوريها که عمدتاً کشورهاي غربي هم هستند افزايش ميدهد، بلکه باعث شده است سالانه حجم زيادي ارز کشور صرف اين کار شود.