چه کسی عامل اصلی گرانی‌های اخیر است؟

ايسنا/اصناف و دستگاه‌هاي نظارتي، نوسانات نرخ ارز را متهم اصلي گران شدن اقلام مختلف در ماه‌هاي گذشته مي‌دانند.

 ۱۲ روز بعد از دستور رئيس جمهور براي ورود دستگاه‌هاي نظارتي به بازار براي برخورد با گران فروشي و چندنرخي بودن اجناس و خدمات، رئيس اتاق اصناف تهران، معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت، معاون دفتر برنامه‌ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و معاون سازمان تعزيرات حکومتي با حضور در برنامه تيتر امشب درباره اقدامات خود در اين مدت توضيحاتي ارائه دادند که به نظر مي‌رسد در اين مدت اقدامات جديدي انجام نشده است و مسئولان اتاق اصناف و معاون دفتر برنامه‌ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت نيز عامل اصلي افزايش قيمت کالاها را افزايش نرخ ارز اعلام کردند.

مبالغ جريمه بازدارنده نيست
قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينکه همواره در سطح بازار تعدادي بازرس براي نظارت بر قيمت ها داريم، گفت: آنچه مهم است اينکه بحث گراني و گرانفروشي دو مقوله جدا از هم بوده و مقابله با گرانفروشي در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف است. ما هميشه واحدهاي صنفي را ملزم مي‌کنيم که کالايي را بدون فاکتور معتبر نخرند؛ چراکه بازرسان بر مبناي قيمت درج شده روي کالا و فاکتور خريد نظارت مي‌کنند. اما ممکن است قيمت يک کالا در بازار طي چند روز افزايش چشمگير داشته باشد که اين موضوع به عهده واحد صنفي نيست، بلکه توليدکننده يا واردکننده مسئول اين افزايش قيمت است؛ چراکه واحد صنفي از سود متعارف خود نبايد ريالي اضافه بگيرد.

---

بازار

---

وي با تاکيد بر اينکه فروش اجناس در واحد صنفي بيش از قيمت درج شده بر کالا تخلف است، گفت: پرونده‌هاي ارجاعي به سازمان تعزيرات هم نتيجه بازرسي بازرسان اتاق اصناف است که در نوبت رسيدگي قرار مي‌گيرند. من تخلف در اصناف را رد نمي‌کنم، اما حتما با تخلفات در اصناف برخورد مي‌شود؛ با اين حال گراني که در حال حاضر در جامعه مواجه هستيم، بخاطر افزليش قيمت نهاده‌هاي توليد است.

نوده فراهاني با بيان اينکه نوسان ارز باعث افزايش قيمت‌ها شده و فروشنده چون گران مي‌خرد ناچار است گران بفروشد، تصريح کرد: موضوع بازار را عرضه و تقاضا تعيين مي‌کند. با بگير و ببند چيزي تغيير نمي‌کند و با نوسانات نرخ ارز امکان تنظيم بازار وجود ندارد.
رئيس اتاق اصناف تهران با اعلام اينکه مبالغ در نظر گرفته شده در قانون بابت جريمه درج نشدن قيمت و ندادن فاکتور ناچيز بوده و بازدارنده نيست، تصريح کرد: جريمه بايد به گونه اي باشد که کسي جرات تخلف نداشته باشد. در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفي تصويب شد که بر اساس آن قرار بود يک سوم مبالغ ناشي از تخلفات اصناف به اتاق‌هاي اصناف، يک سوم به سازمان تعزيرات حکومتي و يک سوم به سازمان حمايت داده شود تا صرف هزينه‌هاي بازرسي شود. با ۱۶۰ بازرس و امکانات اندک نمي‌توان شهري به بزرگي تهران را کنترل کرد.

لزوم تقويت نيروي انساني و تجهيزات سازمان حمايت
در ادامه مجتبي ماجد، معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت توليدکنندگان و مصرف کنندگان نيز گفت: در شش ماهه امسال بازرسي‌ها بيش از شش درصد رشد داشته، اما با توجه به شيوع ويروس کرونا، بخشي از همکاران بازرس ما مشمول دورکاري شدند. تشکيل پرونده هم در اين مدت چهار درصد رشد داشته است.

وي افزود: در سال ۱۳۹۷ طبق مصوبه سران سه قوه قرار بود سازمان حمايت از نظر نيروي انساني و تجهيزات تقويت شود، اما هنوز موفق به اين کار نشديم. پيگيري‌هاي لازم در حال انجام است، اما تاکنون به دليل کمبود منابع تغييري حاصل نشده است. احتمالا صحبت هاي رئيس سازمان حمايت درباره محدوديت‌هاي سازمان حمايت در بازرسي هم مربوط به همين موضوع بوده است. بايد دستگاه‌هاي متولي متناسب با شرايط فعلي مثل تحريم‌ها تجهيز شوند که در اين زمينه جلساتي تشکيل شده تا با استفاده از امکانات ساير دستگاه‌ها مثل ناظران افتخاري و حتي دادستاني بر کوتاه کردن رسيدگي به پرونده‌ها، نظارت بر بازار بهتر انجام شود.

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت همچنين در پاسخ به اينکه چرا روند قيمت گذاري در سازمان حمايت طولاني است و اين سازمان زماني ورود مي‌کند که کالاها گران شده است؟ تصريح کرد: مستندات و مدارک کامل بايد به سازمان حمايت ارائه شود تا بر اساس ظوابط قيمت گذاري صورت گيرد و در ستاد تنظيم بازار قيمت جديد تصويب و ابلاغ شود. تاخير يا طولاني شدن فرآيند قيمت گذاري به دليل لزوم فراهم شدن اسناد و مدارک کامل راجع به قيمت تمام شده کالا است.

قيمت جديد جوجه يک روزه و مرغ به زودي اعلام مي‌شود
در ادامه اين برنامه سعيد صارمي، معاون دفتر برنامه‌ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت نيز با بيان اينکه هر هفته رصد و پايش قيمت ۱۰۰ قلم کالا انجام مي‌شود، گفت: طي ۱۲ روز گذشته اقداماتي براي مديريت صادرات تخم مرغ، برنامه ريزي براي تقويت نظارت و تعيين قيمت جديد انجام شد. قيمت جوجه يک روزه و قيمت مرغ هم اخيرا بررسي شد که در جلسه بعدي ستاد تنظيم بازار براي آن تصميم گيري خواهد شد. در زمينه رسوب برنج در بنادر هم مقرر شده بانک مرکزي ارز لازم را تخصيص دهد. با اين وجود ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد وارداتي کالاي واسطه‌اي و مواد اوليه است و بايد بپذيريم که افزايش قيمت اخير نرخ ارز بر قيمت کالاها تاثير داشته است.

وي افزود: بخش اعظم مشکلات در حال حاضر مربوط به تامين ارز و ترخيص کالا است که در جلساتي با حضور معاون اول رئيس جمهور اعلام و گشايش‌هاي خوبي حاصل شده که احتمالا منجر به ثبات بازار خواهد شد.

احتمال افزايش اختيارات سازمان تعزيرات حکومتي
محمد حسن سرابيان، معاون سازمان تعزيرات حکومتي نيز با تائيد اين گفته که برخي از قوانيني که در نظام صنفي وجود دارد بازدارنده نيست، گفت: مثلا جريمه عدم درج قيمت ۸۰ هزار تومان است. خلاءهاي قانوني را مکتوب به رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت و تمامي دست اندرکاران اعلام کرده‌ايم. افزايش اختيارات سازمان تعزيرات حکومتي در جلسه سران قوه مطرح و مصوبه آن به معاونت حقوقي قوه قضاييه ارجاع شده که قرار است در قالب اصلاح پاره‌اي از قوانين و مقررات قوه قضاييه به مجلس ارائه شود و احتمالا تا ماه‌هاي آتي اين اين خلاء‌ها برطرف شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar