نظر عضو هیات رئیسه اتاق اصناف درباره گرانی مسکن

ايسنا/ عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران گفت: آن‌چه موجب گراني مسکن شده، کاهش ارزش پول ملي است و نه حق کميسيون مشاوران املاک.

رسول جهانگيري اظهار کرد: شاهد هستيم که با کاهش ارزش پول ملي، مردم به بازارهاي کاذب از جمله طلا، ارز و مسکن روي آورده‌اند. حالا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نرخ جديد تعرفه کميسيون مشاوران املاک را اعلام کرده است که بر اساس آن 0.5 درصد ارزش معامله و معادل 0.25 درصد از هر يک از طرفين ابلاغ شده است و اين به معناي کاهش 50 درصدي حق کميسيون مشاوران املاک است و روش درستي در مديريت بازار املاک نيست. 
رئيس اتحاديه مشاوران املاک اصفهان افزود: در خصوص علل گراني مسکن مي‌توان ده‌ها علت را برشمرد و حق کميسيون‌هاي مشاوران املاک بخش کوچکي از آن است. با وجود تاکيدهاي بخش خصوصي، دولت هيچ گونه مشورتي در تعيين تعرفه جديد مشاوران املاک نداشته است و ما پيش‌بيني مي‌کنيم اين تصميم عجولانه بازار را به هم ريخته‌تر از قبل کند.
وي ادامه داد: ممکن است اين تصميم، نتايج کوتاه مدتي داشته باشد و مردم ابتدا اين تصميم را مثبت بدانند اما خيلي زود آثار منفي اين تصميم دولتي را در بازار خواهيم ديد. به طوري که ما پيش‌بيني مي‌کنيم که شکايات مردمي افزايش يابد. لذا از کارشناسان مي‌خواهيم که چند ماه بعد و زماني که تاثير اين تصميم قابل ارزيابي باشد، اوضاع بازار مسکن را رصد کرده و ثمره اين تصميم دولت را ببينند. 
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران ادامه داد: شرايط و وضعيت بازار در بيشتر اقلام و خدمات نامطلوب است و اين امر منحصر به بازار مسکن نمي‌شود. اما سوال ما اين است که مگر عامل اصلي گراني مسکن، تعرفه مشاوران املاک است که چنين تصميمي مي‌گيرند؟ تصميم عجولانه اي دولت در تهران مبني بر کاهش حق کميسيون مشاوران املاک گرفته کارشناسي شده نيست. 

---

بازار

---

رئيس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان بيان کرد: دولت اگر مي‌خواهد که از حق مردم دفاع کند نبايد که از حق کاسب بزند. چرا که کاسبان هم جزئي از همين مردم هستند. مگر مي‌شود از طلا فروشان يا فروشندگان خودرو خواست تا دستمزد نگيرند يا دستمزد کمتري بگيرند. برخي از مشاغل مثل مشاوران املاک حق العمل کار هستند و دولت بايد به اين امر توجه داشته باشد. 
رئيس اتحاديه مشاوران املاک اصفهان تاکيدکرد: متاسفانه دولت چاره مبارزه با گراني را در حلقه آخر توزيع و خدمات مي‌بيند در حالي که در گراني مقوله‌هاي متفاوتي موثر است و چاره مبارزه با گراني در سخت‌گيري بر حلقه آخر اين زنجيره نيست.

به گزارش ايسنا، بر اساس تصميم سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، حق کميسيون مشاوران املاک براي قراردادهاي خريد و فروش که تا پيش از اين نيم درصد از هر طرف معامله بود به ۲۵ صدم درصد از هر يک از طرفين کاهش پيدا کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar