بررسی طرح بنزینی مجلس

ايرنا/طرح بنزيني نمايندگان محترم مجلس که ظاهرا به جريان افتاده، در کنار نقاط قوت خود داراي برخي نقاط ضعف و ابهام است. ضمن پرداختن به طرح، چند پيشنهاد اصلاحي را مطرح ميکنيم که بهرغم سادگي، اثرات مثبت و شگفتانگيزي خواهد داشت.
نقاط قوت طرح:
- در اين طرح سهميهبندي بر مبناي فرد است و نه خودرو. بارها گفته شده بود که سهميهبندي برمبناي خودرو کاملا غيرعادلانه است و به طبقات ثروتمند که بعضا داراي چندين خودرو هستند يارانه بيشتري ميرسد و طبقات فقيرتر و فاقد خودرو از يارانه مستقيم بيبهره ميمانند.
- آزادي مبادله در اين طرح به رسميت شناخته شده است که نکته بسيار مثبت و درخشاني است. يعني کساني که سهميه مازاد دارند ميتوانند سهميه خود را به متقاضيان ديگر بفروشند. اگر آزادي مبادله به رسميت شناخته نشود، به ناچار بازار غيررسمي و غيرقانوني شکل خواهد گرفت چه بهتر که به اين بازار رسميت داده شود.
نقاط ضعف يا ابهام:
- قيمت در نظر گرفته شده براي بنزين سهميهاي، ۱۰۰۰ تومان است که به معني کاهش ۵۰۰ توماني نسبت به بنزين سهميهاي فعلي است. به هر حال مردم بعد از اتفاقات سال گذشته اکنون به بنزين سهميهاي ۱۵۰۰توماني عادت کردهاند و کاهش اين قيمت ضمن اينکه باعث افزايش کسري بودجه ميشود، اما چندان در مطلوبيت مردم تاثيري ندارد. البته همه ما دوست داريم بنزين سهميهاي اصلا رايگان باشد، ولي اگر قرار باشد هزينه آن بهصورت کسري بودجه به اقتصاد تحميل شود طبيعتا باز هم تورم را بهدنبال خواهد داشت که اتفاقا دود آن بيش از همه به چشم طبقات فقير جامعه ميرود. البته احتمالا هدف طراحان طرح از کاهش قيمت به ۱۰۰۰تومان جلب حمايت مردمي بوده است. مشابه اين اقدام را دولت در طرح برق اميد دنبال ميکند که در آن موضوع مجاني شدن برق پررنگ ميشود، ولي در واقع هدف اصلي، افزايش تعرفههاي برق است!
- ميزان سهميه در نظر گرفته شده براي هر فرد ايراني ۳۰ ليتر در ماه است که با در نظر گرفتن ۸۴ميليون ايراني، به معني افزايش شديد در ميزان سهميهبندي فعلي است (در مقايسه با وضعيت فعلي که ۶۰ ليتر بنزين سهميهاي در ماه به حدود ۲۲ ميليون خودرو تخصيص مييابد). اين موضوع ممکن است باعث افزايش کسري بودجه دولت شود و آثار مثبت طرح را با تورم نهفته خود خنثي کند و ضمنا منابعي را که فعلا از محل صادرات بنزين جايگزين صادرات نفت شده است از بين ببرد. بنابراين بهتر است همين ميزان فعلي سهميه براي خودروها مبناي سهميهبندي بين شهروندان شود.
پيشنهادهاي اصلاحي:
- اين طرح چون تغييرات مهمي را در زندگي روزمره مردم ايجاد ميکند حتما بايد ابتدا بهصورت پايلوت و آزمايشي در مناطق محدودي -مثل جزيره کيش- اجرايي شود سپس به تدريج به کل کشور تعميم يابد.
- در اين طرح موضوع آزادسازي صادرات مردمي بنزين مورد توجه قرار نگرفته است. در سالهاي اخير حجم زيادي از بنزين يارانهاي به کشورهاي همسايه قاچاق ميشده است. با آزادسازي مبادله بنزين، مناسب است که براي صادرات مردمي و بدون محدوديت بنزين نيز مانعي ايجاد نشود.
- در اين طرح دولت ملزم شده است که بنزين مازاد مردم را برمبناي نرخ فوب خليجفارس خريداري کند. اين موضوع لزومي ندارد و از هماکنون ميتوان تصور کرد که شاهد ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي از اين جنس باشيم: بودجه براي خريد سهميههاي مازاد نداريم، بودجه هست ولي تخصيص داده نشده، متولي خريد معلوم نيست، دستگاههاي مختلف با هم هماهنگ نيستند، نرخ ارز مرجع براي تبديل قيمت ارزي فوب خليج فارس به قيمت ريالي مشخص نيست، بخشنامه مربوطه ابلاغ نشده و... بهتر است تکليفي براي خريد بنزين از سوي دولت تعيين نشود و مردم آزادانه به مبادله سهميه خود بپردازند. در عين حال دولت ميتواند بنزين آزاد را به نرخي که صلاح ميداند عرضه کند که طبيعتا روي نرخ مبادلاتي مردم هم تاثيرگذار است.
- مناسب است در اين طرح، امکان پسانداز و سرمايهگذاري بنزيني مردم هم ديده شود. عدهاي از مردم شايد دوست داشته باشند سهميههاي خود را ذخيره کنند. اين موضوع مهم، دو دستاورد مهم براي دولت خواهد داشت. اولا اين امکان را براي دولت فراهم ميآورد که پيشفروش بنزين را در دستور کار خود قرار دهد. اين اقدام جايگزين پيشفروش نفت ميتواند باشد و مزاياي آن را خواهد داشت، اما معايب طرح پيشفروش نفت را ندارد. پيشتر در سرمقاله ديگري ابعاد اين موضوع تشريح شده است. ثانيا امکان پسانداز و در واقع سرمايهگذاري در بنزين را بهعنوان يک ابزار مالي فوقالعاده در اختيار مردم قرار ميدهد. مردم ميتوانند بهعنوان يک پسانداز مالي مصون از تورم به بنهاي بنزيني خود بنگرند. اين ابزار اگر بتواند در مبادلات مردم هم مورد استفاده قرار گيرد تبديل به يک ارز ديجيتال با پشتوانه کالايي خواهد بود که علاوهبر ايران در کشورهاي منطقه نيز داراي مقبوليت خواهد بود و ضمن تقويت تبادلات منطقهاي ايران، ابزاري قدرتمند براي مقابله با تحريمها خواهد بود. تفصيل بيشتر اين موضوع نيز قبلا در سرمقالههايي از نگارنده بيان شده است.
بهعنوان جمعبندي ميتوان گفت اگر مجلس و دولت قدر اين فرصت را بدانند با چند اصلاح جزئي ميتوان اثرات مثبت و شگرفي را در اقتصاد ملي و منطقهاي شاهد بود. به اين ترتيب مجلس ميتواند با يک تير سه نشان را بزند: ساماندهي سهميه بنزين، پيشفروش بنزين به جاي نفت خام، ارز ديجيتال ملي با پشتوانه بنزين.