ایراد درستِ شورای نگهبان به لایحه تجارت

تسنيم/در حالي شوراي نگهبان با ايراد اصل ۷۴ لايحه تجارت را به مجلس بازگرداند که پيش‌تر اساتيد و کارشناسان حقوقي با انتقادات جدي نسبت به پيامدهاي منفي لازم الاجرا شدن اين لايحه هشدار داده بودند.

از اواخر دهه 70 نياز به تغيير قانون تجارت در ميان اساتيد و کارشناسان کشور احساس شد و براي همين هم کارگروهي با مشارکت نمايندگان دستگاه‌هاي اداري و اساتيد حقوقي تشکيل شد تا هرچه سريع‌تر قانون جديد تجارت تدوين و به مجلس فرستاده شود. بر اين اساس در سال 84 لايحه تجارت آماده و به مجلس ارائه شد اما به علت تعداد زياد مفاد آن هيچگاه در صحن علني مجلس بررسي نشد و کار بررسي لايحه تا ابتدا دهه 90 به عقب افتاد.

در ادامه در سال‌هاي 91 و 93 لايحه تجارت در مجلس مطرح و در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيد اما با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و هر دو بار با استناد به اصل 85 قانون اساسي به مجلس بازگردانده شد. در ايرادهاي شوراي نگهبان عنوان شده است که مجلس فقط در موارد ضروري مي‌تواند قوانين را در کميسيون‌هاي مجلس به تصويب برساند و در غير اين صورت حتما بايد در صحن علني مجلس راي گيري صورت گيرد.

ايراد شوراي نگهبان به لايحه تجارت
لايحه تجارت بعد از ايراد شوراي نگهبان و بازگشت آن به مجلس مسکوت ماند و مورد بررسي قرار نگرفت تا چند سال بعد در مرداد 98 نمايندگان تصميم گرفتند که لايحه تجارت با تغييراتي دوباره در دستور کار خود قرار دهند. بر اين اساس لايحه تجارت به 5 دفتر تقسيم شد و 3 دفتر آن صحن علني مجلس به تصويب رسيد و براي شوراي نگهبان ارسال شد اما اين بار نيز نتوانست به تاييد شوراي نگهبان برسد.

هادي طحان ‌نظيف،‌ عضو حقوقدان شوراي نگهبان در خصوص ايراد شوراي نگهبان از لايحه تجارت گفت: «مجلس اخيراً تنها بخشي از لايحه تجارت را به شوراي نگهبان فرستاد، يعني چون اين لايحه حجم بالايي داشت و تنها بخشي از آن در مجلس تصويب شده بود، به صورت کامل به شوراي نگهبان نيز فرستاده نشد».
وي افزود:‌ «اعضاي شوراي نگهبان معتقدند که طبق اصل 74 قانون اساسي، لايحه بايد کامل به شوراي نگهبان فرستاده شود».

لايحه تجارت نياز به وقت بيشتري براي بررسي داشت
حسن نوروزي، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در خصوص ايراداتي که شوراي نگهبان از لايحه تجارت گرفته است، اظهار داشت: « لايحه تجارت داراي يک سري مشکلاتي بود و شوراي نگهبان به درستي نسبت به آن‌ ايراد گرفته است و کميسيون حقوقي و قضايي مجلس روي نقايص لايحه تجارت کار خواهد کرد و سعي خواهد کرد تا ايرادات شوراي نگهبان را برطرف کند».

وي در خصوص اين که چرا مجلس اين بار نيز مانند دفعات قبل لايحه تجارت داراي اشکال را به مجلس فرستاد، گفت: «لايحه تجارت در اواخر مجلس دهم در صحن بررسي و به تصويب رسيد. تصويب لايحه مذکور عجله‌اي نبود ولي بهتر بود وقت بيشتري به آن اختصاص داده مي‌شد».

خدشه لايحه تجارت بر امنيت حقوقي و قضايي
در همين زمينه عباس کريمي، حقوقدان ضمن اشاره به برخي ايرادات لايحه تجارت خاطر نشان کرد: «در زمينه اصلاح قانون تجارت بسيار عقب هستيم اما براي تدوين لايحه تجارت مي‌شد ساختار اصلي قانون تجارت را حفظ کرد ولي اصلاحات اساسي در آن انجام داد تا مردم احساس ناامني نکنند زيرا قوانين مبناي اصلي امنيت قضايي در کشور هستند و اگر امنيت حقوقي و قضايي مخدوش شود همه چيز مخدوش شده است».

وي اضافه کرد: « بر اين اساس، لايحه فعلي تجارت را خطري براي امنيت اقتصادي و قضايي کشور مي‌دانم و در بين حقوقدانان نيز کمتر کسي را ديده‌ام که نسبت به آنچه تصويب شده، اقبال داشته باشد».

همچنين نعمت‌الله حاجعلي، مدير کل امور تصفيه و ورشکستگي قوه قضاييه در خصوص  ايرادات لايحه تجارت گفت: «در اين لايحه بيش از حد متعارف به عرف ارجاع داده شده است و  چون عرف تجاري هر مکاني با مکان ديگر تفاوت دارد در نهايت باعث مي‌شود که در دادگاه‌ها مشکل به وجود بيايد».
وي افزود: «مواد قانون بايد مثل فرمول رياضي حلال يک مشکل باشد و بين آنها انسجام برقرار باشد در حالي که در برخي موارد يک ماده آنچنان طويل است که بيشتر شبيه بيانيه شده‌ است و اين نشان دهنده آن است که اصول قانون نويسي در تدوين لايحه تجارت رعايت نشده است».

لزوم توجه نمايندگان مجلس به انتقاد کارشناسان
برگشت لايحه تجارت به مجلس اين فرصت را براي نمايندگان ايجاد کرده است تا به دور از شتاب زدگي به اصلاح و تغيير قانون تجارت اقدام کنند. بر همين اساس ضروري است تا نمايندگان مجلس ايرادات مطرح شده از سوي کارشناسان را احصا کرده و با رفع اين ايرادات به ارتقا قانون تجارت و بهبود فضاي کسب و کار کمک کنند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar