ایجاد گمرک خدمات برای نخستین بار در نظام تجاری کشور

ايلنا/ رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران ابلاغ دستورالعمل اجرايي نحوه تشخيص ارز حاصل از صادرات خدمات و صدور گواهي صادرات خدمات را گامي مهم در جهت حضور قدرتمند بخشهاي مختلف خدمات ايران در بازارهاي بينالمللي دانست.
حميد زادبوم با اشاره به فعاليتهاي سازمان توسعه تجارت به ويژه در دو دهه اخير در زمينه ساماندهي صادرات خدمات، بيان کرد: ابلاغ اين دستورالعمل به منزله ايجاد گمرک خدمات در کشور و گامي مهم و مؤثر در جهت رفع چالشها و موانع قانوني و تسهيل فعاليت شرکتهاي صادرکننده خدمات در تمامي حوزهها است.
وي افزود: مشارکت و همدلي همه دستگاههاي حاکميتي مرتبط در اين زمينه ميتواند توسعه صادرات خدمات را رونق و سرعت بخشد.
معاون وزير و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در اجراي تبصره 3 ماده 27 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور ساماندهي حوزه صادرات خدمات، سازمان توسعه تجارت ايران ضمن بررسي قوانين و مقررات موجود و اسناد بالادستي، برنامه اجرايي جهت شناسايي صادرکنندگان و فرآيند صادرات و حمايت از فعالان اين حوزه را تهيه و تدوين کرد تا مشمولان اين بخش نيز از مزايا و تشويقات پيشبيني شده در چارچوب مقررات بهرهمند شوند.
زادبوم وجود ظرفيتها و مزيتهاي فراوان کشور در اين زمينه را به عنوان نقطه قوت اقتصاد ايران برشمرد و اظهار داشت: تجارت خدمات به تنهايي قادر است جايگزين درآمدهاي نفتي شده و ضمن ايجاد اشتغال و ارزش افزودهاي که در برخي موارد به 100 درصد هم ميرسد، پايههاي نفوذ و تابآوري اقتصادي کشور را به خوبي تقويت کند.
وي با اشاره به حجم عظيم گردش مالي تجارت خدمات در سطح جهان و تبديل شدن اين بخش به بزرگترين حوزه اشتغالزايي و تبادلات مالي بينالمللي، از سهم بسيار ناچيز بخش خدمات کشورمان در اين حوزه انتقاد کرد و اين وضعيت را ناشي از کم توجهي مسؤلان، قانونگذاران و فعالان اقتصادي به اين حوزه و نداشتن درک صحيح از فعاليت خدماتي دانست و ابراز اميدواري کرد با برنامهريزي صحيح بتوانيم سهم شايستهاي از بازار جهاني خدمات را به خود اختصاص دهيم.
معاون وزير و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران وجود نداشتن آمار دقيق و يا حتي نزديک به واقعيت در زمينه صادرات بخشهاي مختلف خدمات را از بزرگترين مشکلات در راه برنامهريزي مناسب براي توسعه صادرات اين عرصه عنوان کرد و از فعالان و ذينفعان اين بخش در دولت و بخش خصوصي براي حل اين مشکل دعوت به همکاري و هم فکري کرد.