سهم ۶ درصدی کالابرگ الکترونیک از هزینه‌های کارگران

ايلنا

بروزرسانی 1399/07/17 - 09:52

سهم ۶ درصدی کالابرگ الکترونیک از هزینه‌های کارگران

ايلنا/توزيع کالابرگ الکترونيک با مبالغ ناچيزي که در آن قرار مي‌گيرد، تضميني براي تامين معيشت حداقل‌بگيران نيست. آنچه مهم است، تعقل بيشتر در اصول تنظيم بازار از سوي سياست‌گذران اقتصادي است.

سرانجام پس از چند دوره مباحثات طولاني در ادوار مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان به کليات بازگشت کوپن (کالابرگ) در سال پاياني دولت دوازدهم و سال اول مجلس يازدهم، آري گفتند، تا در نيمه دوم سال جاري ۶۱ ميليون نفر در حد چند قلم کالا از "کالابرگ الکترونيک" ارتزاق کنند؛ البته در چند نوبت از سال. اجراي اين طرح در سال آينده روشن نيست و بايد ديد که دولت و مجلس، بر سر گنجاندن آن در بودجه ۱۴۰۰ که دولت مدعي است با رويکرد معيشتي تنظيم مي‌شود، به توافق مي‌رسند يا نه. باتوجه به اينکه دولت و مجلس، بر سر اختصاص تنها ۳۰ هزار ميليارد تومان از بابت اجراي اين طرح در نيمه دوم سال، به توافق رسيده‌اند، مي‌‌توان گفت که بودجه اين طرح دچار کسري است. اين نکته را مي‌توان از تعداد دريافت‌کنندگان اين کمک، مبلغ آن، محدوديت زماني شارژ شدن کالابرگ‌ها، الزام به بازگرداندن نيمي از مبلغ شارژ شده توسط دهک‌هاي مياني درآمدي، فهميد؛ به ويژه اينکه مجلس اعلام کرده است که کالابرگ‌ها، بر مبناي قيمت سبد کالاي سال ۹۵، که براي هر نفر ۱۲۰ هزار تومان است، شارژ مي‌شوند؛ هرچند، ۲۱ ميليون از اين ۶۱ ميليون نفر، بايد به ازاي هر نفر ۶۰ هزار تومان از مبلغي که در کالابرگشان شارژ مي‌شود را به دولت برگردانند. ۱۴ ميليون از مجموع اين ۲۱ ميليون نفر زير پوشش کميته امداد و بهزيستي قرار دارند و ۷ ميليون نفر مورد حمايت هيچ سازماني نيستند.

به گفته نمايندگان مجلس، خانواده‌ها با اين پول مي‌توانند اقلامي مانند گوشت قرمز و سفيد، روغن، برنج و... را خريداري کنند. با توجه اينکه ۱۲۰ هزار توماني که براي هر نفر در کالابرگ الکترونيک مي‌نشيند، بر مبناي قيمت سبد کالا در سال ۹۵ محاسبه شده است، نمي‌توان تصور کرد که خانوار يک نفره با ۱۲۰ هزار تومان، خانوار ۲ نفره با ۲۴۰ هزار تومان، خانوار ۳ نفره با ۳۶۰ هزار تومان، خانوار ۴ نفره با ۴۸۰ هزار تومان، خانوار ۵ نفره با ۶۰۰ هزار تومان تمام اقلام مورد نياز خود را خريداري کنند. به نظر مي‌رسد که معيار محاسبه قيمت سبد بايد تغيير کند، چراکه بر اساس اعلام مراجع رسمي تورم سال ۹۵، حدود ۹ درصد بود؛ اما تورم سال ۹۹، بر مبناي سال پايه ۹۵، ۲۶ درصد اعلام شده است؛ حتي بر فرض واقعي بودن نرخ تورم اعلامي در سال‌هاي ۹۵ و ۹۹، ديگر نمي‌توان تمام اقلام خوارکي مورد نظر مجلس را خريداري کرد و در خانه گذاشت.
براي نمونه قيمت ۱ کيلوگرم گوشت بدون استخوان خورشتي در بازار به طور متوسط حدود ۱۲۰ هزار تومان، قيمت برنج طارم ۵ کيلويي به طور متوسط ۱۳۵ هزار تومان، ۳ عدد مرغ ۱ کيلوگرمي به طور متوسط ۵۴ هزار تومان، قيمت ۲ عدد روغن ۱.۵ نيم ليتري به طور متوسط ۲۸ هزار تومان، قيمت ۱ عدد رب گوجه فرنگي به طور متوسط ۱۵ هزار تومان، قيمت يک عدد ماکاراني ۷۰۰ گرمي به طور متوسط ۸ هزار تومان، قيمت نيم کيلو چاي به طور متوسط ۵۰ هزار تومان، قيمت ۱ کيلوگرم شکر به طور متوسط ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، قيمت ۱۴۰۰ گرم قند به طور متوسط ۲۰ هزار تومان، قيمت ۳۰ ليتر شير ۳۰۰ هزار تومان، قيمت ۲ قالب پنير ۸۰۰ گرمي به طور متوسط ۱۰۰ هزار تومان، قيمت ۲ عدد ماست ۲ کيلوگرمي به طور متوسط ۲۸ هزار تومان، قيمت ۴ عدد کره ۱۰۰ گرمي به طور متوسط ۳۲ هزار تومان و قيمت ۲ شانه تخم مرغ به طور حداقلي ۷۰ هزار تومان است. در نتيجه يک خانوار ۴ نفره تنها براي تهيه اين اقلام بايد، چيزي حدود ۹۰۰ هزار تومان کنار بگذارد. اين در حالي است که يک خانوار ۴ نفره در کالابرگ الکترونيک خود تنها، ۴۸۰ هزار تومان دريافت مي‌کند؛ يعني تقريبا نيمي از هزينه‌‌هايي که براي تهيه اين اقلام متحمل مي‌شود را دريافت مي‌کند؛ تازه اگر در گروه ۲۱ ميليون نفري قرار گيرد.

سهم هزينه‌هاي سبد معيشت
البته خانوارهاي کشور در صورتي که هنوز از دريافت يارانه نقدي کنار گذاشته نشده باشند، از بابت هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه نقدي دريافت مي‌کنند. همچنين اين خانوارها از آبان ۹۸ تاکنون که ۱۳ ماه مي‌گذرد، ۱۱ مرحله بسته معيشتي دريافت کرده‌اند. يک خانوار ۴ نفره در هر ماه ۱۸۲ هزار تومان يارانه نقدي و در صورت واريز يارانه معيشتي، ۱۷۲ هزار تومان ديگر را دريافت مي‌کند که جمع دريافتي‌هايش با حساب مبلغي که در آينده از بابت کالابرگ الکترونيک دريافت مي‌کند، به ۸۳۴ هزار تومان مي‌رسد. با اين حال، اقلام ياد شده تنها گوشه‌اي از هزينه‌هاي ماهيانه يک خانوار ۴ نفره را پوشش مي‌دهند؛ چراکه براي نمونه قيمت سبد معيشت خانوارهاي کارگري در شهريور ماه سال جاري که بر مبناي "حداقل ميانگين هزينه‌ها" و نه متوسط يا حداکثر آن، محاسبه شده، ۷ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ در حالي که همين نرخ در اسفند ماه ۹۸، ۴ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شده بود.

سهم کمک دولت از هزينه‌هاي معاش
با حساب مبلغي که از بابت کالابرگ الکترونيک واريز خواهد شد، کمک‌هاي دولت ۱۰.۵۵ درصد از هزينه‌هاي سبد معيشت يک خانوار کارگري ۴ نفره را پوشش مي‌دهد؛ اما اگر بخواهيم تنها مبلغ کالابرگ را ملاک قرار دهيم، سهم کمک دولت براي يک خانوار کارگري ۴ نفره متعلق به گروه ۲۱ ميليون نفري، به حدود ۶ درصد از قيمت نهايي سبد معيشت در شهريور ماه مي‌رسد. در نتيجه سهم ناچيزي از هزينه‌هاي سبد معيشت زير پوشش مي‌رود.
جدا از اينکه کمک‌هاي دولت چه ميزان از هزينه‌هاي خانوار را پوشش مي‌دهد، در ماه‌هاي گذشته يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت تنظيم قيمت‌ها بود؛ چراکه شاهد محدوديت در عرضه ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات برخي از کالاها هستيم. براي نمونه قيمت کره، در سايه تخصيص نيافتن ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات آن، ۲ برابر شد. مورد ديگر، افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي و کمبود برخي از اين نهاده‌ها در بازار و گران فروشي برخي از واردکنندگان با وجود دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني است که موجب افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدي قيمت مرغ شده است.

درخواست رئيس جمهوري از دستگاه‌ها
فشاري که به دولت در تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني وارد شده است و گرانفروشي و احتکار واردکنندگان، تا اندازه زيادي تعادل در عرضه و تقاضا را برهم ريخته است. در نتيجه شاهد برخي گراني‌هاي بي‌سابقه در کشور هستيم. در اين شرايط، رئيس‌جمهور ضمن غيرقابل قبول خواندنِ افزايش ۲ تا ۳ برابري قيمت‌ها، از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته است، نظارت دقيق بر صادرات و واردات انجام دهند تا قيمت‌ها متعادل شود. روحاني از روساي دستگاه‌هاي اجرايي خواسته است که به شرکت‌هاي دولتي در مقام واردکننده و... اجازه ندهند که به بهانه‌هاي مختلف بهاي اجناس را افزايش دهند.

استفاده از ظرفيت يک شرکت دولتي
در اين ميان، دولت مي‌تواند از شرکت‌هاي دولتي مانند "شرکت بازرگاني دولتي ايران" براي ايجاد تعادل در قيمت‌ها استفاده کند؛ اما به دليل اجرا نشدن "قانون تمرکز اختيارات و وظايف بخش کشاورزي" و الحاق اين مجموعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش آن در تنظيم بازار به دست فراموشي سپرده شده است؛ به ويژه اينکه مجلس شوراي اسلامي، در سال ۹۱ قانون تمرکز اختيارات و وظايف بخش کشاورزي با محوريت واگذاري مسئوليت بازرگاني در بخش کشاورزي را به وزارت جهاد کشاورزي واگذار کرد؛ اما دولت دوم «محمود احمدي نژاد» از اجراي آن سرباز زد.
برابر ماده ۷ اساسنامه تشکيل شرکت بازرگاني دولتي ايران، عمده وظايف اين مجموعه به اين شرح است: «ساماندهي، نظارت و انجام فعاليت‌هاي بازرگاني لازم در راستاي اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار و حمايت از توليد داخلي که توسط دولت اعمال مي‌گردد و همچنين ارائه خدمات بازرگاني از قبيل واردات، خريد، تدارک، تجهيزات نگهداري، ذخيره‌سازي (انبار، سيلو و غيره)، آماده‌سازي، توزيع، فروش و صادرات کالاهاي اساسي، حساس و ضروري و ساير کالاها با استفاده از ابزارهاي متداول مانند بازارهاي نقدي، بازارهاي آتي، حق اختيار خريد و فروش همچنين ساخت و توسعه سيلوها و انبارهاي ذخيره». همچنين اساس بند «الف» قانون تمرکز وظايف بخش کشاورزي «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه، روغن و دانه‌هاي روغني، چاي، سيب‌زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآورده‌هاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نيز پيله ابريشم به وزارت جهاد کشاورزي واگذار مي‌شود.»

به حاشيه رفتن شرکت بازرگاني دولتي ايران
در سال‌هاي گذشته به ويژه از سال ۱۳۸۴ به بعد شرکت بازرگاني دولتي ايران، در سايه، سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان از زيرمجموعه‌هاي وزارت صمت قرار گرفت. در واقع سازمان حمايت، مسئول «بررسي و تعيين و تعديل و کنترل قيمت انواع خدمات و محصولات توليدي اعم از کشاورزي صنعتي و معدني و ‌همچنين بررسي‌هاي لازمه در جهت کنترل قيمت کالاهاي وارداتي در سطح عمده‌فروشي و خرده‌فروشي» شد، و شرکت بازرگاني دولتي ايران به حاشيه رفت. در حال حاضر، به گفته مديران وزارت جهاد کشاورزي، تامين کالاها برعهده اين وزارتخانه و توزيع آن برعهده وزارت صمت و شرکت بازرگاني دولتي ايران است.

در واقع چند مجموعه درگير واردات، قيمت‌گذاري و توزيع هستند؛ در حالي که قانون تمرکز وظايف بخش کشاورزي اين مسئوليت‌ها را برعهده وزارت جهادکشاورزي گذاشته است تا در اين حوزه کليدي چنددستگي ايجاد نشود؛ اما ورود مسئوليت‌هاي توزيع، نظارت و قيمت‌گذاري به وزارت صمت، و سپردن طرفداري از توليدکننده و مصرف‌کننده به همين مجموعه، معجوني از بي‌ساماني را حوزه قيمت‌گذاري و توزيع اقلامي مانند گوشت قرمز و سفيد، حبوبات، شکر، ميوه‌جات و سبزيجات، محصولات لبني و... ايجاد کرده است.
بايد توجه داشت که تنها زماني کمک‌هاي معيشتي دولت در قالب يارانه نقدي و غيرنقدي اثربخش هستند، که قيمت‌ها با دريافتي مصرف‌کنندگان کم درآمد همخوان باشد. براي نمونه کارشناسان اقتصادي بارها يادآوري کرده‌اند، که يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ با تورم ۱۲.۴ درصدي سال ۸۹ همخوان بود؛ آن زمان يک خانوار ۴ نفره کارگري با ۱۸۲ هزار تومان يارانه نقدي، مي‌توانست در حد خود زندگي آبرومندانه‌‌اي را داشته باشد؛ چراکه دستمزد سال ۸۹، ۳۰۳ هزار تومان بود؛ يارانه نقدي حدود ۶۰ درصد دستمزد کارگران را دربرمي‌‌گرفت؛ اما در سال ۹۹، مجموع يارانه نقدي يک خانوار ۴ نفره، تنها ۹.۵ درصد حداقل دستمزد سال ۹۹ که مبلغ آن ۱ ميليون و ۹۱۱ هزار تومان است، را پوشش مي‌دهد.

در نتيجه پيش شرايط موفقيت برنامه‌هاي حمايتي مديريت قيمت‌ها توسط ابزارهاي نهادي مانند شرکت بازرگاني دولتي ايران است. به تازگي نمايندگان مجلس، به موازت پيگيري طرح کالابرگ الکترونيک به دنبال بازگشت مسئوليت‌هاي بخش بازرگاني کشاورزي به وزارت جهادکشاوزي هستند. روح الله ايزدخواه، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، ضمن زيرسوال بردن انتقال اين شرکت به وزارت صمت، خواهان بازگشت مسئوليت‌هاي بخش کشاوزي اين شرکت به وزارت جهادکشاوزي شد.
در مقابل ايده‌‌ انتقال اين مسئوليت‌ها از طريق شرکت بازرگاني دولتي ايران به وزارت جهادکشاورزي، براي نظارت واحد بر واردات و تنظيم بازار، گروهي معتقدند که انتقال مسئوليت‌ها مشکل را حل نمي‌کند؛ بلکه نظارت‌هاي مستمر و مبارزه با منفاع گروهي چاره کار است.