معامله صفر در فروش اوراق دولتی

اقتصاد نيوز/بانک مرکزي در اطلاعيه حراج اوراق دولتي در هفته نوزدهم اعلام کرد هيچ معامله اي در بازار بين بانکي و سرمايه صورت نگرفته است. از اين حيث عجيب ترين هفته اي است که بازار فروش اوراق دولتي پشت سر گذاشته است.
 
در اين هفته در بازار اوليه اوراق دولتي که به تامين مالي دولت اختصاص دارد هيچ خريد و فروشي در هيچ کدام از بازارهاي بانکي و بورسي صورت نگرفت. دليل اين رخداد را بانک مرکزي اخلال در سامانه معاملاتي فرابورس در روز سه شنبه 15 مهرماه 1399 اعلام کرده و به همين دليل هيچ خريدي از جانب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي انجام نپذيرفت.
اين اتفاق  روز سه شنبه در بازار ثانويه هم رخ داد. در اين بازار نيز اوراق دولتي به دليل اختلال در هسته معاملاتي فرابورس داد و ستد انجام نشد. 

---

بازار

---

فرصت هاي سوخته در بازار بدهي
از دست دادن يک هفته معاملاتي براي فروش اوراق دولتي در بازار اوليه در شرايطي است که دولت براي تامين مالي به اين بازار نياز مبرمي دارد و با توجه به هدف گذاري صورت گرفته زماني اندک.
دولت در مجموع بايد 213 هزار ميليارد تومان کسري و تعهدات بودجه اي خود را تا پايان سال از مسير اوراق تامين کند؛ از اين مقدار 125 هزار ميليارد تومان آن به طور مستقيم بايد از مسير بازار اول اوراق دولتي تامين شود.
از خرداد گذشته تاکنون 18 هفته نوبت حراج در بازار اوليه برگزار شده که مجموعا 71 هزار و 194 ميليارد تومان از اين طريق تامين مالي شده است که با توجه به هدف کلي 53 هزار و 806 ميليارد تومان اوراق ديگر بايد از مسير فروش رود تا رقم مورد نياز دولت تامين شود.

خطرات اين اخلال
 در 18 هفته اي که از فروش اوراق دولتي گذشته دولت توانسته است به طور ميانگين با هفته اي حدودا 4 هزار ميليارد تومان فروش اوراق کسري بودجه خود را تامين کند.
اگر مابقي کسري دولت را بر 22 هفته باقيمانده از سال جاري تقسيم کنيم برآورد مي شود که در ادامه بايد به طور متوسط هفته اي 2 هزار و 340 ميليارد تومان فروش اوراق در اين بازار صورت بگيرد. طبيعتا در نگاه اول با توجه به عملکرد نيمه نخست سال مي توان گفت دولت کار سختي ندارد اما اگر روند دو هفته آخر مبناي داوري قرار گيرد شرايط فرق مي کند.
دولت در دو هفته آخر حراج توانسته به طور متوسط 700 ميليارد تومان منابع جمع آوري کند بنابراين تامين مالي هفته اي  2 هزار و 300 ميليارد تومان تا پايان سال کار آساني نيست. عملکرد حراج هاي منتهي به هفته هجدهم نشان مي دهد دولت بايد فکر اساسي براي ادامه مسير کند زيرا تا قبل از اختلال در معاملات مهم ترين دغدغه نرخ سود بود. وزارت اقتصاد به دليل دل نگراني بار مالي بازپرداخت اوراق، مخالف افزايش نرخ سود در بازار است از سوي ديگر سرمايه گذاران اقبال کمي به خريد اوراق با سررسيدهاي زماني طولاني در نرخ هاي گذشته دارند. اين دغدغه هنوز حل نشده بود که اختلال در هسته پديدار شد که ضربه سنگين به مشروعيت بازار بدهي است. يکي از دغدغه هاي سرمايه گذاران در کنار بازدهي، قدرت نقد شوندگي است بازاري که به دليل اختلال در هسته معاملات امکان برگزاري حراج را نداشته باشد طبيعتا با کاهش اعتماد سرمايه گذاران روبرو مي شود. 

ريسک آخر که مي تواند پيامد دو اتفاق قبلي باشد ناکامي دولت در تامين هدف اعتباري از محل فروش اوراق است، اعتبار هدف گذاري شده دقيقا ميزان کسري نقدي بودجه دولت است که در مقابل آن هزينه قطعي وجود دارد. دولت با فروش اوراق و واريز منابع آن به خزانه به دنبال آن است که کسري خود را پوشش بدهد. از دست دادن حراج هاي هفتگي علاوه بر اينکه موجب فشار فروش بيشتر اوراق در هفته بعد مي شود در صورت ناکامي در تحقق رقم دولت را در يک بزنگاه سخت قرار مي دهد کسري بودجه باقي مانده ناشي از فروش نرفتن اوراق را از کجا تامين کند. با توجه به چالش هاي اساسي پيش روي کانال هايي مانند فروش دارايي و سهام هر مسير ديگري غير اوراق تبعات جدي براي دولت، مردم و اقتصاد ايران دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar