اصلاح قانون بیمه بیکاری آغاز شد
دنياي اقتصاد/معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از اصلاح مجموعهاي از قوانين کار در آينده خبر داد و اعلام کرد که اصلاح قانون بيمه بيکاري بهصورت سهجانبه آغاز شده است.
حاتم شاکرمي، معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره زمينههايي که دولت را به اصلاح قوانين کار واداشته است به «ايلنا» گفت: «باتوجه به شرايطي که بر فرآيند کار و توليد حاکم است، اصلاح قانون کار، اصلاح آييننامه و قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيانآور، اصلاح قانون اشتغال مناطق آزاد و اصلاح قانون بيمه بيکاري بايد در دستور کار قرار گيرد؛ اما هرگونه اصلاحي در قوانين، بدون استثنا با مشورت و نظر شرکاي اجتماعي انجام ميشود.»
وي افزود: «با توجه به اينکه امروز اشتغال در فضاي مجازي در حال گسترش است، قوانين بايد متناسب با اين فضا تغيير کنند. فضاي روابط کار بايد با اقتصاد ديجيتال هماهنگ شود؛ اما در اين مرحله با تشکيل کميته بر اصلاح قانون بيمه بيکاري متمرکز شديم که البته هر اصلاحي در قانون بيمه بيکاري بايد با نظر شرکاي اجتماعي اتفاق بيفتد.»
معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در مورد دليل دولت براي اصلاح قانون بيمه بيکاري، گفت: «زماني که قانون بيمه بيکاري وضع شد، بيش از ۹۰ درصد از قراردادهاي کار موقت بودند اما حالا ديگر چنين وضعي وجود ندارد. از اين جهت بايد مدت زمان حمايتهاي بيکاري را افزايش داد و از آنطرف در برخي ديگر از بخشهاي اين قانون بازنگريهايي را انجام داد.» شاکرمي افزود: «بررسيهاي ما اصلاح اين قوانين را نشان ميدهد؛ حالا چه از منظر حقوق کارگران و چه از منظر کارشناسان توليد. امروز همه معتقد به اين اصلاحات هستند تا قوانين پاسخگوي تنظيم روابط کار و اعمال وظايف و تکاليف حاکميتي باشند؛ البته تنها با رعايت سهجانبهگرايي. در کميته اصلاح قانون بيمه بيکاري هم شرکاي اجتماعي را دعوت کردهايم.» وي در مورد قصد دولت براي اصلاح آييننامه و قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيانآور، گفت: «در اين مورد، بحث اصلاح آييننامه و بحث اصلاح قانون وجود دارد. در حال حاضر بحث اصلاح آييننامه مطرح است؛ البته هنوز در اين مورد اقدامي انجام نشده است.» معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اين پرسش که کارفرمايان واحدهاي توليدي براي کاهش سختي و زيانآوري کارگاههاي خود چه کردهاند که چنين اصلاحاتي معنا داشته باشد، گفت: «بيش از ۴۰۰ واحد براي اين کار اقدام کردهاند؛ اما واحدها به تناسب کاري که بايد انجام دهند، عمل نکردهاند؛ البته يک دليل ضعف در اين حوزه اقتصادي است. براي اينکه واحدهاي توليدي بتوانند براي استانداردسازي محيط کار اقدام کنند بايد فرآيند توليد را اصلاح و دانش و تجهيزات خود را نو کنند.»