توافق برای واردات به اندازه صادرات غیرنفتی
خراسان/يک مقام آگاه گفت: بانک مرکزي و وزارت صمت توافق کردهاند واردات کشور معادل و متناسب با صادرات غيرنفتي باشد و قرار است جزئيات در قالب دستورالعملي تدوين و نهايي شود. به گزارش خبرگزاري فارس، بهتازگي خبرهايي مبني بر واگذاري واردات به صادرکنندگان منتشر شده بود.
زمزمههاي مشابهي نيز در نهادهاي مرتبط با فعاليتهاي تجاري در کشور شنيده ميشد اما پيگيري از نهادهاي تصميمگير در حوزه تجاري و ارزي کشور حاکي از آن است که قرار نيست واردات کشور به صادرکنندگان محول شود.يک مقام آگاه در اين باره با تاکيد بر اين مطلب، گفت: با توجه به اين که صادرات نفتي کشور کاهش قابل توجهي داشته است، بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي توافق شد که ميزان واردات کشور معادل ميزان فروش ارز حاصل از صادرات باشد. وي افزود: بر اين اساس ميزان واردات حداکثر بايد معادل صادرات غيرنفتي باشد و بيش از آن واردات انجام نشود. بهعنوان مثال اگر ميزان صادرات غيرنفتي کشور معادل 30 ميليارد دلار است، واردات هم حداکثر 30 ميليارد دلار باشد. اين مقام آگاه تصريح کرد: اين توافق کلي بين بانک مرکزي و وزارت صنعت، معادن و تجارت انجام شده است و قرار شد جزئيات و دستورالعمل آن بر اساس اين رويکرد تدوين شود.تازه ترين آمارهاي تجاري کشور در سال 99نشان مي دهد که ميزان واردات کشور در پايان شهريور سه ميليارد دلار بيش از صادرات غيرنفتي بوده است (13.5 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در مقابل 16.7 ميليارد دلار واردات) طبيعي است که با توجه به محدوديتهاي صادرات نفت، پيشي گرفتن واردات از صادرات فشار مضاعفي به منابع ارزي کشور وارد ميکند. فشار روي منابع ارزي نيز به نوبه خود باعث افزايش نرخ ارز ميشود. بنابراين تصميم اخير را مي توان در راستاي مديريت واردات در شرايط محدوديت منابع ارزي دانست.