نقاط قوت و ابهامات طرح تامین کالاهای اساسی

خراسان/طرح الزام دولت به پرداخت يارانه براي تامين کالاهاي اساسي را که با اکثريت قاطع و راي موافق 215 نماينده به تصويب رسيد ، مي توان جزو معدود طرح هاي مجلس شوراي اسلامي دانست که ضمانت هاي اجرايي قوي با ذکر مصاديق را  درون خود دارد، مثلا در بند «ج »ماده واحده اين قانون استنکاف از اجراي آن توسط مسئولان دولتي مستوجب مجازات در ماده 576 قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب دوم خرداد 75 ذکر شده است. اين طرح همچنين دولت را مکلف به تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر مبلغ يارانه سرانه مشمولان مربوط به کالاهاي اساسي حداکثر ظرف دو هفته پس از تصويب کرده و به دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط تکليف کرده است که گزارش عملکرد اين قانون را هر دو ماه يک بار به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.اين ها مصاديقي هستند که اجراي اين طرح را جدي تر مي کنند اما يک سري نکات ابهام نيز وجود دارد .يک ابهام به عنوان اصلي طرح يعني تامين يارانه براي تامين کالاي اساسي باز مي گردد، يعني چگونه مي توان خانوارهاي مشمول اين اعتبار را مکلف کرد از اعتباري که طبق اين طرح به کارت يارانه نقدي شان واريز مي شود، صرفا براي خريد کالاي اساسي استفاده کنند و اين اعتبار صرف امور ديگر روزمره آنان نشود. ابهام ديگر درباره تامين اعتبار اين طرح از محل هاي مذکور است. نکته قابل تامل در نحوه تامين اين اعتبار از محل فروش اموال حق‌الامتياز و واگذاري سهام دولت و حقوق مالکان ناشي از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارايي است. اميد است با تدبيري براي اين ابهامات در آيين نامه اجرايي طرح که دولت بايد ظرف دو هفته پس از تاييد آن توسط شوراي نگهبان به تصويب برساند، شاهد اجراي هرچه قوي تر اين طرح در جهت تحقق عدالت اجتماعي باشيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---