۷ راه حل کلیدی صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با خسارت اقتصادی کرونا

اقتصاد نيوز/حدود ۱۰ ماه از شيوع کرونا در جهان مي‌گذرد. در اين مدت، دولت‌ها براي مقابله با اين بحران که رشد اقتصادي جهان را به منفي ۳ درصد خواهد رساند و در ۱۰۰ سال اخير هم بي‌سابقه است اقداماتي را انجام داده‌اند.
 
اما اين اقدامات با توجه به نوع اقتصاد و توسعه‌يافتگي اقتصادي آنها متنوع بوده است. در اين خصوص صندوق بين‌المللي پول براي کشورهاي حوزه منا(خاورميانه و شمال آفريقا) و آسياي مرکزي 7 توصيه براي مقابله کوتاه مدت و ميان مدت پيشنهاد کرده است:

1- کشورها براي مقابله با پاندمي کرونا اقدامات متنوعي را به کار گرفته‌اند. طبيعت بي‌مانند بحران نيازمند کنش نرم بود. واردکنندگان نفت در خاورميانه و آسياي مرکزي بر افزايش هزينه‌هاي بهداشتي و واگذاري‌هاي هدفمند اجتماعي متمرکز شده بودند. اين در حالي است که صادرکنندگان نفت اولويت خود را بر کاهش موقت ماليات، تمديد مهلت بازپرداختي‌ها و افزايش هزينه‌هاي ديگر از قبيل پرداخت‌هاي بخشي از حقوق براي محافظت از اشتغال را در پيش گرفته بودند.
2- ميانگين واکنش مالي در خاورميانه و آسياي مرکزي پايين‌تر از متوسط اقتصادهاي نوظهور بود که نشان‌دهنده فضاي منقبض مالي در اين منطقه است. ميانگين بسته‌هاي درآمدي و هزينه‌اي در کشورهاي واردکننده نفت اين منطقه در سال‌ جاري دو برابر صادرکنندگان نفت بود (2 درصد توليد ناخالص داخلي در برابر يک درصد توليد ناخالص داخلي). برخي از صادرکنندگان نفت با نظام‌هاي قوي بهداشتي و رفاهي نياز کمتري براي افزايش هزينه‌ها داشتند. ديگر کشورها هم فضاي کمتري براي افزايش هزينه‌ها داشتند. به بيان ديگر، فضاي محدود مالي داشتند. هر چند که افزايش هزينه‌ها با کاهش هزينه‌ها در ديگر بخش‌ها بويژه هزينه‌هاي سرمايه‌اي تعديل شده بود.
3- انتظار مي‌رود که کسري بودجه و بدهي عمومي افزايش يابد. هزينه اقدامات فوري همراه با افت قابل توجه درآمدها در سراسر منطقه اثر قابل توجهي گذاشته است. اين امر بويژه در کشورهاي صادرکننده نفت به خاطر سقوط تقاضا و قيمت نفت کاملاً مشهود است. انتظار مي‌رود که درآمد آنها در سال‌ جاري ميلادي حدود 224 ميليارد دلار کاهش يابد که معادل 8 درصد توليد ناخالص داخلي آنهاست. همچنين پيش‌بيني مي‌شود که بدهي دولت به طور قابل توجهي افزايش يابد. براي مثال براي کشورهاي خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان (حوزه مناپ) بدهي پيش‌بيني شده دولت از
64 درصد توليد ناخالص داخلي سال 2019 به 75 درصد در سال 2022 خواهد رسيد و در يک سوم کشورها به بالاتر از 80 درصد هم افزايش خواهد يافت.
4- کسري بالاتر بودجه به معناي نيازهاي بيشتر مالي است. با افزايش کسري‌ها، انتظار مي‌رود که نيازهاي متوسط مالي بيش از 4 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد چون پاندمي باعث شده که مجموع نيازهاي مالي عمومي در سال‌جاري به 613 ميليارد دلار برسد که اين ميزان در سال 2021 به 571 ميليارد دلار خواهد رسيد. حوزه مناپ همانند واردکنندگان نفت در مقايسه با صادرکنندگان نفت، بيشتر از آسياي مرکزي و قفقاز نيازمند تأمين مالي خواهند بود. انتظار مي‌رود که در کشورهاي حوزه مناپ بيشتر بر منابع داخلي متکي شوند. در حالي که حوزه آسياي مرکزي وقفقاز به تأمين مالي خارجي وابسته‌تر هستند.
5- بدهي‌هاي بالاتر فضاي مالي را محدودتر خواهد کرد و ريسک مالي را بالا خواهد برد. بسياري از کشورهاي منطقه بويژه واردکنندگان نفت حوزه مناپ، تقريباً با فضاي مالي کمتر و يا بدون آن وارد بحران شدند. ترکيب اثر بدهي بالاتر که تقاضاي تأمين مالي را بالا مي‌برد و چالش‌هاي اعمال تعديل‌هاي مالي توانايي آنها را براي حمايت بهبود فضا محدود خواهد کرد.
6- براي بهبود فضاي مالي، بسط اين فضا بسيار مهم است. با توجه به آنکه کوويد 19 هنوز براي بهداشت عمومي و عادي کردن فعاليت اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، حمايت مالي براي بنگاه‌هايي که به شدت ضربه خورده‌اند و نيز خانوارهاي آسيب‌پذير همچنان ضروري است. در اين صورت، کشورها چگونه مي‌توانند در کوتاه مدت، کمک‌هاي مورد نياز را تأمين کنند و در ميان‌مدت هم فضاي مالي خود را گسترش بدهند؟ اولويت‌بندي کردن هزينه‌ها براي حمايت از بهداشت، آموزش و بخش‌هاي آسيب‌پذير در حالي که بايد گلايه‌هاي پرداخت‌کنندگان ماليات را به سطوح پيش از بحران مد‌نظر داشت، کليد راه حل مشکلات در آينده نزديک است. در ميان‌مدت، اقدامات هزينه‌اي و درآمدي که مبتني بر انصاف و کارآمدي باشد به گسترش فضاي مالي از قبيل نظام مالياتي پيشرفته کمک خواهد کرد. دولت‌ها بايد به تدريج روي کاهش يارانه سوخت و کاهش هزينه‌هاي غيراولويتي کار کنند.
7- برنامه‌هاي ميان‌مدت بودجه‌اي و بهبود حکمراني نه تنها به گسترش فضاي مالي کمک خواهد کرد بلکه ريسک‌هاي مالي را هم کاهش خواهد داد. يک برنامه ميان‌مدت بودجه‌اي به کشورها کمک مي‌کند تا هزينه کامل سياست‌هايشان را حسابرسي کنند و قابليت‌هاي اعتباري تعديل‌هاي هزينه‌اي را هم تقويت کنند. اين طرح‌ها بايد از طرف قواعد مالي که محدوديت‌هاي عددي را بر احکام بودجه‌اي اعمال مي‌کند و پايداري ميان‌مدت مالي را تضمين مي‌سازد، حمايت شود. فقط يک‌سوم کشورهاي منطقه چنين قواعدي را دارند. در آخر، بهبود حکمراني و مهار فساد در حالي که کشورها براي گسترش فضاي مالي خود کار مي‌کنند مهم است و آنها را منعطف‌تر خواهد کرد. افزايش شفافيت مي‌تواند ريسک‌هاي مالي را کاهش دهد. در حالي که کاهش فرار مالياتي و اجتناب از آن مي‌تواند به رونق درآمدهاي دولت کمک کند.

کشورهاي صادرکننده نفت و وارد‌کننده نفت در خاوميانه و آسياي مرکزي

15 کشور در خاورميانه و آسياي مرکزي صادرکننده نفت هستند: الجزاير، جمهوري آذربايجان، بحرين، ايران، عراق، قزاقستان، ليبي، عمان، قطر، عربستان سعودي، ترکمنستان، امارات متحده عربي، ازبکستان و يمن. 17 کشور واردکننده نفت هستند: افغانستان، ارمنستان، جيبوتي، مصر، گرجستان، اردن، قرقيزستان، لبنان، موريتاني، مراکش، پاکستان، سومالي؛ سودان، سوريه، تاجيکستان، تونس،
کرانه باختري و نوار غزه.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar