طرح ارزان‌سازی خودروی خارجی

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/08/20 - 07:20

دنياي اقتصاد/قيمت خودروهاي خارجي در بازار نجومي شده که يکي از علل اصلي آن کمبود شديد عرضه است. در اين بين نمايندگي‌ها براي گشايش دوباره واردات بدون فشار به منابع ارزي، پيشنهادهايي همچون کسب مجوز واردات با استفاده از سرمايه‌ شرکت‌هاي نمايندگي و مالکان کسب‌وکار حوزه‌ تجارت خودرو و يا استفاده از سرمايه‌ ايرانيان خارج از کشور را به دولت پيشنهاد کردند. هر چند هنوز با اين پيشنهادها موافقت نشده اما دولت نگران است که با استفاده از ارز اشخاص زمينه پولشويي فراهم شود.

عذرخواهي وزير صمت از مردم بابت کيفيت پايين خودروهاي توليدي اين روزها خبرساز شده است. هر چند رزم‌حسيني دومين بار است که بابت محصولات عرضه‌شده توسط خودروسازان داخلي از مشتريان عذرخواهي مي‌کند، اما وي اين بار در اظهارات خود از يکسو ممنوعيت واردات را مورد انتقاد قرار داد و از سوي ديگر خواستار تقويت بخش خصوصي خودروسازي شد. آنچه مشخص است از سرگيري واردات و همچنين فعاليت مجدد بخش خصوصي مي‌تواند مسيري براي کاهش انحصار دو خودروساز بزرگ کشور باشد؛ مسيري که عليرضا رزم‌حسيني از آغاز مسووليت خود در وزارت صمت بارها بر آن تاکيد کرده است. هرچند توليد بخش خصوصي به واسطه اعمال تحريم‌ها به کمترين سطح خود رسيده است و وزارت صمت بنا دارد که با تمهيداتي بار ديگر به تقويت اين بخش بپردازد؛ اما آنچه مشخص است اين وزارتخانه چندان دخل و تصرفي نسبت به لغو دستورالعمل مربوط به توقف واردات خودرو ندارد. بنابراين رزم‌حسيني اگرچه براي کاهش انحصارطلبي خودروسازان و بازگرداندن سهم خصوصي‌ها در بازار خودرو مي‌تواند اقدامات عملياتي انجام دهد، اما کار وي براي بازگشايي ورود خودرو به کشور بسيار سخت به نظر مي‌رسد.

حدود سه سال پيش همراه با اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي دولت به واسطه ساماندهي منابع ارزي کشور به سرعت اقدام به لغو واردات خودرو به کشور کرد. به اين ترتيب در شرايطي سهم خودروهاي وارداتي در بازار خودرو با اين تصميم دولت به حداقل رسيد که با افت چشمگير توليد خودرو در شرکت‌هاي خصوصي، دو خودروساز بزرگ کشور تنها ميدان‌دار بازار شدند. حال با توجه به افت تيراژ در ايران خودرو و سايپا و همچنين عدم توانايي دو شرکت در عرضه مناسب و پاسخگويي به تقاضاي موجود در بازار، دو تامين‌کننده خودرو يعني واردکنندگان و بخش خصوصي بار ديگر مورد توجه قرار گرفته‌اند. همان‌طور که عنوان شد وزير صمت نيز هفته گذشته بر تقويت اين دو بخش تاکيد کرده حال آنکه به نظر مي‌رسد بازگشايي دوباره واردات بسيار سخت يا حتي ناممکن باشد. آنچه مشخص است واردات خودرو به واسطه ساماندهي ارزي کشور لغو شد. اين در شرايطي است که واردکنندگان بارها تاکيد کرده‌اند که قادر به واردات خودرو بدون انتقال ارز هستند؛ با اين حال دولت به بازگشت سهم وارداتي‌ها در بازار خودرو رضايت نمي‌دهد.

هرچند لغو ممنوعيت واردات خودرو با چالش‌هايي همراه است، اما رضايت دولت به بازگشايي مي‌تواند از يکسو منجر به کاهش قيمت خودروهاي وارداتي در بازار شود و از سوي ديگر مي‌تواند بخشي از خودروهاي بازار از اين مسير تامين شود. با اين حال دولت سه سال است که رضايت به بازگشايي واردات خودرو به کشور را نمي‌دهد. در اين زمينه واردکنندگان کشور حتي به دولت پيشنهاد ازسرگيري واردات خودرو با استفاده از سرمايه‌هاي شرکت‌هاي نمايندگي و مالکان کسب‌و‌کار حوزه‌ تجارت خودرو را داده‌اند. اين در شرايطي است که بانک مرکزي به هيچ عنوان با اين شرط موافقت نمي‌کند.

واردکنندگان در پيشنهادي ديگر عنوان کرده‌اند که دولت اجازه از سرگيري واردات خودرو با استفاده از سرمايه‌ ايرانيان خارج از کشور را با قبول کليه مسووليت‌هاي اجرايي بدهد حال آنکه دولت پاسخ مثبتي نيز به اين پيشنهاد نداده است. حال سوالي که مطرح مي‌شود اين است که اگر دولت ساماندهي منابع ارزي را در دستور کار دارد و نگران خروج ارز از کشور براي کالاي لوکسي همچون خودرو است، چرا با ارز اشخاص موافقت نمي‌کند؟ آنچه مشخص است بانک مرکزي مجوز واردات هيچ کالايي بدون شناسايي منبع ارزي را نمي‌دهد. از اين رو با پيشنهاد واردکنندگان نيز موافقت نمي‌کند. در اين زمينه عنوان مي‌شود که استفاده از ارز اشخاص براي واردات خودرو ممکن است زمينه پولشويي را فراهم ‌کند؛ به اين ترتيب هرچند واردکنندگان براي بازگشايي واردات خودرو به کشور پيشنهادهايي به دولت ارائه کرده‌اند، اما پذيرش اين پيشنهادها با توجه به سختي مقررات بانک مرکزي، مشکل به نظر مي‌رسد. اگرچه هم‌اکنون بازار خودرو بيش از گذشته انحصاري شده و با حذف بخش خصوصي و واردکنندگان، دو شرکت خودروساز کشور يکه‌تازي مي‌کنند، اما دولت دلخوش به شعار داخلي‌سازي و ساخت قطعات خودرو همچنان بر مسدود کردن ديگر مسيرهاي تامين خودرو به بازار تاکيد دارد.

چرا پيشنهادهاي واردکنندگان رد مي‌شود؟
همان‌طور که عنوان شد بعد از بازگشت تحريم سياست‌گذار کلان به‌دليل مديريت منابع ارزي واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. در همين حين واردکنندگان تلاش کردند تا مسيرهاي جايگزيني را بدون فشار به منابع ارزي براي واردات خودرو تعريف کنند. يکي از اين مسيرها استفاده از ارز اشخاص براي واردات خودرو است.

اما بانک مرکزي تا کنون زير بار راه‌هاي جايگزين ارائه‌شده نرفته است. در اين ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: دليل اصلي مخالفت با استفاده از ارز اشخاص براي واردات خودرو را بايد در مباحث مرتبط با پولشويي جست‌و‌جو کرد.

اين کارشناس خودرو ادامه مي‌دهد مديران ارشد بانک مرکزي معتقدند استفاده از ارز اشخاص براي واردات خودرو زمينه پولشويي را فراهم مي‌کند؛ زيرا پول‌هايي را که از آن تحت عنوان ارز اشخاص نام برده مي‌شود، مي‌توان در دسته پول‌هاي سياه طبقه‌بندي کرد.

زاوه معتقد است مساله ديگري که مي‌تواند دليل مخالفت مديران ارشد بانک مرکزي باشد به بعد از واردات خودرو به کشور مربوط مي‌شود. اين کارشناس خودرو ادامه مي‌دهد سياست‌گذار پولي و مالي کشور اين دغدغه را دارد که ريالي خودروهاي وارداتي بعد از فروش چه مسيري را در پيش مي‌گيرند. به نظر زاوه، اگر دلار به‌دست‌آمده از اين مسير بخواهد از کشور خارج شود، بي‌شک در شرايط فعلي به بازار ارز فشار مضاعفي را وارد مي‌کند.

به اعتقاد زاوه، هرگونه مجوز مانند استفاده از ارز اشخاص براي واردات خودرو در درون خود يک رانت و فساد را به‌دنبال دارد.

مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندگان نظري مخالف زاوه دارد. دادفر به خبرنگار ما مي‌گويد: اظهاراتي از جنس پولشويي از راه واردات خودرو نمي‌تواند چندان مورد توجه باشد. دادفر ادامه مي‌دهد اين پول در حال حاضر در بانک يک کشور ديگر قرار دارد و قطعا تمام نظارت‌ها از سوي کشور مبدأ در ارتباط با پاک بودن اين پول انجام گرفته بنابراين اين ادعا که قرار است از محل واردات خودرو پولشويي اتفاق بيفتد نمي‌تواند محلي از اعراب داشته باشد.

دبير انجمن واردکنندگان به تناقض‌هاي موجود در داخل اشاره مي‌کند و مي‌گويد: بانک مرکزي مجوز ورود ارز به‌صورت اسکناس و نامحدود را صادر مي‌کند؛ اما هنگامي که قرار است همان پول به‌صورت خودرو وارد کشور شود دم از پولشويي مي‌زند و جلوي آن را مي‌گيرد. دادفر مي‌گويد: تمام شرکت‌هاي وارد‌کننده شناسنامه‌دار زير ذره‌بين نهادهاي نظارتي از جمله سازمان امور مالياتي هستند و تمام جا‌به‌جايي حساب‌هاي آنها قابليت رصد شدن و پيگيري دارد؛ بنابراين بحث خروج ارز از کشور و فشار از اين ناحيه به بازار ارز نمي‌تواند چندان مورد توجه باشد.

مصطفي خدري، عضو انجمن واردکنندگان نيز به خبرنگار ما مي‌گويد: در حال حاضر ممنوعيت واردات خودرو سبب شده است تا بحث خروج خودروهاي فرسوده به کما برود اين در حالي است که آلودگي هوا يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي کلان‌شهرها محسوب مي‌شود.

نکته ديگري که مورد توجه اين فعال وارد‌کننده قرار دارد، بحث اشتغال‌زايي است. خدري معتقد است باز کردن مسير واردات باعث برقراري اشتغال مستقيم ۱۵ هزار نفري مي‌شود که در حال حاضر از کار معلق شده‌اند.

وي تاکيد مي‌کند ازسرگيري واردات در شرايط فعلي که دولت با چالش تامين نقدينگي روبه‌رو است، مي‌تواند بارديگر به کسب درآمد از محل دريافت تعرفه و حقوق گمرکي فکر کند.