برگزیده

احتمال کاهش قیمت خودرو با افت نرخ دلار

ايسنا

بروزرسانی 1399/08/20 - 18:21

ايسنا/ رئيس شوراي رقابت معتقد است که واردات خودرو از طريق بدون انتقال ارز پيشنهادي است که مي تواند به ايجاد رقابت و بهبود وضعيت موجود بازار منتهي شود.

امروز (سه شنبه) رضا شيوا در نشستي خبري با اشاره و جريان قيمت گذاري خودرو و انتقاداتي که نسبت به آن مطرح است، در رابطه با قيمت گذاري سه ماهه خودروسازها گفت: تا پيش از اين بر اساس تورم بخشي سالانه قيمت گذاري مي شد ولي اکنون وضعيت اقتصادي و تورم به گونه اي است که اين امکان نيست و بايد با رشد تورم و افزايش قيمت نهاده هاي توليد مدت زمان قيمت گذاري محدود شود، با اين حال چون ما در قيمت گذاري هزينه سربار را محاسبه نمي کنيم، با وجود سود منطقي براي آنها، دائم خودروسازها مي گويند زيان کرده ايم.
به گفته وي اکنون زماني است که نه خودروساز و نه مصرف کننده راضي نيستند.
وي با بيان اينکه بازار خودرو انحصاري است و بايد براي کنترل آن قيمت گذاري از سوي شوراي رقابت انجام شود افزود: اين در حالي است که با وجود عرضه محدود که بخشي از آن ناشي از تحريم ها و افزايش قيمت نهاده هاي توليد است، متقاضي براي خريد بسيار بالاست و پاسخگو نيست.
رئيس شوراي رقابت با اشاره به اهميت ايجاد رقابت و پاسخگويي به نياز مصرف کنندگان گفت: واردات خودرو يکي از اين راه هاست ولي متاسفانه شرايط ارزي اين اجازه را نمي دهد با اين وجود ظاهرا وزير صمت به نوعي اين موضوع را مطرح کرده است.
وي ادامه داد: پيشنهاد مي کنيم واردات خودرو از کانال واردات بدون انتقال ارز انجام شود و البته نه خودروهاي لوکس بلکه خودرهاي قابل خريد عامه مردم باشد که تاحدودي در بهبود وضعيت موجود مي تواند موثر باشد.

اثر کاهش قيمت ارز بر ارزاني خودرو
شيوا در ادامه در پاسخ به ايسنا در رابطه با اينکه با کاهش قيمت ارز و اثري که بر بازار خودرو داشته، اين توقع وجود دارد که قيمت خودروسازها نيز کاهش پيدا کند، چه زماني اين موضوع در قيمت ها لمس خواهد شد و سهم ارز در تعيين قيمت خودرو چقدر است، توضيح داد: بايد توجه داشت که در حال حاضر توليد خودرو بين ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزبري دارد در عين حال که در نهاده هاي داخلي هم بعضا ارز موثر است؛ بنابراين هر زمان که کاهش نرخ ارز اتفاق افتد، در ادامه با توجه محاسبه تورم و نرخ ارز مي تواند موجب کاهش قيمت نهاده هاي توليد و کاهش قيمت خودرو شود.
رييس شوراي رقابت با اشاره به اين‌که نهاده‌هاي توليدي که اکنون خودروسازها در حال استفاده براي توليد هستند در سه ماه گذشته خريداري شده است، گفت: بنابراين آنچه که از کاهش نرخ ارز در روزهاي گذشته اتفاق افتاده و اگر در مدت پيش‌رو ادامه داشته باشد، در محاسبه تورم و قيمت‌گذاري براي سه ماه پاياني سال اثرگذار بوده و مي‌توان آثار کاهش قيمت ارز را در قيمت‌هاي آن زمان مشاهده کرد.
وي ادامه داد: در دو دوره گذشته بانک مرکزي تورم بخشي را ۱۵ و ۲۵ درصد اعلام کرده بود، از اين‌رو آنچه که براي سه ماه پاياني سال اتفاق مي‌افتد، اگر بانک مرکزي قيمت ارز را رصد کرده و تورم را محاسبه و با کاهش همراه باشد، مي‌تواند در مجموع تورم بخش را کاهش داده و همان‌طور که زماني تورم مثبت و افزايش قيمت خودرو داشتيم، با منفي شدن آن کاهش قيمت نيز اعمال شود.
شيوا يادآور شد: بايد توجه کنيم آنچه که در قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت وجود دارد، قيمت کارخانه بوده و با قيمتي که خودروساز به فروش مي‌رساند متفاوت است. اين در شرايطي است که در قيمت کارخانه برخي عوامل ثابت و افزايشي ندارند از جمله ۹ درصد ارزش افزوده دولت، سه درصد براي شماره گذاري و هزينه بيمه شخص ثالث که بايد اعمال شود.

با پيش فروش‌هاي بلندمدت مخالفيم
رئيس شوراي رقابت در ادامه به موضوع پيش فروش خودرو اشاره کرد و با تاکيد بر اين‌که شوراي رقابت با پيش فروش‌هايي که ماهيت خودرو مشخص نيست مخالف است، اضافه کرد: واقعاي جاي تاسف دارد که مي‌بينيم پيش فروش‌هايي انجام مي‌شود که چارچوب و ضابطه ندارند و اصلا مشخص نيست در نهايت قيمت خودرو با چه ميزان افزايش و چگونه به دست مشتري مي‌رسد. اين در حالي است که در برخي موارد شاهد پيش فروش‌هاي بلندمدت تا دو سال هستيم، در حالي که معلوم نيست تا آن زمان چه تغيير و تحولات اقتصادي رخ داده و قيمت‌ها به چه سمتي رفته است.
وي با اشاره به اين‌که ظاهرا مجوز پيش فروش‌ها را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت مي‌کنند، يادآور شد: به هرحال اين پيش فروش‌ها براي جبران کسري نقدينگي است که خودروسازها نسبت به آن اقدام مي‌کنند و ما در صورت کوتاه مدت مثلا سه ماه مخالفتي نداريم اما در بلندمدت قابل قبول نيست.

در قرعه‌کشي شکايت نداشتيم
شيوا در ادامه با اشاره به اين‌که براي قيمت‌گذاري خودرو نظرات مختلفي وجود دارد اما شوراي رقابت به دليل انحصاري بودن بازار و با توجه به شرايط موجود قيمت‌گذاري را با محاسبه تورم بخشي و سود منطقي خودروسازان در دستور کار قرار داده است، قيمتي که در حال حاضر شوراي رقابت ارائه مي‌کند يک قيمت منصفانه است به طوري که هم از حقوق مصرف کننده دفاع کرده و هم از سويي حقوق توليد کننده را زيرپا نمي‌گذارد، اما با اين حال برخي به مدل قرعه‌کشي انتقاد دارند.
وي ادامه داد: در قرعه کشي تاکنون شکايتي نداشتيم ولي پيش از آن وقتي با ثبت نام خودروها فروخته مي‌شد، شکايت‌هاي بسياري را دريافت مي‌کرديم از اين‌که برخي رقم‌هاي بالا دريافت مي‌کنند و اسامي را در سيستم قرار مي‌دهند يا با ربات وارد مي‌شوند يا برخي مسائل که قابل پذيرش نيست.

نظريه‌هاي مختلف در رابطه با قيمت‌گذاري خودرو
وي با بيان اين‌که درباره قيمت‌گذاري خودرو نظرات مختلفي مطرح است، افزود: يک عده‌اي مي‌گويند بايد بازار را آزاد بگذاريم تا قيمت در آن تعيين شود، آن هم اين آشفته بازاري که در کنار مصرف کنندگان واقعي، دلالان و سوء‌استفاده کنندگان در آن با هر مدلي برخورد مي‌کنند ولي شوراي رقابت با اين موضوع موافقتي ندارد چرا که در اين حالت مصرف کنندگان واقعي از قيمت منصفانه برخوردار نمي‌شوند.
شيوا ادامه داد: يک عده مي‌گويند که قيمت در بورس تعيين شود. در حالي که در اين حالت هم قيمت خودرو به حاشيه بازار نزديک مي‌شود و از سويي در مواردي فاصله بين ۶۰ تا ۷۰ درصدي بين قيمت شوراي رقابت و حاشيه بازار وجود دارد که بايد تکليف آن از سوي مراجع مربوطه روشن شود.
رييس شوراي رقابت خواستار رسيدگي به وضعيت دلالان و سوء‌استفاده کنندگان از بازار خودرو شد و گفت: همانطور که با دلالان بازار ارز و سکه برخورد مي‌کند، بايد دستگاه‌هاي نظارتي با سوداگران بازار خودرو که بازار جذاب است نيز برخورد کنند.