جهت‌یابی بورس در ثلث سوم

دنياي اقتصاد/ثلث دوم سال ۹۹ نيز به پايان رسيد و شاخص کل بورس تهران پس از جهش ۲۷۰ درصدي در چهارماه نخست سال، ثلث دوم را با ريزش ۳۰ درصدي به پايان رساند. در اين ميان به نظر مي‌رسد عوامل چهارگانه رشد قيمت‌هاي جهاني، تثبيت نسبي نرخ ارز، مديريت عرضه سهام و عبور از شوک رواني انتخابات آمريکا دست به دست هم داده‌اند تا زمينه بهبود سهام در ثلث پاياني سال، پس از ثبت پردامنه‌ترين و سنگين‌ترين افت تاريخي بورس تهران شکل گيرد.
بازار سهام در هفته گذشته شاهد جوي رو به رشد بود به نحوي که با رشد ۲/ ۱۰ درصدي شاخص، بهترين عملکرد هفتگي از زمان آغاز اصلاح بازار در ۱۹ مرداد رقم خورد. به اين ترتيب، عقربه دماسنج بازار از نقطه کف اخير خود (۲۰ آبان ماه) معادل ۱۱ درصد بالا آمده است. به نظر مي‌رسد عوامل چهارگانه شامل رشد قيمت‌هاي جهاني، تثبيت نرخ‌هاي ارز، کنترل سمت عرضه سهام و عبور از شوک رواني انتخابات آمريکا دست به دست هم داده تا زمينه بهبود پس از پردامنه‌ترين و سريع‌ترين افت تاريخي بازار شکل بگيرد. همزمان، افزايش مجدد حجم معاملات خرد روزانه به بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان در برخي از روزهاي هفته گذشته، نويد آشتي نسبي سرمايه‌گذاران با بازار سهام پس از يک دوره پرتلاطم را مي‌دهد. گزارش‌هاي ماهانه در هفته جاري از حيث دريافت اطلاعات جديد به‌ويژه از منظر تحليل درآمد فروش شرکت‌ها در سطح کنوني نرخ‌هاي ارز حائزاهميت خواهد بود.

 مديريت در سمت عرضه سهام
در هفته جاري، اخباري مبني بر توقف عرضه‌هاي سهام عدالت حتي در نماد بلوکي بعد از زمان عادي معاملات منتشر شد. به اين ترتيب، فرآيند نقدشوندگي سهام مزبور براي مالکان پرشمار تا اطلاع ثانوي با وقفه مواجه شده است. براساس اطلاعات غيررسمي، حجم انباشت سفارش‌هاي فروش نرفته در اين بخش به حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان رسيده بود. با فرض تثبيت اين روند پرسش اساسي اين خواهد بود که روش جايگزين براي فروش اين سهام نزد متقاضيان چيست. ديگر اقدام غيررسمي در بخش مديريت عرضه، به ابطال معاملات فروش بخشي از سرمايه‌گذاران حقوقي بعد از ساعت معاملاتي در نمادهاي بزرگ مربوط است. اين اقدام در هفته گذشته حتي در فروش حقوقي در صف‌هاي خريد نيز قابل رصد بود؛ اقدامي که تنها به ابطال معاملات محدود نبود و با تذکر و درخواست امتناع از فروش به سرمايه‌گذار حقوقي و کارگزار مربوطه پيگيري مي‌شود. اقدامات اينچنيني اين فرضيه را به ذهن متبادر مي‌سازد که منافع سرمايه‌گذاران حقيقي در موقعيت برابر نسبت به سرمايه‌گذاران حقوقي تقدم مي‌يابد. اين در حالي است که ذي‌نفعان نهايي بسياري از اين سرمايه‌گذاران حقوقي بخش عمومي جامعه هستند و هرگونه تحديد منافع اين گروه در نهايت باز هم بخشي از افراد حقيقي را متاثر مي‌سازد؛ ضمن آنکه نظاير اين اقدامات با متاثر کردن عرضه و تقاضاي واقعي سهام، امکان کشف قيمت منصفانه بر اساس سازوکار طبيعي نيروهاي بازار را هم با اختلال مواجه مي‌کند.

---

بازار

---

نقش‌آفريني بانک مرکزي در بازار بدهي
معاملات مربوط به اوراق بدهي دولتي درهفته جاري با حجم بالاتري ادامه يافت. از قرار معلوم، سمت فروش اين اوراق بانک‌ها و خريدار اصلي بانک مرکزي است. يک برآورد اوليه نشان مي‌دهد که در يک ماه گذشته، بانک مرکزي در مجموع طي عمليات مختلف (شامل خريد اوراق، تامين وجوه اضطراري، قراردادهاي ريپو) بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان به شبکه بانکي تزريق کرده است. معناي ديگر اين اقدام، افزايش متناظر پايه پولي به همين مقدار ناشي از افزايش دارايي‌هاي بانک مرکزي است. در توجيه دلايل اين رويکرد، ضرورت حفظ نرخ سود بين بانکي در دالان تعيين شده (۲۲ درصد) در سال مطرح شده است. به عبارت ديگر، براي کنترل نرخ‌هاي سود، در عمل راهي جز عرضه بيشتر پول و نقدينگي وجود ندارد چرا که نرخ سود به‌عنوان هزينه پول در شرايطي مي‌تواند کاهش يابد که مانند هر کالاي اقتصادي، عرضه آن افزايش يابد. رويکرد اخير بانک مرکزي در شرايطي پيگيري مي‌شود که رشد نقدينگي ۱۲ ماهه رکورد ۶ ساله را شکسته است و تورم نقطه به نقطه نيز بر اساس گزارش مرکز آمار در مهرماه در محدوده بيش از ۴۱ درصد قرار دارد. به اين ترتيب، جاي شگفتي نخواهد بود که تقاضا براي تامين نقدينگي از سوي بانک‌ها در سطح نرخ سود ۲۲ درصد ادامه يابد. الزام به تامين اوراق بدهي براي استقراض از بانک مرکزي نيز عملا با عنايت به کسري موجود در برخي بانک‌ها (که خود عامل رشد نرخ‌هاي سود شده) مانع از فشار بر منابع پايه پولي نخواهد شد. با عنايت به شرايط ملتهب رشد نقدينگي و تورم تداوم مسير کنوني مي‌تواند تحقق اهداف تورمي بانک مرکزي به‌عنوان اصلي‌ترين برنامه اين نهاد در سال‌جاري را با چالش مواجه کند.

پيامد تقويت سمت عرضه در اقتصاد
در هفته‌هاي اخير، پس از يک دوره انقباض، برخي نشانه‌هاي مهم در جهت تقويت سمت عرضه در اقتصاد ايران قابل مشاهده است. در بارزترين نمونه، رکوردشکني‌هاي حجم ترخيص کالا از گمرک با تامين ارز متقاضي منجر به ايجاد چشم‌انداز افزايش دسترسي به کالا در بازار در کوتاه‌مدت شده است. در بازار ارز نيز اتفاق مبارکي در حال روي دادن است که منجر به تک نرخي شدن ارز موثر شده است. بر اين اساس، دلار معادل بورس کالا با بازار آزاد و سامانه نيما تقريبا در يک بازه کوچک بين ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان قرار گرفته‌اند. به اين ترتيب، پس از يک دوره پيگيري سياست مشکل‌زاي چند نرخي، گام‌هاي نهايي براي تک‌نرخي شدن ارز در حال طي شدن است. وضعيتي که تنها به بخش کوچکي از کالاهاي اساسي شامل ارز ۴۲۰۰ توماني، تعميم نيافته است. علاوه بر اينها، زمزمه برخي از گشايش‌ها هم در زمينه فروش نفت و دسترسي به ذخاير قوت گرفته است؛ گشايش‌هايي که مي‌تواند در فصل زمستان و با جابه‌جايي رسمي متصديان دولت در آمريکا ادامه يابد. بر همين اساس، اين انتظار وجود دارد که منابع عرضه ارز در ماه‌هاي پيش رو تقويت شود و متعاقبا امکان تثبيت ارز پس از يک دوره سخت براي ريال فراهم شود. در همين راستا، امکان تسهيل واردات و افزايش عرضه کالاها نيز به‌ويژه در بخش مواد اوليه و زيرساخت‌هاي توليدي و صنعتي فراهم مي‌شود که با عنايت به نرخ‌هاي کاملا رقابتي کنوني ارز مي‌تواند تسهيل‌کننده رشد اقتصادي و توليد در افق سال آتي باشد که به نوبه خود در شرايط سودآوري شرکت‌ها و قيمت سهام نيز موثر خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar