باشگاه خبرنگاران/آنطور که معاونت حقوق بازار سرمايه مي‌گويد رسيدگي به پرونده متخلفان بورس کليد خورده است.

طي دو ماه گذشته بحث بازارگرداني در بازار سرمايه به منظور افزايش نقد شوندگي، تنظيم عرضه و همچنين تقاضاي اوراق بهادار افزايش يافته به گونه اي که اين امر توجه مسئولان زيادي اعم از وزير اقتصاد، نمايندگان مجلس و همچنين دستگاه قضا را به خود جلب کرده است.

به همين منظور مي توان به صحبت هاي حسن قاليباف اصل رئيس سازمان بورس در۱۳ شهريور ماه اشاره کرد که گفته بود: تصميماتي که ما در رابطه با بازارگردانان گرفته‌ايم، تاثير مثبتي را بر بازار سرمايه از روز شنبه خواهند گذاشت و مبلغ نقدينگي بايد به اندازه اي باشد که به سبدگردانان کمک کند.
قاليباف با بيان اينکه در بخشهاي مختلف قانون بازار اوراق بهادار به بازارگردانها اشاره شده است، توضيح داد: در دو دستورالعمل "پذيرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران" و "پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران"، ناشران به داشتن حداقل يک بازارگردان مکلف شدند. اين دو دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه اين دستورالعملها اخيرا بازنگري شدند و اجبار فوق نيز در آنها قرار گرفته است، در نتيجه عمليات بازارگرداني فقط براي ناشران جديد محدود شده بود، اما در "آيين‌نامه حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت از حقوق سهامداران" که در شهريور ماه امسال توسط شوراي عالي بورس مصوب شده، همه ناشران مکلف به ايجاد يا استفاده از عمليات بازارگرداني شده اند.

اين صحبت ها در حالي اتفاق افتاد که با گذشت حدودا دوماه از اين صحبت ها قاليباف اصل در جلسه شوراي عالي بورس اعلام کرد که اکنون بر ۲۹۸ نماد عمليات بازارگرداني صورت مي گيرد که بر اين تعداد با توجه به الزام سازمان بورس افزوده مي شود. اميدواريم با الزام بازارگرداني شاهد بازاري نقدشونده و کارا در کشور باشيم.

در حالي که براي رسيدن بازار سرمايه به يک تعادل، بايد اين موضوع به طور جدي دنبال شود.در اين ميان هم صحبت از شکايت از شرکت هاي بدون بازارگردان شد.

سيد محمد حسيني، مدير حقوقي بورس تهران در نامه‌اي به شرکت‌هاي بورسي اعلام کرده بود که پيرو مصوبه ۷ مهر ماه هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتي که شرکت‌هاي بورسي اقدام به امضاي قرارداد بازارگرداني و معرفي صندوق بازارگردان تا يکشنبه ۲۵ آبان نکنند، وفق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضائي معرفي خواهند شد.

سيد محمد حسيني، مدير حقوقي بورس تهران در نامه‌اي به شرکت‌هاي بورسي اعلام کرد پيرو مصوبه ۷ مهر ماه هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتي که شرکت‌هاي بورسي اقدام به امضاي قرارداد بازارگرداني و معرفي صندوق بازارگردان تا يکشنبه ۲۵ آبان نکنند، وفق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضائي معرفي و از اين شرکت هاي بورسي شکايت خواهند شد.
اما يک هفته از اين اولتيماتوم گذشت ولي اين اتفاق رخ نداد و هنوز خبري از مواخذه شرکت هاي فاقد بازارگردان نيست. قاضي زاده هاشمي نماينده مجلس شوراي اسلامي اما در توئيتي از پيگيري عدم انتخاب بازارگردان و امضاي قرار داد آن نزد سازمان بورس با عنوان "اخلال در نظام اقتصادي" خبر مي دهد.

اما اين بين بازارگرداني و بازارگردان ها چه کمکي به بهبود وضعيت بورس و به زباني عاميانه تر، کمک به سودده شدن سهام عموم مردم مي کند. بازارگردان، کارگزار يا معامله‌گري است که با اخذ مجوز‌هاي لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي، و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين، و تحديد (محدود کردن) دامنه نوسان قيمت آن‌‎ها، به دادوستد اوراق مي‌پردازد. وظيفه اصلي بازارگردان حفظ نظم و آرامش بازار است. بازارگردانان مي‌کوشند تا از بر هم خوردن تعادل در معامله‌ها جلوگيري کنند.

تعداد برهم زنندگان بازار سرمايه، ۱۵۷ نفر است!
جعفر جمالي معاونت حقوقي سازمان بورس در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با شرکت هاي متخلفي که به امر بازارگرداني نپرداخته اند، اظهار کرد: در ‌ادامه رسيدگي به پرونده هاي تخلفاتي مربوط به بازارگرداني و بازار سازي به پرونده چهار ناشر رسيدگي شد که هر چهار شرکت در مرحله رسيدگي بدوي متخلف شناخته شدند.

او با بيان اينکه ۲۱ نفر از مديران به دليل تمرد از اجرا يا اجراي ناقص مقررات از تصدي سمت مديريت در ناشران اوراق بهادار، نهاد‌هاي مالي و تشکل‌هاي خود انتظام به مدت ۶ ماه سلب صلاحيت شدند، گفت: اين ۲۱ نفر به علاوه شخص حقيقي مديران به پرداخت جريمه نقدي نيز محکوم شدند
معاونت حقوقي سازمان بورس تاکيد کرد: در ضمن به شرکت هاي - شخص حقوقي که به عنوان ناشر به حساب مي آيند نيز اخطار کتبي ارسال شده که اين محکوميت براي شرکت آن ها داراي آثار حقوقي است.

اخطار به ۳۱ حقوقي ديگر
وي تصريح کرد: بدين ترتيب تعداد مديراني که به دليل عدم اجراي مقررات بازار گرداني تاکنون متخلف شناخته شده اند به ۱۵۷ نفر رسيده که از اين مجموع ۳۱ ناشر (شخص حقوقي نيز تاکنون) اخطار کتبي دريافت کرده اند.
جمالي تصريح کرد: از نظر سازمان بورس از آنجايي که جرايم ناچيز هستند اگر مديران شرکت ها تا پايان يک هفته اي خود به نسبت به اخطارشان بي توجه باشند قطع به يقين تصميم انضباطي براي آن ها اتخاذ خواهد شد.
او اظهار کرد: چناچه عدم تمکين و تمرد از مصاديق جرايم اقتصادي و يا اخلال اقتصادي باشد، به قوه قضاييه ارجاع خواهند شد تا در آنجا به پرونده آن ها رسيدگي شود.

در پايان از دستگاه حقوقي سازمان بورس خواهانيم تا هرچه سريع تر نسبت به پرونده افرادي که سلب مسئوليت مي کنند بپردازد تا دوباره شاهد اُفت شاخص بازار سرمايه وزيان سرمايه گذاران نباشيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar