بخشنامه‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی مشکلات تجاری کشور را تشدید می‌کند

فارس/عضو هيات مديره اتحاديه واردکنندگان نهاده‌هاي دام و طيور ايران گفت: بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه و غير کارشناسي دستگاه‌هاي اجرايي مشکلات تجاري کشور را تشديد کرده است.

 محمد مهدي نهاوندي عضو هيات مديره اتحاديه واردکنندگان نهاده‌هاي دام و طيور ايران با اشاره به بخش نامه اخير اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي در مورد کاهش مهلت ارائه اسناد حمل کالا از هشت ماه به دوماه از تاريخ حواله ارز گفت: در شرايطي که بعضا بيش از سه ماه است ارزهاي تخصيص يافته توسط بانک مرکزي براي تامين کالاهاي اساسي  يا دارو در بانک هاي عماني براي بررسي و تائيد اسناد فروش کالا متوقف شده، بانک مرکزي مدت زمان ارائه اسناد حمل کالا را از ۸ ماه به دو ماه کاهش داده است.

وي با اشاره به بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 28/8/1399 بانک مرکزي در خصوص کاهش زمان ارائه اسناد حمل کالا از ۶ ماه مندرج در مقررات ارزي و ۸ ماه مندرج در بخشنامه ۲۶ فروردين اداره مقررات ارزي به خاطر مشکلات ناشي از کرونا به دو ماه، اظهار کرد: مهمترين سوال فعالان اقتصادي بخش خصوصي از کارشناسان در دولت و بانک مرکزي اين است؛ در شرايطي که دولت و بانک مرکزي چند سال است با همه توان سياسي و اجرايي کشور حتي نتوانستند منابع ارزي از کشور دوست و برادر عراق را جابجا و براي مصارف انسان دوستانه هزينه کنند چگونه انتظار دارند که بخش خصوصي بتواند طي کمتر از دوماه اين ارزهاي نامرغوب را به کالا تبديل کنند؟

---

بازار

---

وي افزود:صدور بخشنامه هايي از اين قبيل که شرايط فعاليت را براي بخش خصوصي سخت تر از گذشته مي کند به مثابه اين است که فرماندهان جنگ‌ اقتصادي آتش  را به جاي ريختن روي خطوط دشمن بر سر سربازان خط مقدم خودشان مي ريزند.

عضو هيات مديره اتحاديه واردکنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران ادامه داد: با وجود اينکه  طبق تبصره ۳  ماده ۲ از بند "د" مقررات ارزي بانک مرکزي براي شرايط عادي و غير تحريمي کشور تنظيم شده  و بر اساس آن مهلت ارسال اسناد حمل از تاريخ حواله ارزي حداکثر شش ماه در نظر گرفته شده است  اما بانک ‌مرکزي بدون توجه به مشکلات ناشي از تحريم و محدوديت هاي کرونا به صورت ناگهاني و بدون مشورت با تشکل هاي ذيربط در بخش خصوصي با صدور بخشنامه  خلق الساعه اي که قابليت اجرا هم  ندارد صرفا به مشکلات و موانع تجاري کشور دامن مي‌زند.

نهاوندي  تصريح کرد: در حال حاضر تقريبا همه ارزهاي تخصيصي صرفا از مسير صرافي و عمدتا صرافي هاي رسمي بانکي منتقل مي شود. البته جابجايي ارزها از صرافي هاي بانکي و رسمي براي جابجايي به تعداد محدودي حساب بانکي  و يا پرداخت نقدي در دوبي نياز به دو هفته زمان دارد.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه بانک مرکزي هنوز ارز مورد نياز جهت ترخيص کالاهايي که پنج ماه پيش وارد کشور شده است را تامين نکرده و يا ارزهاي تامين شده هنوز به حساب فروشندگان نرسيده است بنابراين چطور انتظار دارد طي دوماه از زمان تامين ارز نسبت به ارائه اسناد اقدام شود؟

عضو هيات مديره اتحاديه واردکنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران با بيان اينکه بانک مرکزي بهتر از هر کسي به محدوديت ها و شرايط سخت واردکنندگان براي تامين کالاي اساسي مورد نياز کشور واقف است، افزود: از سوي بانک مرکزي تصميماتي اتخاذ و يا بخشنامه هايي صادر مي شود که براي شرايط غير تحريمي و عدم شيوع ويروس کرونا است.

نهاوندي تصريح کرد: اگر از نظر بانک مرکزي تحريم ها برطرف و تبعات شيوع ويروس کرونا پايان يافته است و امکان واريز ارز هاي تخصيصي  به حساب فروشندگان خارجي ظرف يک ماه وجود دارد اين مسايل را به صورت رسمي اعلام کنند تا مردم هم مطلع شوند؛ البته پيش از هر اقدامي ‌ميلياردها دلار ارز بلوکه شده در کشور دوست و برادر"عراق " را آزاد بفرماييد و اما اگر شرايط تجارت کشور سخت تر از گذشته است چرا اين تصميمات خلق الساعه را اتخاذ مي کنيد که مصداق ضرب‌المثل آب به آسياب دشمن ريختن است ؟!

عضو هيات مديره اتحاديه واردکنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران گفت: درخواست عاجزانه ما از مسئولان دستگاه هاي مختلف به ويژه در حوزه مسائل اقتصادي اين است که با نگاه ملي به مسائل و چالش هاي موجود مانع از اتخاذ تصميماتي که مکمل تحريم هاي دشمن در ايجاد فشار هاي اقتصادي به فعالان اقتصادي و مردم هست، شوند.

وي با اشاره به بخشنامه اي که از سوي اداره سياست ها و مقررات ارزي بانک مرکزي در تاريخ 21 فروردين صادر شد، اظهار کرد: براساس اين بخشنامه مهلت ۶ ماهه ارائه اسناد حمل کالا به دليل شيوع بيماري کرونا و محدويت هاي ناشي از آن از ۶ ماه به ۸ ماه براي شرکت هاي بازرگاني افزايش يافت اما مساله اساسي اين است که همين واحد در آبان ماه مهلت ۸ ماهه را به دو ماه کاهش داده است که اين امر با هيچ منطقي سازگار نيست .

عضو هيات مديره اتحاديه واردکنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران خاطرنشان کرد: از دولت که بر خلاف مقررات و شعارهاي خودش اعتقادي به مشورت و توجه به نظرات اتاق هاي بازرگاني و تشکل هاي تخصصي در تصميم گيري هاي موثر بر فضاي کسب و کار کشور  نداشته و ندارد نمي توان انتظار داشت در اين ماه هاي پايان فعاليت تغيير رويه بدهد  ولي حداقل انتظار داربم که اداره محترم نظارت بر سياست ها و مقررات ارزي بانک مرکزي اطلاعات واقعي و مشکلات نقل و انتقال ارز را از ساير زير مجموعه هاي بانک مرکزي استعلام و بعد از آن بخشنامه صادر نمايند.

وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر متاسفانه بزرگ‌ترين آرزوي بخش خصوصي اين است که واقعيت ها و هزينه هاي ناشي از تحريم توسط دولت لحاظ شود و با تصميمات خلق الساعه فشارها و هزينه هاي بيشتري را به آنها تحميل نکنند.

نهاوندي با بيان اينکه مطمئن باشيد اين گونه رفتارها بيشتر از جنگ اقتصادي دشمن هزينه و نااميدي را به بخش خصوصي کشور تحميل مي کند،اظهار کرد: دغدغه و سوال اصلي اين روزهاي فعالان اقتصادي بخش خصوصي اين است که چرا کساني که با پذيرفتن همه ريسک هاي موجود فداکارانه در مسير تامين مواد اوليه و کالاهاي اساسي کشور تلاش مي کنند به جاي حمايت بايد مورد انواع فشار هاي ويرانگر داخلي قرار بگيرند .

وي در پايان از مسئولان کشور درخواست کرد که اگر امکان حمايت از بخش خصوصي را  نداريد حداقل در زمينه فشار به  فعالان اقتصادي بخش خصوصي دست از رقابت با دشمنان قسم خورده اين مملکت برداريد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar