یک چهارم منابع بودجه ۱۴۰۰ از اوراق نفتی تامین می‌شود

فارس/براساس پيش نويس لايحه بودجه 1400، بخش اعظم افزايش چشمگير منابع بودجه در سال آينده از محل درآمد 205 هزار ميليارد توماني پيش بيني شده از محل فروش اوراق پيش فروش نفت يا همان اوراق سلف نفتي تامين خواهد شد.

 لايحه بودجه سال 1400 اوايل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقديم شد و بررسي اين لايحه در جلسات هيئت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.
پيگيري هاي خبرنگار فارس حاکي از آن است که براساس لايحه تدوين شده توسط سازمان برنامه و بودجه، سقف منابع و مصارف بودجه در سال آينده با افزايش 40 درصدي نسبت به قانون بودجه امسال به حدود 800 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. به عبارت ديگر، سال آينده شاهد افزايش حدود 230 هزار ميليارد توماني منابع بودجه خواهيم بود.

براساس پيش نويس لايحه بودجه 1400، بخش اعظم افزايش 230 هزار ميليارد توماني منابع بودجه در سال آينده از محل درآمد 205 هزار ميليارد توماني پيش بيني شده از محل فروش اوراق پيش فروش نفت يا همان اوراق سلف نفتي تامين خواهد شد.

---

بازار

---

در بند الحاقي به تبصره 5 پيش نويس اين لايحه آمده است: «به دولت اجازه داده مي‌شود براي تامين مالي مصارف اين قانون تا مبلغ دو ميليون و پنجاه هزار ميليارد ريال، پيش فروش نفت (ريالي-ارزي) اقدام و منابع حاصل را به رديف ...... جدول شماره (5) اين قانون واريز کند. منابع واريزي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 براي تخصيص اعتبارات اين قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزينه مي گردد.

در صورت افزايش منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همين ميزان جايگزين اعتبار اين بند مي گردد».

*پيشنهاد انتشار اوراق سلف نفتي از چه زماني مطرح شد؟
دولت اولين بار در اواسط مردادماه امسال پيشنهاد خود براي انتشار اوراق پيش فروش نفت يا همان اوراق سلف نفتي را به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارائه داد. اين پيشنهاد که بخاطر اظهارات رئيس جمهور در فضاي رسانه اي کشور به عنوان طرح «گشايش اقتصادي» شناخته مي شود و به بهانه جبران کسري بودجه مطرح شد، در جلسات اين شورا مورد بررسي قرار گرفت و به دليل مخالفت روساي قواي مقننه و قضائيه با تصويب آن، پرونده اين پيشنهاد دولت به صورت موقت بسته شد.

کارشناسان و مراکز پژوهشي به شدت با انتشار اوراق پيش فروش نفت مخالف هستند و آنرا پرهزينه ترين شيوه جبران کسري بودجه مي دانند. به عنوان مثال، اخيرا مرکز پژوهش‌هاي مجلس با تاکيد بر اينکه انتشار اوراق پيش‌فروش نفت هيچ مزيتي نسبت به اوراق ريالي فعلي ندارد بلکه آسيب‌هاي بسيار بيش‌تري هم دارد، درباره تشديد آسيب‌پذيري کشور در مقابل تحريم نفتي با اجراي اين پيشنهاد دولت هشدار داد و بر ضرورت جلوگيري از تصويب و اجراي اين پيشنهاد تاکيد کرد. در بخشي از اين گزارش بازوي کارشناسي مجلس آمده است: «انتشار اوراق پيش‌فروش نفت به دليل وابستگي به نرخ ارز و قيمت نفت در تاريخ سررسيد بازدهي بسيار بالايي خواهد داشت که اين امر از يک سو تعهدات دولت را افزايش داده (موجب ناپايداري بسيار زياد بدهي‌هاي دولت مي‌شود) و از سوي ديگر موجب افزايش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد... همچنين قابل پيش‌بيني است که در زمان سررسيد اوراق فشار عمومي براي ايجاد گشايش در فروش نفت افزايش خواهد يافت که اين امر حاکميت را از تصميم‌گيري مستقل در سياست خارجي خود بازخواهد داشت».

براساس اين گزارش، با توجه به مخالفت شديد اکثريت نمايندگان مجلس با انتشار اوراق سلف نفتي، پيش بيني ‌مي شود اگر اين پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسات هيئت دولت اصلاح نشود، امکان رد شدن کليات لايحه بودجه 1400 در کميسيون تلفيق و صحن علني مجلس و بازگشت مجدد آن به دولت به شدت افزايش يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar