رييس کل بيمه مرکزي: وظيفه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت غرامت به مجروحان حوادث رانندگي است

تسنيم/ رئيس کل بيمه مرکزي با بيان اينکه وظيفه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت غرامت به بي پناهان حوادث رانندگي است، گفت:صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در سال گذشته چهار هزار ميليارد ريال خسارت جرحي و فوتي پرداخت کرده است. محمد ابراهيم امين در مراسم توديع و معارفه مدير صندوق تأمين خسارت هاي بدني با اعلام اين مطلب اظهارداشت: وظيفه اصلي اين صندوق تامين پايداري بيمه گران و جبران غرامت خسارت ديدگان بي پناه حوادث رانندگي است و چون منابع صندوق از محل حق بيمه ي بيمه گذاران تامين مي شود بايد بر اساس موازين قانوني مکمل فعاليت هاي بيمه گري باشد.وي افزود: اگر همين منابع در اختيار شرکت هاي بيمه قرار داشت بخشي از آن صرف پرداخت خسارات به زيان ديدگان مي شد و مسئوليت بيمه گذاران را پوشش مي داد و باقيمانده آن به شکل سود به سهامداران پرداخت مي شد اما حالا که قرار است اين مبالغ در صندوقي سپرده شود بايد در مسير صحيح خود هزينه شود تا حقوق مردم استيفا شود. امين اضافه کرد: گروه هدف اين نهاد کساني هستند که در حوادث رانندگي آسيب مي بينند و کساني که اين آسيب را به آنان وارد کرده اند پشتوانه مالي و بيمه اي ندارند و اين صندوق به جانشيني ازحاکميت وظيفه جبران خسارت را بر عهده مي گيرد.وي افزود:آنچه مسلم است اصل و هدف نهايي، جبران خسارت هاست اما طبيعتا پس از پرداخت غرامت ها تسهيلاتي براي مقصر حادثه پديد مي آيد و براي مثال از زندان آزاد مي شود اما بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که هدف و مسئوليت اين صندوق آزادسازي زندانيان مقصر تصادفات نيست بلکه پرداخت غرامت آسيب ديدگان حوادث رانندگي است. رييس کل بيمه مرکزي منابع صندوق را متعلق به بيمه گذاران دانست و خاطر نشان کرد: اين منابع بايد در راستاي تکميل فعاليت هاي بيمه گري در حوزه مسئوليت هاي مدني حوادث رانندگي هزينه شود اما از آنجا که هر فعاليتي در کنار هدف اصلي خود، محصولات فرعي هم دارد که اگر درک درستي از آن نداشته باشيم يا سليقه شخصي خود را در اين ميان حاکم کنيم ، آن محصولات به عنوان يک اصل تلقي مي شود و از هدف اصلي منحرف مي شويم. امين افزود: بايد اين حقيقت را درک کنيم که وظيفه صندوق، حمايت از مجرمان نيست و تنها بايد از کساني حمايت کند که به واسطه تخلف و عدم رعايت قانون توسط متخلفان مقتول و مصدوم شده و بي پناه مانده اند.رييس کل بيمه مرکزي تشکيل چنين نهادهايي را در راستاي تقويت بنيادهاي صنعت بيمه عنوان کرد و گفت: اين صندوق مواقع لزوم بايد به کمک آن دسته از شرکت هاي بيمه بشتابد که به دلايل گوناگوني از جمله دخالت هاي بي مورد در امر بيمه گري از سوي نهادهاي ديگر و بي توجهي به الزامات فني و تخصصي از سوي آنان، آسيب ديده اند.وي تصريح کرد: در چنين شرايطي هدايت اين منابع به سمت و سوي ديگر عمل صحيحي نيست و از سوي ديگر مديران و گردانندگان صندوق نبايد توان و بنيه مالي اين مجموعه را با هدف آزادسازي زندانيان مصرف کنند و بر اين نکته اشراف داشته باشند که زندانيان اين قبيل حوادث، متخلف و مجرماني محسوب مي شوند که به دليل قانون گريزي محبوس شده اند. وي با ابراز رضايت از موفقيت هاي اين صندوق در جذب منابع و هدايت سرمايه ها گفت: خوشبختانه مدير جديد اين صندوق با سير تطور قوانين و کارکرد چنين نهادهايي آشنايي دارد و به درستي از مباني مطالعاتي و فلسفه شکل گيري چنين نهادها و مجموعه هايي در دنيا با خبر است و از استانداردها، قوانين و مقررات آن نيز اطلاع کافي دارد و در اين راستا به شکلي حرفه اي مديريت خواهند کرد.امين افزود: خوشبختانه منابع صندوق نيز که از محل حق بيمه شخص ثالث شرکت هاي بيمه دريافت شده مازاد بر تعهدات سالانه بود و اگر اين منابع به درستي مديريت شود، پشتوانه صندوق را براي انجام وظايف اصلي و همچنين حمايت از شرکت هاي بيمه اي آسيب ديده محکمتر مي کند. وي اظهار داشت:آنچه اهميت ويژه اي دارد اين است که نهادها و سازمان هايي که در کشور تشکيل شده و پا گرفته اند از مسير اصلي مسئوليت ها و ماموريت ها منحرف نشوند و اجازه بدهيم در چارچوب حدود و قلمرو وظايف خود حرکت کنند و مسائل با هم خلط نشوند. منابع اين صندوق هم متعلق به بيمه گذاران و شرکت هاي بيمه است و بايد در چرخة تکميل عملکرد صنعت بيمه به کار گرفته شود. رييس کل بيمه مرکزي با ارائه آماري از حوادث ناشي از تصادفات رانندگي در ده سال گذشته، اظهار داشت: مردم بايد بدانند در اين بازه زماني صنعت بيمه، غرامت 250000 کشته و سه ميليون مجروح و معلول را پرداخت کرده که شايد فراتر از خسارات انساني جنگ تحميلي است و اين در حالي است که اين صنعت با بي مهري هايي نيز روبرو بوده و منابع آن گاه مورد استفاده هاي غير تخصصي و نامرتبط قرار گرفته است اما بدون ادعا به نظام، مردم و ميهن اسلامي خدمت کرده است. امين با اشاره به اين نکته که صندوق در سال گذشته چهار هزار ميليارد ريال خسارت جرحي و فوتي پرداخت کرده است، افزود: اين مبلغ علاوه بر خساراتي است که از سوي شرکت هاي بيمه پرداخت شده است و مهمتر از همه اينها اطمينان بخشي به جامعه ايراني است و اين نکته که مردم بدانند هر کجا، به هر دليل و در هر شرايطي در حوادث رانندگي دچار آسيب شدند مجموعه صنعت بيمه و اين صندوق از آنان حمايت خواهد کرد که اين نوع حمايت انصافاً در دنيا کم نظير است و دستاورد بزرگي به شمار مي آيد. وي خاطرنشان کرد: البته بايد اين نکته را نيز در نظر گرفت که اين منابع بايد طوري مديريت و هدايت شود که اين خدمات به صورت عادلانه و فارغ از تبعيض در اختيار آسيب ديدگان قرار بگيرد. در ادامه جلسه رضا جعفري مدير سابق صندوق تأمين خسارت هاي بدني گزارشي از عملکرد و فعاليت هاي صندوق در مدت مسئوليت خود ارائه کرد و رسيدگي به پرونده هاي معوق صندوق، الکترونيکي کردن و مکانيزاسيون عمليات صندوق در حوزه هاي مختلف، مديريت بهينه منابع مالي و پيگيري وصول منابع قانوني را از جملة اين فعاليت ها برشمرد. سپس علي جباري بر اساس مصوبه مورخ 3/2/93 مجمع عمومي صندوق تأمين خسارت هاي بدني و در اجراي ماده 10 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به عنوان مدير صندوق تأمين خسارت هاي بدني منصوب و معرفي شد. علي جباري کارشناس ارشد مالي است و قبل از اين عضو هيئت مديره و معاون اداري مالي شرکت سهامي بيمه ايران بود.