برگزیده

بی تدبیری‌هایی که مرغ را پرواز داد!

ايسنا

بروزرسانی 1399/09/06 - 21:06

ايسنا/ افزايش شديد قيمت مرغ در روزهاي اخير، رعايت نشدن دائمي نرخ مصوب محصولات مشمول قيمت‌گذاري، نبود نظارت بر فرآيند توزيع نهاده‌هاي دامي و اقدام ديرهنگام نهادهاي مسئول براي عرضه مرغ با نرخ دولتي در راستاي تنظيم بازار همه از جمله عواملي است که دست به دست هم دادند تا مرغ را هم از سفره بخشي از جامعه حذف کنند.

اين روزها مدام اخبار افزايش قيمت کالاهاي اساسي به گوش مي رسد. يک روز تخم مرغ يک روز روغن، روز ديگر لبنيات و حالا مرغ که به نظر مي‌رسد اهميت آن بيش از ساير کالاها باشد؛ چراکه در سال‌هاي اخير و با افزايش چشمگير قيمت گوشت قرمز، براي اقشار ضعيف جايگزين آن شده بود. با اين حال بر اساس آخرين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قيمت گوشت مرغ با ۵۰.۶ درصد افزايش از ۱۳ هزار تومان در مهر سال قبل به حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان در مهر امسال رسيده است.

در روزهاي گذشته قيمت مرغ گرم در خرده فروشي هاي سطح شهر تهران به بيش از ۳۰ هزارتومان رسيد. اين در حاليست که هفته گذشته قيمت مرغ گرم در بازار حدود ۲۶ تا ۲۷ هزارتومان بود. به عبارت ديگر اين کالاي پرمصرف در کمتر از يک هفته حدود ۶۰۰۰ تومان افزايش قيمت داشته است. اين در حالي است که بر اساس تصميم کارگروه تنظيم بازار استان تهران قيمت هر کيلو مرغ گرم ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعيين شده است.

در اين ميان به نظر مي‌رسد با وجود اينکه مسئولان ستاد تنظيم بازار با افزايش چشمگير قيمت کالاها در بازار و عمدتا براي حمايت از توليدکنندگان قيمت‌هاي مصوب را افزايش مي‌دهند، اما افزايش قيمت مصوب تنها بهانه‌اي براي افزايش بيشتر قيمت در بازار شده است. به عبارت ديگر مشخص نيست که نرخ‌هاي مصوب بر چه اساسي تعيين مي‌شوند که همواره توليدکننده و مصرف‌کننده شاکي هستند.

به عنوان مثال پيش از اين هم قيمت مصوب هر کيلو مرغ ۱۵ هزار تومان اعلام شده بود، اما تا ابتداي مهرماه قيمت مرغ گرم در خرده فروشي هاي سطح شهر تهران کيلويي ۱۸ تا ۱۹ هزارتومان بود و اواخر مهرماه قيمت اين محصول در خرده فروشي هاي سطح شهر تهران به مرز ۲۶ هزارتومان رسيد. در نهايت هم ستاد تنظيم بازار قيمت مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد که البته همانطور که اشاره شد اين قيمت هم رعايت نمي‌شود.

وضعيت مشابهي هم در بازار تخم مرغ حاکم است؛ به‌ طوري که براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار در مهرماه حداکثر قيمت تخم مرغ ۳۰ عددي بسته بندي شناسنامه دار ۳۱ هزار تومان تعيين شد، ولي دو روز پيش قيمت اين محصول در سطح خرده فروشي‌ها به حدود ۳۶ هزار تومان رسيد.

مقصر کيست؟
مرغداران و توليدکنندگان علت اين افزايش قيمت را کمبود نهاده هاي دام و طيور با قيمت‌هاي مصوب، افزايش قيمت نهاده‌ها در بازار آزاد و به طور کل افزايش هزينه هاي توليد عنوان مي‌کنند و بارها نسبت به افزايش قيمت گوشت، مرغ و تخم مرغ هشدار داده اند.

اما همزمان اخباري منتشر مي‌شود که نشان مي‌دهد بيش از ۹۰ درصد نهاده‌هاي دامي در مرغداري‌هاي استان تهران، براي توزيع در شبکه هاي رسمي تبديل به مرغ نشده است؛ به طوري که طي ماه‌هاي مرداد و شهريور ۵۲ واحد توليدکننده مرغ بر مبناي ميزان نهاده‌هاي دامي دريافتي بايد ۲۳۱۷ تن مرغ تحويل شبکه توزيع کشور مي‌دادند، اما اين امر محقق نشده است.

بنابراين مي‌توان گفته زنجيره‌اي از بي‌تدبيري و نبود نظارت باعث شده در عين مصرف منابع کشور براي تخصيص ارز دولتي به نهاده‌هاي دامي، هم گروهي از توليدکنندگان و هم تمامي مصرف‌کنندگان دچار مشکل و ضرر و زيان شوند.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب
در اين ميان با وجود تمام هشدارها و مشاهده افزايش هر روزه قيمت‌ها وقتي مسوولان به فکر عرضه مرغ تنظيم بازاري افتادند که کار از کار گذشته بود. دو روز پيش وزارت جهادکشاورزي از توزيع روزانه ۳۰۰ تن مرغ گرم با قيمت ۱۸ هزارو ۵۰۰ تومان و ۲۰۰ تن مرغ منجمد با قيمت ۱۵ هزار تومان در تهران خبر داد. پيش‌تر هم سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرده بود که براساس مصوبات کارگروه تنظيم بازار توزيع استاني ٢۸۰۰ تن گوشت مرغ منجمد جهت مصارف خانوار در سراسر کشور شروع مي‌شود.

اما اين در شرايطي است که از اول آذر در پي شيوع گسترده و بالا رفتن آمار فوتي‌هاي ناشي از کرونا در بيشتر شهراي کشور مقررات سختگيرانه اجرا شده و فقط مشاغل سطح ١ مجاز به فعاليت هستند. اما در پي اخبار منتشر شده درباره توزيع مرغ با نرخ دولتي، تصاويري از تجمع مردم براي خريد اين محصول منتشر شد که خبري از رعايت فاصله اجتماعي هم در اين صف‌ها نبود.

اين در حالي است که اقدام به هنگام وزارتخانه‌هاي مربوطه، يعني وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌توانست از افزايش بي‌رويه قيمت مرغ و حتي تشکيل صف‌هاي طولاني در روزهاي تشديد محدوديت‌هاي کرونايي پيشگيري کند.

به عمق فاجعه پي ببريم
بر اساس نتايج نظرسنجي اخير مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي در حوزه بيمه بيکاري مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲ درصد از خانواده‌هاي افراد بيکارشده، به صورت جدي کاهش پيدا کرده‌است و حدود ۱۵ درصد از خانواده‌هاي بيکارشدگان، حتي پيش از دوره بيکاري نيز توان خريد گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشته‌اند.

حدود ۷۶ درصد از خانواده‌ها، دچار کاهشي محسوس در مصرف مرغ، حدود ۷۱ درصد از خانواده‌ها کاهش در مصرف برنج، ۶۱ درصد خانواده‌ها دچار کاهش مصرف در لبنيات و حدود ۴۲ درصد خانواده‌هاي بيکارشدگان، کاهش در مصرف تخم مرغ را در اين دوره شيوع ويروس کرونا تجربه کرده‌اند. حدود ۷۰ درصد از خانواده‌ها، کاهش در مصرف ماهانه‌ي ميوه را نيز گزارش کرده‌اند.

البته اين آمار فقط مربوط به افرادي است که مشمول بيمه بيکاري هستند و گروه زيادي از اقشار ضعيف مانند کارگران فصلي، دست فروشان و غيره را در نظر نگرفته است.