تورم بازار مسکن سکته کرد

ايسنا/ اتفاقي که بسياري از فعالان اقتصادي از ماهها قبل منتظرش بودند سرانجام در بازار مسکن رخ داد و تورم ملک با کاهش هشت درصدي در هشتمين ماه از سال جاري به سمت صفر تمايل پيدا کرد و معاملات نصف شد.

ترمز تورم لجام گسيخته بازار مسکن پس از يک دوره هفت ماهه صعودي در آبان ماه کشيده شد. مطابق اعلام بانک مرکزي متوسط قيمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان مي دهد. اين کمترين ميزان افزايش ماهيانه قيمت از ارديبهشت سال جاري تا کنون بوده است.

معاملات نيز در هشتمين ماه از سال جاري به طور محسوسي کاهش يافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسيد که در مقايسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزايش پيدا کرد. نصف شدن تعداد معاملات پايتخت نسبت به مهرماه در شرايطي اتفاق افتاد که افت قراردادهاي خريد و فروش از مردادماه کليد خورده بود و به يکباره از ۱۴ هزار و ۴۷ فقره به ۹ هزار و ۸۰ فقره در پنجمين ماه از سال ۱۳۹۹ رسيده بود.

---

بازار

---

افت بيش از ۸ درصدي تورم ماهيانه بازار مسکن در شرايطي رخ داد که از ارديبهشت به بعد در هر ماه به ترتيب ۱۱، ۱۱.۶، ۱۰.۴، ۱۰.۵، ۵.۱ و ۱۰ درصد به متوسط قيمت مسکن در شهر تهران افزوده شد. ميل پيدا کردن تورم به سمت صفر از دلايل مختلفي نشأت مي گيرد که مهمترين آنها به اثرگذاري تحولات سياسي بر بازارهاي اقتصادي، چشم انداز غيرتورمي اقتصاد کشور، تکميل بازدهي سرمايه در بخش سوداگرانه ملک، افزايش تمايل براي فروش و کاهش قدرت خريد مربوط مي شود.

بازار مسکن در حالي به سرعت گير قيمتي رسيد که از اواسط ماه گذشته تحت تاثير تحولات سياسي جهاني، نشانه هاي فشار عرضه بروز پيدا کرد و نرخهاي پيشنهادي بعضا تا ۱۵ درصد کاهش يافت. از سوي ديگر، طرف تقاضا در انتظار کاهش بيشتر قيمتها به سر مي برد. تحليل فعالان اقتصادي از افق کاهشي نرخ ارز حکايت دارد و به همين لحاظ مقطع کنوني را فرصت مناسبي براي خروج از بازار ملک مي دانند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند اين مقطع دست کم تا بهمن ماه سال جاري ادامه خواهد داشت.

عباس زينعلي، کارشناس اقتصاد مسکن در تحليل شرايط کنوني مي گويد: اصولا بايد دوره رکود مسکن تا کنون تمام مي شد ولي با توجه به شرايط سياسي جهاني و بحث کرونا مقداري طول کشيد. به احتمال زياد در سال ۱۴۰۰ با توجه به اينکه بسياري از فعاليتها دچار زيان و ضرر شده اند گرايش به سمت ساخت و ساز مسکن بيشتر شود؛ زيرا تنها بازاري است که مي تواند بخشي از زيانهاي حاصله را تامين کند. تقاضاي نهفته اي در بخش مسکن وجود دارد و به همين لحاظ در آن مقطع ساخت و ساز بهترين فعاليت خواهد بود.

اين کارشناس بازار مسکن درباره پيش بيني از قيمت مسکن گفت: امتداد رکود فعلي تاثير جزئي در کاهش قيمت مسکن خواهد داشت ولي بعيد است با توجه به اندازه هايي که در مقادير اقتصادي به وجود آمده قيمتها افت شديدي را تجربه کند. دامنه نوسان کاهشي بازار مسکن بسيار کمتر از انتظار خواهد بود. حتي اگر تقاضاي سفته بازي تحريک شود جا براي افزايش وجود دارد. لذا دولت بايد از ورود نقدينگي بي حساب به بازار مسکن جلوگيري کند. سياستهاي مالياتي در بخش معاملات سوداگرانه ملک مي تواند موثر باشد اما نکته اصلي هدايت نقدينگي به سمت بازارهاي مولد و بورس است.

همچنين مهدي روانشادنيا از کارشناسان بازار مسکن مي گويد: به طور کلي در دهه هاي گذشته معمولا متوسط قيمت مسکن در تهران با متوسط ۱۰۰۰ دلار در متر مربع مقياس شده است. در دوره هايي اين نرخ به ۶۰۰ دلار و در زمانهايي تا ۱۴۰۰ دلار هم بالا رفته است. قيمت فعلي روي ۱۰۰۰ دلار است و در واقع با ميانگين بلندمدت برابري مي کند. اگر در ماههاي آينده دلار کاهشي شود قيمت مسکن براي يک دوره سه تا چهار ساله به ثبات مي رسد.

وي افزود: رفتار بازار مسکن اين گونه است که عدد اسمي آن کاهشي نمي يابد بلکه وارد ثبات مي شود. وقتي اين اتفاق مي افتد از تورم بقيه کالاها عقب مي ماند؛ تا دوره بعدي که مجددا بازارها دچار جهش شوند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar