دنياي اقتصاد/مساله کنترل ريسک يکي از مهم‌ترين مسائل پيش روي بازارهاي مالي است. اين مساله از آن جهت حائز اهميت است که توجه به عوامل خطرزا يا هر مولفه‌اي که منجر به انحراف از پيش بيني‌هاي انجام شده، باشد مي‌تواند به‌عنوان يکي از متغيرهاي افزايش‌دهنده عدم قطعيت، از جذابيت سرمايه‌گذاري بکاهد. اين مساله نه تنها در بازار سرمايه بلکه در ساير بازارها نيز بسيار مهم است و فقدان آن در بلند‌مدت مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري بر پيکره اقتصاد کشور وارد کند. آن‌طور که در تئوري‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌خوانيم در هر کسب و کاري ريسک‌هاي حاکم بر يک شرکت يا صنعت از طريق تنوع‌بخشي بر پرتفوي سهام قابل کنترل و تقليل است.

با اين حال زماني که ماهيت ريسک به نحوي باشد که بر تمامي بخش‌هاي اقتصاد سايه بيفکند، ديگر کنترل آن ريسک به راحتي متصور نخواهد بود. دقيقا به همين دليل است که در تمامي کشورهاي در حال توسعه کاهش ريسک‌هاي سيستماتيک به‌طور جدي در دستور کار دولت‌ها قرار مي‌گيرد و سعي مي‌شود تا با کنترل عوامل مخرب و کاهش تاثير آنها بر اقتصاد فضا براي سرمايه‌گذاري فراهم شود.

اين کار نه‌تنها به پويايي اقتصادي و بهبود سطح معيشت مردم منتهي مي‌شود بلکه در بلند‌مدت خود دولت‌ها را نيز با کاهش نياز به دخالت در ساز و کار اقتصاد ياري مي‌دهد. در چنين شرايطي مسلما دست دولت در هر کشوري که مستقر باشد، براي پرداختن به نقش‌هاي حاکميتي و عرض اندام در مواردي که بخش خصوصي در آنها از اثربخشي لازم برخوردار نيست، باز خواهد بود.

در ايران اما به نظر مي‌رسد که دولت‌ها به‌رغم وجود استدلال‌ها و ساز و کارهاي مدرن و آزموده شده در اقصي نقاط جهان، همچنان سعي بر تکرار اشتباه دارند. دقيقا به همين دليل است که هر‌ازگاهي شاهد انتشار دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي هستيم که ذي‌نفعان بخش‌هاي مختلف اقتصاد را نگران و دامنه‌اي از اعتراضات ريز و درشت را در بازارها و شبکه‌هاي احتماعي به پا مي‌کند.

آنچه که در هفته‌هاي اخير نيز صداي بسياري را درآورده و بازارهايي نظير بورس را به عکس‌العمل وا داشته، شيوه‌نامه‌اي است که با تغيير قواعد قبلي قيمت‌گذاري محصولات فولادي و نيز تاثير‌گذاري بر عرضه و تقاضاي زنجيره فولاد پا به ميدان گذاشته بر آن است تا با بهانه حمايت از صنايع مربوطه، دست اين بخش پويا از اقتصاد کشور را از رسيدن به سود دور کند. طرحي که شواهد آن نشان مي‌دهد که مانند بسياري از قوانين سليقه‌اي نه‌تنها به مقصود خود نمي‌رسد، بلکه در صورت جا انداختن آن ممکن است، در شرايط خطير فعلي منابع آتي ارزي را نيز تهديد کند.

در اين گام دولت قصد دارد تا يکي از مهم‌ترين صنايع فعال در بازار سرمايه را با هدف حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي زنجيره فولاد با اعمال تعرفه از صادرات مواد خام فولادي جلو‌گيري کند و در عمل صنايعي را پر و بال بدهد که در کشورهاي مقصد عملا توان رقابت چنداني ندارند. با اين حال تبعات مساله به اين جا محدود نمي‌شود. تداوم اصرار بر اجراي شيوه‌نامه مورد بحث مي‌تواند انگيزه سرمايه‌گذاري در اين بخش توليد را بکاهد و آثار سوء بلند‌مدت را متوجه برخي صنايع کشور کند.

رمزگشايي اثر تصميمات فولادي بر بورسي‌ها
علي جهانبخش، کارشناس بازار سهام: دستور‌العمل تنظيم بازار فولاد نقل محافل بورسي و اقتصادي است و اعلام دفعي «شيوه‌‌نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فولاد» موجب واکنش‌هاي بسياري شده است. تحليلگران بازار همواره پس از ابلاغ موارد اين‌چنيني تاثيرات آن را بر جريان‌هاي سودآوري و درآمدي صنايع و شرکت‌هاي مرتبط بررسي مي‌کنند.

در نگاه ابتدايي و اجمالي، مي‌توان گفت که اين دستورالعمل با سياست ارائه تمامي محصولات زنجيره فولاد در بورس کالا براي توليدکنندگان سنگ آهن و شرکت‌هاي پايين‌دستي فولاد (ورق گالوانيزه، پروفيل‌هاي فولادي و...) به‌صرفه و از نظر تعيين قيمت پايه بورس کالا معادل ۸۰درصد قيمت فولاد CIS، يک عامل منفي براي شرکت‌هاي توليدکننده فولاد خام شامل شمش، تختال و محصولاتي مانند: ورق، ميلگرد و تيرآهن است.

از بحث کلي تاثير اين شيوه‌نامه که بگذريم، نتايج عميق و بلند‌مدت آن مطرح است. قبل از هر چيز نياز است تا فلسفه شيوه‌نامه فعلي و رويکرد قبلي دولت در قبال صنعت فولاد را رمزگشايي کنيم و به بررسي نتايج اهداف حاصل از آن بپردازيم؛ در متن شيوه‌نامه اشاره شده است که اين تصميم در راستاي جلوگيري از خام‌فروشي و تکميل ظرفيت‌هاي خالي صنايع پايين‌دستي اتخاذ شده است. اين رويه جديد تلاش دارد تا با تقويت نوردکاران و استفاده از ظرفيت خالي آنها، صادرات از اين ناحيه و به شکل محصولات نهايي را تقويت کند.

در سمت مقابل، مدل پيشين قيمت‌گذاري صنعت فولاد مزيتي جدي براي بخش توليد و صادرات فولاد خام قائل بود و دليل اين امر مزيت جدي انرژي و گاز طبيعي در کشور است. کشور ما حجم وسيعي منابع گاز طبيعي دارد و از آنجا که مسير صادراتي چندان باز نيست، سياست کشور، استفاده از گاز طبيعي به شکل مستتر در ساير محصولات مانند: برق، محصولات پتروشيمي و فولاد است که در صنعت فولاد، گاز طبيعي در بخش کوره‌ به شکل برق توليدي نيروگاه‌ها و در بخش آهن اسفنجي به شکل مستقيم مورد استفاده قرار مي‌گيرد. روش قبلي تلاش داشت تا با رشد توليد فولاد خام در کشور در حقيقت مسير استفاده از مزيت انرژي و گاز طبيعي را عريض‌تر کرده و صادرات از اين بستر را تقويت کند.

شيوه‌نامه جديد و هدفي که دنبال مي‌کند يعني استفاده از ظرفيت خالي پايين دست صنعت فولاد، از چند منظر دچار مساله است. نخست آنکه اگر رويکرد صادراتي در صنايع پايين‌دستي فولاد هدف باشد، بايد توجه داشت که بسياري از کشورها خصوصا کشورهاي منطقه آسه‌آن که مقصد اصلي صادرات فولاد ايران هستند روي محصولات نوردي تعرفه واردات دارند و اين در حالي است که اين تعرفه روي واردات فولاد خام وجود ندارد، چراکه در بسياري از اين کشورها ظرفيت نورد از فولاد خام بيشتر است. در سمت ديگر، اين شيوه‌نامه مزيت سرمايه‌گذاري در توليد فولاد را از بين برده است و وضع تعرفه صادرات که در شيوه‌نامه به آن عنوان شده است مي‌تواند توسعه و صادرات فولاد کشور را متاثر سازد.

يکي ديگر از بخش‌هاي بااهميت شيوه‌نامه، ارائه تمامي محصولات زنجيره فولاد در بورس کالا من جمله سنگ آهن است. پيش از اين سنگ آهن به‌صورت ضريبي از قيمت شمش نرخ‌گذاري شده بود ولي هم‌اکنون و با توجه به بالاتر رفتن نرخ جهاني سنگ آهن، بين سنگ آهن داخلي و جهاني اختلافي حدود ۷۰‌درصد وجود دارد که با اين شيوه‌نامه احتمالا اين عدد کاهش خواهد يافت و اين عنصر براي توليد‌کنندگان سنگ آهن کشور اتفاق مثبتي است. هر چند واقعي‌تر شدن قيمت سنگ آهن مي‌تواند به توان شرکت‌هاي سنگ آهني براي توسعه کمک کند، ولي در صورت دست‌اندازي دولت به سود اين شرکت‌ها از طريق افزايش حق انتفاع يا بهره مالکانه، که با توجه به عقبه رفتار دولت و مساله کسري بودجه به هيچ وجه بعيد نيست، ممکن است شرکت‌هاي اصلي سنگ‌آهني خصوصا گل‌گهر و چادرملو که به سمت توليد فولاد نيز رفته‌اند، به‌جاي اکتشاف و توليد بيشتر سنگ آهن، به سمت تکميل زنجيره حرکت کنند و در آينده با توجه به طرح‌هاي در حال تکميل توليد فولاد خام، با مساله کمبود سنگ آهن مواجه شويم. در اينجاست که فولادسازاني که محصول را با ۸۰‌درصد قيمت جهاني مي‌فروشند مجبور خواهند بود با قيمت ۱۰۰درصد CFR به واردات سنگ آهن بپردازند، که هزينه حمل و بيمه را نيز شامل مي‌شود.

در حال حاضر شرکت‌هاي بورسي توليد‌کننده فولاد در بسياري موارد ريسک تغيير قيمت سنگ‌آهن را با استفاده از خريد معدن يا سهامداري در توليدکنندگان سنگ‌آهن پوشش داده‌اند. فولاد مبارکه با سهامداري در گل گهر، چادرملو و سنگان، در سود تلفيقي با مساله‌ خاصي رو به رو نخواهد شد. فولاد خوزستان و فولاد خراسان نيز به دليل مالکيت معدن، توانايي مديريت ريسک را دارند. در سمت ديگر، برخي شرکت‌هاي فولادي مانند فولاد کاوه و ارفع خريد گندله دارند و از آنجا که قيمت گندله اختلاف کمتري با نرخ جهاني دارد، احتمالا با افزايش بهاي تمام شده کمتر مواجه شوند، اما در انتهاي اين صف، شرکت‌هايي که خريد مستقيم سنگ آهن و کنسانتره دارند بيشترين آسيب را از اين ناحيه دريافت خواهند کرد.

در جمع‌بندي بايد اشاره کرد که شيوه‌نامه ابلاغي از جانب دولت هرچند در ظاهر نگاه تقويت توليد داخل و وارد کردن همه حلقه‌هاي زنجيره فولاد به بورس کالا را دارد ولي از چند منظر ديدگاه‌ها دچار اعوجاج است. نخست ديدگاه استراتژيک صادرات با استفاده از مزيت انرژي از اين مسير برآورده نخواهد شد. دوم آنکه قيمت‌گذاري و تعرفه‌گذاري بر بخشي از زنجيره، آن هم در محصول استانداردي مانند فولاد ايجاد رانت و فضاي سوءاستفاده خواهد کرد و قطعا از اين منظر موجب تضعيف سيستم و ايجاد امضاهاي طلايي است.

در سمت مقابل اين شکل از ارائه يک دستورالعمل و ايجاد فضاي تنش و عدم اطمينان، آسيب بسياري بزرگي است که بازار سرمايه هم از آن بي‌نصيب نبود و اگر آمار معاملات شرکت‌هاي فولادي در هفته‌هاي اخير را از نظر بگذرانيم متوجه اصلاح قيمتي بااهميت در نمادهاي فولادي خواهيم شد و بدتر آنکه اين فضاي عدم اطمينان و تنش به سمت ساير گروه‌هاي بازار نيز سرايت کرده و اين سوال را در ذهن فعالان بازار ايجاد کرده است که صنعت بعدي که دولت در آن دستکاري مي‌کند کدام است؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar