برگزیده

روایتی هشدارآمیز از آمارهای خطرناک نقدینگی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

تسنيم

بروزرسانی 1399/09/09 - 11:55

روایتی هشدارآمیز از آمارهای خطرناک نقدینگی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

تسنيم/بررسي جزئي‌تر آمارهاي نقدينگي روايتي هشدارآميز از حجم نقدينگي ۴۵۰۰هزار ميليارد تومان در سال۱۴۰۰ به نمايش مي گذارد. سوال اينجاست،کميته نقدينگي که سال۸۷ قرار بود نقدينگي را کنترل کند، چه سياستي درپيش گرفت که در ۳سال به اندازه ۴۰سال به نقدينگي اصافه شد؟

افزايش نقدينگي و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طي سال‌هاي اخير همواره بعنوان يکي از چالش هاي اصلي اقتصاد مطرح بوده و است، در سال هاي اخير اما رشد نقدينگي بسيار چشم گير شده و آمار بالايي در اين خصوص به ثبت رسيده است.

نقدينگي به مجموعه پول شامل سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌هاي متفرقه گفته مي‌شود و در يک تعريف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکي، مهم‌ترين اجزاي تشکيل‌دهنده نقدينگي هستند.

در بين دو جزء نقدينگي، «پول» خاصيت «نقدشوندگي» بيشتري دارد و داراي سرعت گردش بيشتري در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي اعتباري و اوراق، براي خريد کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگيرد، اما به‌دليل پايين بودن ميزان نقدشوندگي و ماهيت آن به‌عنوان يک سپرده مدت‌دار بانکي، از سرعت گردش پايين‌تري برخوردار است. مانند ساير کشورهاي جهان، در کشور ما نيز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدينگي بسيار اندک و در حدود سه درصد است.

بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، رشد نقدينگي در شهريورماه امسال به 36.2 درصد رسيده که اين نرخ در 6 سال اخير بي‌سابقه بوده است. بررسي آمارها نشان مي‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهريورماه به 80.2 درصد رسيده است که اين رقم، يک رشد تاريخي محسوب مي‌شود. اين روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدينگي» در آخرين ماه تابستان از 20 درصد عبور کند.

دو نشان مهم خطرناک، افزايش بي‌سابقه نسبت پول به نقدينگي و رشد ضريب فزاينده نقدينگي است. آمارها نشان مي‌دهد سهم پول از نقدينگي در شهريور‌ماه به 20.7 درصد رسيده که از مهر 92 بي‌سابقه بوده است. از سوي ديگر، ضريب فزاينده نقدينگي نيز به رقم 7.8 درصد رسيده است.

* رشد افسارگسيخته نقدينگي در دولت روحاني/ روزانه 2600 ميليارد تومان نقدينگي خلق مي‌شود

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، 74 درصد از مجموع نقدينگي خلق‌شده تا پايان سال 97، تنها در دولت حسن روحاني خلق شده، 22درصد آن در دولت احمدي‌نژاد و مابقي سهم ساير دولت‌هاي قبل است.

برخي برآوردهاي اقتصادي بيانگر آن است که در سال 97 روزانه هزار ميليارد تومان نقدينگي خلق مي‌شده که اين آمار در سال 98 روزانه به 1600 ميليارد تومان و در سال 99 به 2600 ميليارد تومان رسيده است.

در انتهاي سال جاري پيش بيني مي شود که حجم نقدينگي به 3400 هزار ميليارد تومان برسد و در انتهاي سال 1400 نيز بيش از 4500 هزار ميليارد تومان نقدينگي خواهيم داشت. بعبارتي با ادامه شرايط فعلي در اقتصاد در سال آينده روزانه 3100 هزار ميليارد تومان خلق نقدينگي خواهيم داشت.

همزمان با رشد افسارگسيخته نقدينگي، برخي سعي دارند محلي براي هدايت نقدينگي پيدا کنند، يکي از بازارهاي پيشنهادي براي هدايت نقدينگي بورس بوده است، درحالي در 5 ماهه ابتداي سال 110 هزار ميليارد تومان به بورس رفته، که 250 هزار ميليارد تومان خلق نقدينگي توسط بانک انجام شده است، بنابراين بورس و بازار باز و ... ريشه سيل نقدينگي را حل نمي کند.

افزايش چشم گير نقدينگي در سال‌هاي اخير موجب شده تا بارها مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيات دولت بر ضرورت مديريت نقدينگي تأکيد کنند، در همين باره، رهبر معظم انقلاب اسلامي در شهريور 1397 درباره تشکيل هياتي براي کنترل نقدينگي تذکر دادند.

* اعضاي کميته نقدينگي کيستند؟/ رد پاي ليبرال‌هاي نياوراني در کميته مهار نقدينگي
بررسي هاي خبرنگار تسنيم نشان مي دهد، کميته نقدينگي بعد از تأکيدات مقام معظم رهبري بالاخره در دولت روحاني تشکيل شده اما نکته جالب اينجاست که اين کميته با حضور افرادي تشکيل شده که خودشان مسببان اصلي افزايش نقدينگي بوده اند، هرچند برخي از اين افراد به ظاهر کناره گيري کرده اند ولي برخي از اعضاي اصلي کميته نقدينگي بعنوان شاگردان و همفکران اصلي اين آقايان شناخته شده هستند.

در اين جمع کوچک حداقل سه چهار عضو وابسته فکري به حلقه‌ي نياوراني ها هستند. بعبارت ديگر، نگاهي به ترکيب اين کميته نشان ميدهد که به جاي توازن و استفاده از تفکرات مختلف اقتصادي بيشتر به افراد خاصي ميدان داده شده تا مشابه سال هاي قبل فرمان اقتصاد کشور را در اختيار داشته باشند، گويا فقط جمع اقتصاددان هاي کشور فقط در ليبرال ها خلاصه شده است.

درحالي که اساساً اين کميته براي جلوگيري از رشد بي رويه نقدنگي تشکيل شده است ولي بعد از گذشت 2 سال از فعاليت اين کميته اين سوال مطرح مي شود که اعضاي کميته نقدينگي با سابقه ‌ي فکري خود آيا اصولا اعتقادي به مأموريت هاي داده شده به اين کميته دارند؟ برخي از اعضاي کميته نقدينگي سابقه فعاليت در سازمان برنامه را داشته اند؛ در آن دوران نيز تئوري سازي هايي توسط اين افراد انجام شده بود و هم اکنون نوبت ادامه اين تئوري سازي ها در بانک مرکزي است.

تفکرات اين گروه که سال‌هاست بعنوان حلقه نزديک رئيس جمهور به مشاوره اقتصادي مي پردازند و به نياوراني‌ها شهرت دارند، در اين سال‌ها موجب افزايش قدرت خلق نقدينگي بانک ها و شبکه بانکي شده که نتيجه اين سياست ها وضعيت امروز نقدينگي و ساير متغييرهاي اقتصادي است.

حجم نقدينگي کشور که در اسفند 96 بيش از 1500 هزار ميليارد تومان بوده که حاصل تجميع نقدينگي طي حدود 40 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي است، طي سه سال 97 تا 99 بيش از 1500 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و الان از مرز 3 هزار هزار ميليارد تومان گذشته است.

* نسخه بدهکار کردن دولت را چه کسي پيچيد؟

يکي از نسخه هاي اصلي اين گروه افزايش نرخ ارز براي افزايش صادرات، ‌ايجاد رشد اقتصادي و جلوگيري از رانت بوده است درحالي که اين نسخه يک نسخه شکست خورده است و تبعيت از تئوري برابري قدرت خريد در بسياري از کشورها نه تنها منجر به رشد صادرات و جهش توليد نشده است در عوض با ايجاد موج تورمي باعث کاهش قدرت خريد و کاهش تراز واقعي نقدينگي شده است که براين اساس رشد نقدينگي را در اقتصاد بازتوليد کرده است.

همانطور که از آمارهاي ارائه شده در اين گزارش نيز مشخص شد بعد از بحران ارزي که نقش تفکرات اين گروه در آن غيرقابل انکار است، روزانه بر امار خلق نقدينگي افزوده شد، اما ليبرال‌ها همزمان با اين وضعيت و با تشديد تحريم ها و کاهش درآمدهاي دولت و افزايش کسري بودجه،‌ پروژه بدهکار کردن دولت را در دستور کار قرار دادند.

اقتصاددان‌هاي ليبرال در سال‌هاي گذشته با دادن آدرس غلط در مورد نقش بارز کسري بودجه در نقدينگي و تورم، مسير نقدينگي را تغيير داده اند درحالي که طبق آمارهاي رسمي،‌ نقش غالب مربوط به بدهي بانک ها به بانک مرکزي به ويژه بانک هاي خصوصي بوده است.

در سال 92 با نسخه‌هايي که اين گروه از مشاوران اقتصادي دولت تجويز کرده بودند، با اجراي بسته سالم سازي نقدينگي، مجوز خلق نقدينگي به بانک‌ها داده شد؛‌ هرچند طي يکي دو سال اخير در ظاهر برخي از اين مشاوران از دولت کناره گيري کرده اند ولي واقعيت نشان ميدهد که آنچه اين روزها از سوي دولت به عنوان سياست اقتصادي تصويب و اجرا مي شود برگرفته از همان تفکرات اقتصادي است.

گفتني است از سال 1390 به بعد، سهم بدهي بانک‌هاي غيردولتي به بانک مرکزي درحال افزايش بوده و اين مسير افزايشي همچنان ادامه دارد؛ طي سه سال اخير بدهي بانک هاي خصوصي به بانک مرکزي نقش غالب را در افزايش نقدينگي داشته است.

ضمن اينکه از سال 1397 و طبق لايحه بودجه، بخشي از بدهي بانکي هاي خصوصي درحال تهاتر با بدهي دولتي است، با اين حال اما همچنان نقش غالب در بدهي بانک ها به بانک مرکزي در اختيار بانک‌هاي خصوصي است. در بخش بدهي بانک هاي دولتي به بانک مرکزي نيز عمده بدهي مربوط به بانک هاي تخصصي است،‌ در سال 98 مقدار 41 واحد از 44.9 مربوط به بانک هاي تخصصي است.

ضريب فزاينده نقدينگي طبق آمارهاي رسمي با رشد 54 درصدي، از 4.6 واحد در سال 1390 به 7.01 واحد در سال 1398 افزايش يافته است. از جمله اجزاي موثر در ضريب فزاينده نقدينگي عبارتند از نسبت ذخاير اضافي به کل سپرده ها،‌ نسبت سپرده هاي قانوني به کل سپرده ها و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها.

آمارهاي رسمي نشان ميدهد درحالي که نرخ ذخيره قانوني 13 درصد مصوب شده است ولي در عمل به اسم سياست هاي تشويقي براي بانک ها حدود 11 درصد اعمال مي شود که اين موضوع موجب باز گذاشتن دست بانک ها در خلق نقدينگي شده است.

الان نرخ ذخيره قانوني 13 درصد مصوب شده ولي 10.5 درصد اجرا مي شود، توجيه اين کار هم تشويق بانک ها براي حمايت از توليد است ولي عدم اجراي نرخ 13 درصدي ذخيره قانوني منجر به افزايش خلق پول شده است. گزارش هاي تحقيقي نشان ميدهد که پولي که قرار بود از اين محل به سمت توليد برود سر از ملک و ارز و ... در آورده است.

* کاهش نرخ ذخاير قانوني به اسم حمايت از توليد و به کام بانک‌هاي خصوصي

نکته جالب اينجاست که در 10 سال گذشته،‌روند ذخاير مازاد بانک ها نزد بانک مرکزي روند نزولي داشته ولي در روندي معکوس نزد خود بانک ها ذخيره شده است. اين درحالي است که در همين تاريخ، تلاطم در بازارهاي حقيقي نظير ارز، خودرو، مسکن و ... افزايش يافته است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، کاهش نرخ ذخيره قانوني و کاهش نسبت ذخاير مازاد بانکها به کل سپرده‌ها،‌ دو عامل مهمي بوده است که ناشي از سياست هاي اقتصادي دولت بوده و در افزايش توان بانک ها در خلق افسار گسيخته نقدينگي، نقش کليدي داشته است.

* اجراي چراغ خاموش نسخه‌هاي صندوق بين المللي پول در ايران

ردپاي تفکرات نياوراني ها فقط به همين موارد ختم نمي شود، همانطور که در بالا هم اشاره کرديم،‌ اقتصاددان هاي ليبرال با آدرس غلط در مورد نقش بارز کسري بودجه در نقدينگي و تورم پيشنهادهايي مبني بر انتشار اوراق بدهي را مطرح و اجرايي کرده اند که با نقدهاي فراواني روبه روست و مهمترين آنها بدهکار کردن دولت ‌هاي آينده است.

اوراق سازي بدهي دولت، عمليات بازار باز و ... کليدواژه هايي است که براساس تفکرات اقتصادي مشاوران رئيس جمهور در يکي دو سال اخير به مرحله اجرا رسيده است، البته منتقدان اين گروه فکري مي گويند آنچه در قالب سياست هاي اقتصادي براي دولت تجويز مي شود همان نسخه هايي است که قبلاً در سال 94 توسط صندوق بين المللي پول براي ايران پيچيده شده بود.

در دي ماه سال 94 صندوق بين المللي پول گزارشي را منتشر مي کند که نسخه اي را براي اقتصاد ايران تجويز کرده و در آنجا صريحاً مي گويد که ايران بايد به سمت بدهي سازي و انتشار اوراق برود؛ به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، انتشار اواراق در ايران با نرخ 25 درصد قطعاً سرنوشتي جز بحران بدهي و ... نخواهد داشت.

برخي کارشناسان معتقدند انتشار اوراق بدهي براي جبران کسري بودجه تنها زماني توجيه دارد که در کوتاه مدت و براي جبران اثرات مقطعي در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهاي بودجه‌اي دولت در بالاترين حالت به 15 تا 20 درصد برسد. بنابراين تأمين نيمي از هزينه‌هاي بودجه‌اي از محل انتشار اوراق بدهي، بدون اتخاذ برنامه‌اي بلندمدت براي اصلاح ساختار بودجه و افزايش درآمدهاي پايدار، قابل توجيه نيست و تنها کار دولت‌هاي آينده را در بازپرداخت اصل و سود آن دشوار مي‌کند.

با اين حال اما راهکار نجات اقتصادي اصلاً مبهم و پيچيده نيست؛ در طول سال‌هاي گذشته تقريباً تمام گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي و اقتصادي بر مقاومتي کردن اقتصاد اجماع داشتند؛ به‌عبارتي در تمام سال‌هاي بعد از انقلاب و به‌خصوص سال‌هاي اخير «اولويت» اصلي کشور اقتصاد مقاومتي بوده (و هست)، و آنچه بايد در «متن» قرار مي‌گرفت، قرار گرفتن بر مدار اقتصاد مقاومتي بود و نه مدار توسعه غربي که مهمترين پيش‌شرطش راضي کردن دشمنان و معامله با آنان بود!

از جمله راهکارهايي که کارشناسان اقتصادي براي مديريت نقدينگي پيشنهاد داده‌اند عبارت است از افزايش نرخ ذخيره قانوني، تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به طور ماهانه از محل فروش اموال مازاد و کاهش شعب، تلاش براي وصول مطالبات غيرجاري، اصلاح نظام بانکي، افزايش سرمايه بانک‌ها و ... .