ورود قانون چک به فاز جدید اجرایی از فردا؛ خداحافظی با چک حامل

حال اصلاحيه قانون چک اين اميدواري را به وجود آورده که بتوان اصلاحات بنيادين در حوزه صدور چک‌ها صورت داد و نه تنها بساط پولشويي از طريق چک را برچيد بلکه زمينه‌اي را براي بازگشت اعتماد به اين برگه بهادار در بازار فراهم کرد. نکته حائز اهميت ديگر البته آن است که به مرور زمان چيزي به نام چک کاغذي وجود نداشته باشد و همه چيز تحت سيستم الکترونيکي قرار گيرد تا بتوان رديابي را نيز به صورت سيستماتيک و دقيق صورت داد.

به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک به درستي اجرايي و بر اساس تمام اجزاي تعيين شده در آن عملياتي گردد، مي‌توان اميدوار بود که تخلفات ناشي از دست به دست شدن چک‌ها و عدم رديابي مسيرهاي هزينه‌کرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوي چک صادره خود باشد. به همين دليل است که بانک مرکزي با طراحي سامانه صياد، تلاش کرده تا چک‌ها را از مرحله صدور تا زماني که مجدد براي پرداخت نهايي به بانک برمي‌گردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود.

حال از فردا ۲۲ آذرماه قرار است که قانون جديد چک عملياتي شود و بر اين اساس، اين سومين مرحله‌اي خواهد بود که اجراي اين قانون را کامل خواهد کرد؛ بخشي از قانون چک از آذر ۹۷ و بخشي ديگر از آن در آذر ۹۸ عملياتي گرديد و حال در سال ۹۹ آخرين بخش از تغييرات اين قانون عملياتي خواهد شد تا اجراي قانون چک به طور کامل محقق شود؛ از جمله اقداماتي که در فاز سوم کليد خواهد خورد اين است که فردي که يکي از چک‌هاي او برگشت خورده، ديگر اجازه صدور چک‌هاي بلامحل بعدي را نخواهد داشت.

نکته حائز اهميت ديگر آن است که مدت زمان اعتبار يک چک بيش از سه سال نخواهد بود تا به گردونه‌اي پايان دهد که بعضاً يک چک را تا ده سال هم خارج از بانک و در گردش نگاه مي‌داشت؛ اما بر طبق قانون جديد، مدت اعتبار يک چک صادره، بيش از ۳ سال نخواهد بود و ظرف اين مدت چک بايد به بانک برگردد و دوره حيات آن به پايان رسد.

ياسر مرادي، کارشناس حقوق بانکي با اشاره به اجراي قانون چک از شنبه ۲۲ آذرماه ۹۹ و مواردي که اجرايي خواهند شد، گفت: تکاليف قانون چک در سه دسته خلاصه شده که بر طبق آن، برخي از بخش‌ها قرار بود در سال ۹۷ اجرايي شده و اجراي برخي ديگر به سال ۹۸ موکول شد، اگرچه بخش عمده‌اي از مواردي که در سال ۹۸ قرار بود اجرايي گردند، عملياتي نشده است.

وي افزود: نکته قابل توجه آن است که بخش عمده‌اي از مواردي که قرار بود در سال ۹۸ اجرايي شود و اجراي آن موکول به بعد شده، کماکان قابليت اجرايي ندارند و دولت در اين زمينه از برنامه عقب است؛ اين در حالي است که تکاليف سال ۹۷ اجرايي شده و تنها بخش عمده‌اي در مورد ماده ۵ مکرر و سامانه‌اي که بايد محروميت‌هاي مرتبط با بدهکاران بانکي را اجرايي کند و وجوهي که اين افراد در کل شبکه بانکي دارند را در قالب يک سامانه متمرکز نمايد، هنوز اجرايي نشده است.

مرادي با بيان اينکه هنوز اين زيرساخت فراهم نشده که اين سامانه وجوهي که بدهکاران بانکي در کل شعب بانک‌ها دارند را مسدود نمايد، تصريح کرد: بر اين اساس، بانک مرکزي براي پر کردن اين خلاء، از ظرفيت دستورالعمل‌هاي حساب جاري براي اجازه دادن به مشتري براي برداشت از حساب در خود بانک استفاده مي‌کند.

وي در خصوص تکاليفي که قرار بود از ۲۲ آذر ۹۹ اجرايي شود و اجراي آن به هر دليلي به تعويق مي‌افتد نيز، اظهار داشت: بخشي از اين موارد به دليل شرايط کرونا و بخشي به دليل فراهم نبودن زيرساختهاي لازم و بخشي ديگر به دليل عدم فرهنگ‌سازي لازم در اين رابطه به تعويق مي‌افتد و به مرور و به صورت پلکاني اجرايي خواهد شد؛ البته بايد به اين نکته هم اشاره کرد که قانون وقتي مي‌گويد که ۲۲ آذرماه بايد «قانون چک» به صورت کامل اجرايي شود، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي تاب مقابله با آن را ندارد و اگر بانک مرکزي بخواهد بخشنامه ۹۹/۲۹۸۱۹۶ که مورخ ۹۹/۹/۱۹ صادر شده است را اجرايي کند، يا بايد براي اجراي اين موارد و تعويق تکاليف قانوني مصوبه ستاد ملي کرونا را بگيرد يا متن قانون چک در مجلس را تغيير دهد.

مرادي گفت: نمايندگان مجلس به دليل عدم آمادگي بانک مرکزي در اجراي برخي از مفاد قانون چک، طرحي را در دستور کار مجلس قرار داده‌اند که هفته آينده قرار است بررسي و تصويب شود که در اين صورت، بخشي از اين مشکلات عدم اجراي قانون مرتفع خواهد شد.

اين کارشناس حقوق بانکي خاطرنشان کرد: مهمترين بخش اجرايي اين بخشنامه آن است که بايد سامانه صدور چک عملياتي شده و چک نبايد در وجه حامل باشد؛ ضمن اينکه اين موضوع صرفاً به دسته‌چک‌هايي تعميم داده مي‌شود که جديد صادر خواهند شد. همچنين صدور چک‌هايي که از ۲۰ ديماه ۹۹ به بعد در اختيار مردم قرار مي‌گيرند، بايد صرفاً در سامانه صياد باشند.

مرادي گفت: همچنين نقل و انتقال فيزيکي اين چک‌ها هم مجاز دانسته شده؛ ولي حتماً بايد تاريخ انقضاي سه ساله روي آن درج شده و امکان در وجه حامل نخواهند داشت.

وي اظهار داشت: چک بايد صرفاً از طريق سامانه صياد صادر شده و داراي کد رهگيري و کد يکتا باشد؛ ضمن اينکه در مورد شيوه‌هاي رفع سوءاثر در چک نيز که قبلاً اجرايي شده بود؛ مجدد در بخشنامه اخير نيز مورد تاکيد واقع شده و از سوي ديگر، اعمال محروميت‌ها براي صادرکنندگان چک برگشتي نيز اعمال شده و آنها امکان افتتاح حساب و دريافت کارت بانکي جديد، وام بانکي، اعتبارات اسنادي و نيز ضمانت نامه‌ها را نخواهند داشت.

مرادي ادامه داد: همچنين کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغي که متعلق به صادرکننده چک باشد، مسدود شده و به ميزان مبلغ کسري چک، از آنها اجازه برداشت داده خواهد شد. از سوي ديگر، افرادي که تاجر بوده و ورشکسته اعلام شده‌اند، امکان دريافت دسته چک را ندارند؛ اگرچه بايد سامانه‌هايي که بين بانک مرکزي و قوه قضائيه تدارک ديده شود، هنوز تکميل نشده‌اند.

وي اظهار داشت: اگر بانکي به وظايف خود عمل نکند و خساراتي از بابت عدم اجراي قانون چک به افرادي وارد نمايد، حسب مورد مسئول جبران خسارت افراد خواهد بود.