دنياي اقتصاد/بازار سهام در هفته گذشته پس از يک ماه رشد بي‌وقفه شاهد عقب نشيني تقاضا و کاهش قيمت‌ها بود به نحوي که با افت ۲/ ۶ درصدي شاخص کل، دماسنج بورس از سطوح مقاومتي مهم ۵/ ۱ تا ۵۵/ ۱ ميليون واحدي عقب نشست. افت قيمت در بين شاخص سازها پررنگ تر بود به نحوي که سهام بزرگ‌تر درگروه‌هاي معدني، فلزي و شيميايي به طور متوسط شاهد افت ۱۰ درصدي بودند.

در اين ميان، عوامل مساعد بر سودآوري شرکت‌هاي بزرگ کماکان پابرجا بوده به نحوي که هم قيمت‌هاي جهاني و هم نرخ ارز در سطوح پايدار و مطلوب باقي مانده‌اند. در سمت عرضه نيز تسريع ورود شرکت‌هاي بزرگ و جديد به بازار موجب تنوع بخشي به ترکيب گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري از يک سو و عدم تمرکز تقاضا بر سهام موجود و رشد نامتعارف قيمت‌ها مي‌شود که اين رويکرد متناسب با شرايط در حال پيگيري است. ورود شرکت‌هاي جديد همچنين به‌عنوان پل ارتباطي بين بازار ثانويه و اوليه نقش اساسي در تجهيز منابع و تشويق سرمايه‌گذاري در سطح کلان ايفا مي‌کند. به نظر مي‌رسد بورس تهران، همگام با فضاي اقتصاد کشور، پس از يک دوره پر التهاب، به عرصه متفاوتي پا گذاشته است که در آن کمتر مي‌توان از کسب سودهاي رويايي يا افت‌هاي بي‌محابا در کوتاه‌مدت سراغ گرفت.

آغاز عصر سرمايه‌گذاري حرفه اي
از آذرماه سال گذشته تاکنون، به‌دليل برخي عوامل کلان شامل سياست‌هاي پولي انبساطي، رشد نرخ ارز و نيز سياست‌هاي تشويقي دولت، فضايي در بازار سرمايه شکل گرفت که در اثر آن، رشد يکپارچه در سهام تقريبا همه گروه‌هاي صنايع ثبت شد. در نتيجه اين رشد که در پنج ماه اول سال ۹۹ شتاب و شدت زيادي پيدا کرد، سهام شرکت‌ها، فارغ از تمايز و قوت و ضعف آنها، جهش چند برابري و بعضا چند ۱۰ برابري را ثبت کردند و سرمايه‌گذاران، بدون نياز به تحليل و بررسي عميق، قادر به کسب سودهاي بسيار بزرگ و سريع بودند. اين روند تا نيمه مرداد سال‌جاري برقرار بود تا اينکه با ايجاد شرايط حبابي در اکثر سهام، ورق به ناگهان برگشت و روند منفي پرشتاب بسياري از سرمايه‌گذاران تازه کار و غير حرفه‌اي را غافلگير کرد. افت مزبور، با کاهش ۴۰ درصدي شاخص، تبديل به سنگين‌ترين و سريع‌ترين سقوط تاريخ بورس تهران شد. از يک ماه قبل، با تثبيت عوامل بنيادي و ايجاد جذابيت مجدد در نرخ سهام، روند صعودي با شيب کمتري احيا شد و تاکنون رشد حدود ۱۷ درصدي شاخص از کف اخير به ثبت رسيده است. ويژگي بارز رفتار يک ماه گذشته، نوسان زياد سهام مختلف و ناهمگرايي بازده صنايع و شرکت‌ها بوده است، به نحوي که نوسان‌هاي بدون الگوي مشخص و حرکت منابع از يک صنعت به گروه ديگر به طور شتابزده و اتفاقي به چشم مي‌خورد.

اين فضا که احتمالا در کوتاه‌مدت تداوم خواهد يافت به خوبي تغيير پارادايم کلي سرمايه‌گذاري در بازار سهام نسبت به قبل از نيمه مرداد امسال را نشان مي‌دهد. پيامد ديگر اين وضعيت عبارت از دشوار شدن فعاليت سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي در بازار و تقويت نهادهاي حرفه‌اي مديريت سرمايه شامل صندوق‌ها و سبدگردان‌ها به‌منظور هدايت سرمايه‌هاي خرد جهت فعاليت در بازار سرمايه است که به نوبه خود مي‌تواند باعث پررنگ شدن متغيرهاي تحليلي در سرمايه‌گذاري و کاستن از هيجانات مقطعي و مخرب شود.

حرکت ارزش‌گذاري‌ها به سطوح تاريخي
بورس تهران براي مدت طولاني يعني در سه دهه از فعاليت خود بعد از انقلاب تا قبل از جهش ۹۹ متوسط قيمت بر درآمد بين ۶ تا ۷ واحدي بر اساس ميانگين سودآوري ۱۲ ماه آينده شرکت‌ها را به‌عنوان يک سطح ارزش‌گذاري متعادل به خود ديده است. اين رقم که حاصل تعادل متغيرهايي نظير تورم تاريخي، نرخ سود سپرده، رشد اقتصادي و ترکيب صنايع و شرکت‌هاي بورسي است، معمولا به‌عنوان متر و معيار اصلي ارزندگي سهام نزد عده کثيري از فعالان بازار مورد استفاده بوده است. در سال‌جاري اما معادلات به کلي دگرگون شد تا جايي که به‌دليل ورود پر هيجان سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي از يک سو و موج تورمي و فرار از ريال از سوي ديگر، نسبت قيمت بر درآمد بر اساس برآوردهاي کارشناسي از سودآوري ۱۲ ماه آتي از ۲۰ واحد نيز فراتر رفت و عملا رکورد بالاترين نسبت ارزش‌گذاري تاريخ بورس (۱۴ واحد متعلق به سال ۸۲) شکست. در حال حاضر اما به‌دليل افت نرخ سهام از يک سو و رشد متغيرهاي موثر بر سودآوري شرکت‌هاي بزرگ (شامل نرخ‌هاي جهاني و قيمت ارز)، برآوردهاي تحليلي از قرارگيري نسبت ميانگين P/ E بازار بورس در محدوده ۱۰ واحد با فرض ثبات متغيرهاي فعلي براي ۱۲ ماه آتي حکايت مي‌کند. اين نسبت براي شرکت‌هاي بزرگ‌تر در گروه‌هاي پتروشيمي و فلزي به نحو جالبي در محدوده ۷ قرار دارد. با توجه به ايجاد چشم‌انداز بازگشت نسبي شرايط اقتصاد ايران به سمت تعادل‌هاي قبلي با صادرات مجدد نفت و دسترسي به درآمدهاي ارزي انتظار مي‌رود که معادلات قبلي ارزش‌گذاري تا حد زيادي احيا شوند؛ وضعيتي که به معناي نزديک بودن قيمت سهام شرکت‌هاي بزرگ‌تر به ارزش ذاتي با فرض تثبيت نرخ‌هاي جهاني و قيمت ارز در سطوح کنوني خواهد بود.

بهشت قيمت‌هاي جهاني
شرايط بازارهاي بين‌المللي به سمت و سويي در حال حرکت است که تا حدي فضاي روزهاي اوج بازارهاي کالا و کاموديتي در گذشته را تداعي مي‌کند. مشخصه بارز اين موقعيت، اجراي سياست‌هاي انبساط پولي بانک‌هاي مرکزي به‌ويژه فدرال رزرو آمريکا از يک سو و شتاب گيري تقاضاي چين براي سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي و ثابت است. ترکيب اين دو در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ موجب جهش چشمگير نرخ مواد خام و کالاها در بازارهاي جهاني تا بالاترين قله‌هاي تاريخي شد که البته پايان آن با بحران جهاني اقتصاد رقم خورد. در حال حاضر نيز هر دو عامل مزبور برقرار است، هرچند چشم‌انداز تقاضاي چين به‌دليل انباشت بدهي‌ها و مشکلات شبکه بانکي ضعيف تر است.

با اين وجود، به‌دليل عزم اجراي بزرگ‌ترين طرح سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها در آمريکا توسط دولت دموکرات، احتمالا فضاي رونق کنوني در بازارهاي جهاني لااقل در نيمه نخست سال ۲۰۲۱ تداوم خواهد يافت و نرخ‌هاي مواد خام و کالا در سطوح کنوني با حمايت از سمت تقاضا مواجه خواهند بود؛ وضعيتي که به طور موقت، پتانسيل مناسبي براي شرکت‌هاي کالا محور و صادراتي در کشورهاي در حال توسعه نظير ايران را فراهم مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar