برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo

نگاهی به روند قیمت جهانی طلا در هفته جدید معاملاتی

منبع
اقتصاد آنلاين
بروزرسانی
نگاهی به روند قیمت جهانی طلا در هفته جدید معاملاتی

اقتصاد آنلاين/ قيمت فلز زرد در بازارها در حالي نمي‌تواند از گستره معاملاتي ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ دلاري خود عبور کند که از پشتيباني خوب هلدينگ‌هاي طلا برخوردار است و حتي با اين وجود طلا در طول معاملات هفته گذشته فاقد تحرک خاصي براي ادامه روند صعودي بوده است.

پيتر هاگ، مدير تجارت جهاني کيتکو متالز درباره روند کنوني بازار طلا گفت: هيچ چيز در يک خط مستقيم به پيش نمي‌رود. پس از مشاهده جهش غيرمنتظره روز چهارشنبه بازارها پس از اداي سوگند جو بايدن به عنوان رييس جمهوري ايالات متحده سطح مقاومت طلا به ۱۸۷۰ دلار در هر اونس رسيد اگرچه در نهايت قيمت‌ها به سطح پشتيباني ۱۸۵۰ دلار در هر اونس بازگشت کرد.
روز گذشته اما معاملات آتي طلاي فوريه در بازار کومکس نيويورک به قيمت ۱۸۵۵.۱۰ دلار در هر اونس معامله شد که نسبت به قيمت معاملات هفته گذشته بيانگر رشد ۱.۴ درصدي است.
از جمله مواردي که روز چهارشنبه بر روند بازار طلا تاثيرگذار بود، اميد به تصويب سريع بسته محرک ۱.۹ تريليون دلاري آمريکاست، اگرچه همزمان بايدن هشدار داده ۱۰۰ هزار مورد به تعداد قربانيان ويروس کرونا در ماه آينده افزوده خواهد شد.

جيم وايکوف تحليل‌گر ارشد طلا در کيتکو نيوز در اين باره معتقد است: تمرکز دولت بايدن بر روي همه گيري ويروس کرونا در ايالات متحده و ساير نقاط جهان، موجب بازگشت اعتماد سرمايه گذاران به بازارها شده است.
بسته ۱.۹ تريليون دلاري محرک مالي دولت بايدن کاتاليزور خوبي براي افزايش قيمت طلا خواهد بود، به ويژه اکنون که جنت يلن از کميته مالي سناي ايالات متحده تاييد براي عهده دار شدن سمت وزير خزانه داري دريافت کرده است. اگرچه در هر صورت اين مساله به سرعت و نحوه تصويب بسته محرک دارد.
هاگ همچنين تصريح کرد: مساله اين است که روند تصويب اين بسته هنوز تکميل نشده است. اگرچه اکنون کامالا هريس و جو بايدن اکثريت را در مجلس بر عهده دارند اما ممکن است با مقاومت جمهوري خواهان در تصويب روبرو شوند؛ سرمايه گذاران براي معاملات آتي خود چشم به تصويب اين بسته دارند و ادامه دار شدن شرايط مي‌تواند به عدم اطمينان دامن زده و باعث ايجاد ترس در ميان سرمايه گذاران شود. ۱.۹ تريليون دلار رقم قابل توجهي است که در صورت تصويب سريع مي‌تواند بر اقتصاد تاثيرگذار باشد.
هاگ افزود: در شرايط کنوني حتي بازارها سهام هم تحت فشار قرار دارند چرا که بخشي از مردم با عدم اعتماد به بازارها، سعي در نقد کردن سرمايه خود دارند.
اين در حالي است که تصوير کلان درازمدت تغيير نکرده است. هاگ عنوان کرد: بسته محرک مي‌تواند تبعات تورمي زيادي داشته باشد.
يلن در سخنراني روز سه شنبه خود در مجلس سنا عنوان کرد: بدون در نظر گرفتن اقدامات بيشتر، رکود اقتصادي طولاني‌تر و دردناک‌تري در راه خواهد بود. نه رييس جمهوري منتخب و نه من اين بسته محرک را بدون در نظر گرفتن بار بدهي کشور تصويب نکرده‌ايم اما در شرايط کنوني با نرخ بهره‌اي که در پايين‌ترين سطح ممکن قرار گرفته هوشمندانه‌ترين کاري که مي‌توانيم انجام دهيم اين است که بزرگ عمل کنيم.
دنيل پاويلونيس کارگزار ارشد کالايي  RJO Futures نيز در اين راستا تصريح کرد: تورم عامل اصلي صعود قيمت طلا در آينده نه چندان دور خواهد بود. پيشتر از اين زماني که فدرال رزرو سعي در پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ بهره داشت، تورم بالايي ايجاد شده بود.
وي افزود: تورم آتي هم مي‌تواند به چنين شرايطي تبديل شود، مردم در حال حاضر به شاخص قيمت مشتري CPI چشم دوخته‌اند که روند حرکت تورم را به راحتي در آن مي‌توان مشاهده کرد، اما نکته آنجاست که بازارها براي اين مساله آماده نيستند.
پاويلونيس همچنين خاطرنشان کرد: بازار اوراق قرضه با افزايش بازده شروع به نمايش نرخ تورم خواهد کرد اما همچنان نمي‌توان افق چندان روشني براي بازارهاي سهام متصور شد؛ طلا در شرايط کنوني در يک محدوده قيمتي قرار گرفته و با هر حرکتي رو به جلو متوقف مي‌شود، تورم مي‌تواند بازار طلا را از رکورد فعلي خارج کند. در صورت شکل گيري چنين روند حرکتي، قيمت‌هاي بسيار بالاتر طلا شکل خواهد گرفت.
اما به اذعان تحليل‌گران مهمترين مشکلي که در حال حاضر در رابطه با تورم وجود دارد اين است که اگر به بالاتر از ۲ درصد برسد اين امکان وجود دارد که ادامه روند تورم از کنترل فدرال رزرو خارج شود.
پاويلونيس تشريح کرد: نگاهي به تصوير کلان اقتصاد بيانگر آن است که بانک فدرال رزرو احتمالا ميزان تورم را در سه ماهه نخست سال کاهش خواهد داد، در شرايط فعلي قصد فدرال رزرو کنترل تورم در سطح ۲ درصدي است اما در صورتي که ميزان تورم از ۲ درصد فراتر رود به زودي به ۴ درصد و سپس ۸ درصد خواهد رسيد.

سطح قيمت‌ها
پيتر هاگ بر اين باور است که قيمت طلا همچنان در مسير صعودي قرار دارد اما ادامه روند صعودي به صورت «رويکرد نردباني» ادامه خواهد يافت به اين مفهوم که قيمت‌ها گام به گام افزايش مي‌يابند.
هاگ تصريح کرد: قيمت طلا بايد بر روي ۱۸۲۵ دلار ثابت شود و در غير اينصورت قيمت‌ها به ۱۸۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسيد. از ديدگاه فني اين الگوي يک نمودار سازنده است. اگرچه در هفته معاملاتي آتي روند صعودي قيمت‌ها را پيش رو خواهيم داشت که قيمت‌ها تا ۱۸۷۲ و حتي ۱۹۰۰ دلار در هر اونس افزايش خواهند يافت.
پاويلونيس اما معتقد است: قيمت طلا در محدوده بسيار گسترده‌اي از ۱۷۶۶ تا ۱۹۶۵ دلار در هر اونس قرار دارد، اما زماني که قيمت‌ها به ۱۹۶۵ دلار در هر اونس برسد، ادامه مسير صعودي را مي‌توان بيش از پيش متصور شد. اما در صورتي که قيمت‌ها به ۱۷۶۶ دلار برسد، اين به مفهوم ادامه روند نزولي قيمت‌ها خواهد بود.


نگاهي به بازار هفته معاملاتي آتي
هفته آينده داده‌هاي متنوعي از جمله درباره سياست پولي فدرال رزرو، برخي از داده‌هاي کلان اقتصادي و نيز آمار اوليه توليد ناخالص داخلي در فصل چهارم سال گذشته ايالات متحده منتشر خواهد شد.
اوري شنفلد اقتصادددان ارشد بازار سرمايه CIBC در اين باره عنوان کرد: جروم پاول رييس فدرال رزرو ادعا مي‌کند که در نبرد با تورم دستي توانمند دارد و بنابراين تا سه سال آينده نيازي به افزايش نرخ بهره نخواهد بود؛ اما مساله آنجاست که بسياري از سرمايه گذاران اين صحبت او را نوعي بلوف عنوان کرده‌اند.
انتظار نمي‌رود تغييرات قابل توجهي در قيمت‌ها طي هفته جاري معاملاتي ايجاد شود اما در هر صورت نگاه سرمايه گذاران به نشست مطبوعاتي جروم پاول رييس بانک فدرال رزرو خواهد بود.
مجله کپيتال اکونوميست در اين باره نوشت: ممکن است پاول از اين فرصت استفاده کند تا چشم انداز سياست پولي سختگيرانه را ناديده بگيرد. اين در حالي است که احتمال تصويب بسته محرک به زودي مي‌تواند فشار نزولي بيشتري را به شاخص دلار آمريکا وارد کرده و منجر به افزايش قيمت کاموديتي‌ها به ويژه طلا شود.
تحليل‌گران ING نيز در اين باره عنوان کردند: از لحاظ داده‌ها برجسته‌ترين رشد توليد ناخالص داخلي ايالات متحده در فصل چهارم اتفاق افتاده است که آن را مي‌توان ناشي از پايين بودن هزينه‌هاي مصرف کننده و کاهش اشتغال در ماه دسامبر عنوان کرد به اين مفهوم که انتظارات کمي بيش از پيش کاهش يافته اما همچنان بايد انتظار رشد ۴ درصدي قيمت‌ها را داشته باشيم. اين نکته هم قابل تامل است که افزايش موارد ابتلا به کوويد – ۱۹ و اقدامات پيشگيرانه در بسياري از مناطق بر اين روند اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره