یارانه ثروتمندان ۲ برابر شد!
ايسنا/مصوبه چند برابر شدن يارانه و سر و صدايي که در اين رابطه در مجلس به پا شده و دايم بر رساندن مردم به حق شان تاکيد مي شود ماجراي تازه اي نيست، فقط چرا حرفي از اصلاح بزرگترين معضل يارانه هاي نقدي يعني پرداخت ۷۸ ميليون نفري و راهکاري براي غربالگري به ميان نيامده است؟ مجلس با تصميم اخير خود رسما يارانه افراد ثروتمند را دو برابر کرده است، آنهم در شرايطي که اين پول از محل حذف ارز ۴۲۰۰ توماني کالاهاي اساسي تامين مي شود که تبعات آن مي تواند دامن اقشار متوسط و ضعيف را بگيرد.
از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ توماني به چرخه ارزي ايران وارد شد تاکنون بارها بحث حذف آن به دليل رانت سنگين و عدم دسترسي مردم به کالاي وارد شده با اين نرخ به قيمت مناسب مطرح بود.
دولت در اين فاصله تقريبا تمامي اقلام را از ليست ارز ترجيحي خارج کرد، ولي پنج قلم که عمدتا نهاده هاي توليد هستند به همراه بخشي از دارو و تجهيزات پزشکي همچنان با نرخ ۴۲۰۰ توماني تامين ارز مي شود. دولت ترجيح داد خود حذف ارز ترجيحي از چند قلم باقي مانده را انجام نداده و با مشارکت مجلس صورت بگيرد، از اين رو در يکي دو سال اخير و البته لايحه بودجه سال آينده اين بحث مطرح بوده است.
۱۰۶ هزار ميليارد از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني
مي توان گفت در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۰ پرحاشيه ترين موضوع همين تصميم گيري براي حذف ارز ترجيجي بود که کميسيون تلفيق تصميم گرفت نرخ ۴۲۰۰ کالاي اساسي و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعير نرخ ارز را حذف و آن را به نرخ واحد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند، دولت نيز مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نبود ولي تاکيد داشت به نوعي باشد که کمترين تبعات را به همراه داشته و برگشت آن به مردم منطقي و موثر باشد در اين صورت موافق خواهد بود.
در نهايت مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را تصويب کرد که در نتيجه تغييرات ايجاد شده تا اينجا، منابع ناشي از هدفمندي يارانه ها از ۲۶۷هزار ميليارد به ۴۲۹ هزار ميليارد تومان افزايش يافته که ناشي از مصرف فرآورده هاي نفتي در داخل و افزايش صادرات فرآورده ها و مشتقات آن است است، از سويي از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و مابه التفاوت آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ توماني از محل هشت ميليارد دلاري که براي تامين کالاي اساسي و دارو در بودجه پيش بيني شده بود، حدود ۱۰۶ هزار ميليارد تومان منابع ايجاد مي شود که ۷۳ هزار ميليارد تومان آن براي برگشت به مردم در قالب يارانه هاي نقدي و ۳۳ هزار ميليار تومان آن براي دارو درنظر گرفته شد.
چرا بايد يارانه ثروتمندان زياد شود؟
بعد از هياهوي زياد نمايندگان در مورد اقدام خود براي حذف رانت ارز ۴۲۰۰ توماني نوبت به توزيع منابع بين مردم رسيد ولي آنچه که اتفاق افتاد افزايش پرداخت هاي نقدي اما نه براي نيازمندان بلکه کل ۷۸ ميليون نفر يارانه بگير از نيازمند تا پردرآمد بود؛ به طوري که براساس مصوبه کميسيون تلفيق ۳۵ ميليون نفر اول بيش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ ميليون نفر ديگر ۱۳۸ هزار تومان يارانه دريافت ميکنند و مابقي که حدود ۲۰ ميليون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، يارانه دريافت ميکنند.
اينکه مجلس بازهم پرداخت ۷۸ ميليون نفري را ادامه داده بسيار قابل تامل است، به هر حال از زماني که دولت دهم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را شروع کرد تا به امروز بزرگترين معضل در اجراي آن پرداخت همگاني يارانه نقدي ۴۵هزار و ۵۰۰ توماني بوده است، جايي که بارها حتي مجلس در دوره هاي قبلي به اين روند پرداخت نقد داشت و در قانون بودجه تکاليفي براي حذف سه دهک بالاي درآمدي به عهده دولت قرار داده بود ولي هيچ گاه به درستي اجرايي نشد و نتيجه پرداخت يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني به بيش از ۹۵ درصد ايراني ها بوده است.
دليل عدم ورود به حذف دهک هاي بالا چيست؟
در مصوبه تلفيق حداقل پرداختي يارانه ۹۱ هزار تومان براي ۲۰ ميليون نفر است که به طور حتم اين حداقل پرداختي براي سه دهک بالا در نظر گرفته شده که در اين حالت عملا يارانه آنها دو برابر شده است، با اين اقدام بايد نمايندگان پاسخ دهند که هدف از پرداخت مبلغ ۹۱ هزار توماني به قشر ثروتمند در شرايط فعلي چيست؟ از سويي چرا منابع ناشي از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني که با خود افزايش قيمت کالاهاي مربوطه را به همراه خواهد داشت بايد بين افراد غير نيازمند تقسيم شود؟
همچنين چرا مجلس که در صدد اصلاح روند پرداخت يارانه به کالاهاي اساسي و مردم بوده است، فکري براي غربالگري يارانه بگيران نکرده است تا اين معضل ۱۰ ساله که دولت براي آن اقدامي نکرده و يا نتيجه اي نداشته براي هميشه تمام شود، در عين حال دولت از سال گذشته پرداخت کمک معيشتي ناشي از افزايش قيمت بنزين را به کمتر از ۶۰ ميليون نفر يارانه بگيران انجام داد و تقريبا سه دهک بالايي از دريافت اين کمک کنار گذاشته شدند، چرا مجلس طرح خود براي افزايش يارانه هاي نقدي را در محدود اين حدود ۶۰ ميليون نفر که در آن افراد متوسط و نيازمند و فاقد درآمد حضور دارند اعمال نکرده است، هر چند بين آنها هم افرادي هستند که نيازي به دريافت اين ارقام نقدي ندارند.
دولت هم قانون بودجه براي حذف سه دهک بالا را اجرا نکرد
در اين بين اقدام دولت هم تامل برانگيز است که در سال هاي اخير نه تنها در مورد حذف پردآمدها به طور جدي به هر دليلي اقدام نکرد بلکه يارانه اي ديگر تحت عنوان کمک معيشتي براي ۶۰ ميليون نفر را پيش بيني و اجرايي کرد و بارها اين نقد مطرح شد که اگر ۶۰ ميليون نفر را محق دريافت اين کمک مي داند چرا يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني را به ۷۸ ميليون نفر مي پردازد که در سال هزينه اي بالغ بر ۴۲ هزار ميليارد تومان به همراه دارد و با هزينه ۳۰ هزار ميليارد توماني کمک هاي معيشتي به ۷۰ هزار ميليارد پرداخت نقدي مي رسد.
دولت در سال هاي اخير در بودجه همواره مکلف به حذف سه دهک بالاي درآمدي بود ولي اين اتفاق نيفتاد ولي بازهم آن را در لايحه سال آينده آورده بود در حالي که اجرا کننده نبوده است.
بازي با کلمات و ارقام؛ چون مردم به يارانه حساسند!
به هر ترتيب بازي با کلمات و سر و صدا کردن با يارانه اقدام تازه اي نيست و بارها "يارانه" مورد استفاده و بازي هاي سياسي قرار گرفته است. به هر حال مردم بسيار بر جريان يارانه حساس هستند به ويژه در شرايط اقتصادي موجود توجه بيشتري به اقدام در اين رابطه خواهند داشت، اين درحالي است که پيش از اين در جريان انتخابات ۱۳۹۶ هر يک از کانديداها برنامه اقتصادي خود را بيش از آنکه به سمت طرح هاي توليدي و توسعه اي برده و برنامه اي براي آن ارائه دهند، مانور انتخاباتي خود در اين حوزه را بر يارانه گذاشتند، جايي که از پرداخت يارانه ۱۱۳ تا ۲۵۰ هزار توماني سخن مي گفتند بدون اينکه اعلام کنند قرار است منابع آن از کجا تامين شود، يا همين مدتي پيش وقتي محمود احمدي نژاد-رئيس جمهور دولت نهم و دهم - از امکان پرداخت يارانه ۹۱۰ هزار توماني آنهم بدون هيچ منطقي سخن گفته بود.
حواشي بودجه ۱۴۰۰ به اينجا ختم نشده و آنچه که اتفاق افتاده از لايحه تا مصوبات مجلس مورد نقد کارشناسان بوده است، البته دولت و شخص رئيس جمهور در رابطه با نحوه عملکرد مجلس در بررسي بودجه انتقاداتي داشته و خواستار عدم برخوردهاي سياسي با بودجه و اعمال رفتار منطقي اقتصادي بوده اند.