ايسنا/با وجود تمامي نقدها در مورد درآمدهاي غير قابل تحقق و کسري ۳۰۰ هزار ميلياردي در لايحه بودجه ۱۴۰۰ که مجلس بر آن تاکيد و حتي تا پاي رد کليات آن پيش رفته بود، آنچه تا کنون مصوب شده نشان مي دهد نه تنها منابع را تعديل نکرده بلکه ۳۰۰ هزار ميليارد توماني هم بر آن افزوده است، اين اتفاق يعني مجلس يا کسري ۳۰۰ هزار ميلياردي را فراموش کرد و يا به گونه اي تامين مالي کرده که هم کسري بودجه را برطرف و هم چند صد هزار ميليارد ديگري به آن اضافه کرده است، اينکه چطور اين جريان پيش رفته و به يکباره اين حجم از منبع از کجا آمده جاي تامل دارد.

با ارائه لايحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس و رونمايي از اعداد و ارقام آن نقدهاي بسياري از سوي کارشناسان و البته نمايندگان مجلس مطرح شد که در مواردي بيانگر دغدغه ها در مورد عدم تحقق منابع درآمدي و يا ابعاد ديگر بودجه بود اما در برخي موارد بيشتر شبيه هياهويي بود که پشت آن ارائه پيشنهادات سازنده و تغيير بودجه به نحوي بهتر از آنچه که ارائه شده بود، قرار نداشت.
در مورد درآمدهاي نفتي که دولت آن را از حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان سال جاري تا ۱۹۹ هزار ميليارد تومان افزايش داده بود و يا منابع واگذاري دارايي هاي مالي و همچنين درآمدهاي دولت از محل ماليات و درآمد گمرکي، انتقادهايي  وجود داشت و در شرايطي که ظاهرا قرار بود اصلاحاتي رخ دهد و سقف منابع تعديل شود در نهايت آنچه که در کميسيون تلفيق مجلس اتفاق افتاد افزايش قابل توجه منابع  دولت و مصوباتي است که همچنان مورد بحث قرار دارد.

ارقام بودجه بازهم رشد کرد

بررسي تغييرات منابع در لايحه و مصوبات تلفيق نشان مي دهد که مجموع بودجه دولت متشکل از بودجه عمومي و بودجه "شرکت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک ها" در لايحه تا سقف ۲۴۳۵ هزار ميليارد تومان بسته شده بود که بودجه عمومي آن به ۹۲۹ هزار ميليارد تومان مي رسيد و همراه با رقم ۱۵۶۱ هزار ميليارد توماني بودجه شرکت ها و بانک ها سقف کلي بودجه را تشکيل مي داد، اما در مصوبه مجلس سقف کلي بودجه با رشد ۱۲.۷ درصد به ۲۷۴۴ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ به طوري که بودجه شرکت هاي دولتي و بانک ها تغييري نداشته ولي بودجه عمومي با رشد ۳۳.۲ درصدي به ۱۲۳۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
 در بخش بودجه عمومي نيز منابع عمومي ۸۴۱ هزار ميليارد تومان بود که از درآمدها(ماليات و ساير درآمدها) با رقم ۳۱۷ هزار ميليارد تومان، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي(فروش نفت و فرآورده ها و واگذاري اموال دولتي) ۲۲۵ هزار ميليارد تومان و واگذاري دارايي هاي مالي(واگذاري سهام و انتشار اوراق) با ۲۹۸ هزار ميليارد تومان تشکيل شده بود.

در جريان مصوبات کميسيون تلفيق منابع عمومي بودجه دولت از رقم ۸۴۱ هزار ميليارد تومان در لايحه با رشد ۳۵.۹ درصدي به ۱۱۴۳ هزار ميليارد تومان رسيده است که افزايش ۳۰۲ هزار ميليارد توماني دارد.

بازي با نفت
اين که اين ۳۰۲ هزار ميليارد تومان از کجا آمده بايد گفت که در اجزاي تشکيل دهنده منابع عمومي، واگذاري دارايي سرمايه اي با رشد ۵۵ درصدي از ۲۲۵ هزار ميليارد تومان  به ۳۴۹ هزار ميليارد تومان افزايش دارد که در اين بخش درآمد نفتي از ۱۹۹ هزار به حدود ۲۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است، در آمدي که در لايحه با انتقاد تند مجلس مبني بر عدم تحقق رقم پيش بيني شده بود اکنون عامل رشد سقف بودجه شده است.

افزايش درآمد نفتي عمدتا به دليل تغييري است که مجلس در نرخ تسعير ارز ايجاد کرد؛ به گونه اي که از صادرات ۲.۳ ميليون بشکه در روز سهم دولت را کاهش داد ولي نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پيشنهادي دولت را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش داد، موضوعي که دولت با آن به دليل تبعات آن به ويژه تورم موافق نبود.

همچنين درآمدها  ۴۳۹ هزار ميليارد تومان مصوب شده که  نسبت به رقم ۳۱۷ هزار ميليارد توماني لايحه ۳۸.۴ درصد افزايش دارد که بخشي از اين افزايش به رشد درآمدهاي گمرکي بر مي گردد که جريان خاص خود را دارد.
از سويي واگذاري دارايي هاي مالي  از  ۲۹۸ هزار ميليارد با رشد ۱۸.۹ درصدي به ۳۵۴ هزار ميليارد تومان رسيده است، اين بخش هم بسيار مورد نقد بود و گفته مي شد که امکان چنين واگذاري هايي در بورس و يا در مورد اوراق وجود ندارد ولي عملا مجلس روي آن دست گذاشته است.


درآمدهاي اختصاصي دولت نيز از حدود ۸۸ هزار ميليارد به ۹۵ هزار ميليارد تومان رشد کرده که همراه منابع عمومي ، بودجه عمومي را تشکيل مي دهد.

به بودجه کسري دار باز هم اضافه شد
پيش از اين مرکز پژوهش هاي مجلس از کسري ۳۲۰ هزار ميليارد توماني لايحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داده بود ولي افزايش ۳۰۰ هزار ميليارد توماني سقف منابع عمومي دولت و البته رشد قابل توجه همان درآمدهاي نفتي در عمل اتفاق افتاده است.
اينکه در هنگام ورود بودجه نقد ها آغاز ولي در نهايت سقف منابع رشد مي کند ماجراي جديدي نيست و در عمل پيشنهاد مصوب نمايندگان نيز تبعات خود را دارد و تضمين کننده حذف کسري بودجه نبوده است، موضوعي که در بودجه سال هاي قبل قابل مشاهده است.

در لايحه بودجه ۱۳۹۹ سقف کلي بودجه از ۱۹۸۸ هزار ميليارد به ۲۰۲۶ هزار ميليارد تومان در قانون  افزايش يافت که ۱.۹ درصد رشد داشت. همچنين منابع عمومي از ۴۸۴ هزار ميليارد با رشد ۱۷.۸ درصدي به ۵۷۱ هزار ميليارد و بودجه عمومي از ۵۶۳ هزار ميليارد با افزايش ۱۵.۲ درصدي به ۶۴۹ هزار ميليارد رسيد ولي ابتداي سال جاري با عدم تحقق منابع و اصلاح بودجه همراه شد.
همچنين در سال ۱۳۹۸ در زمان ارائه لايحه بودجه نقد بسياري در رابطه با منابع و مصارف وجود داشت اما خروجي قانون باز هم با افزايش نسبت به لايحه همراه بود؛ به طوري که منابع عمومي از ۴۰۷ هزار ميليارد تومان به ۴۴۸ هزار ميليارد، بودجه عمومي از ۴۷۸ هزار ميليارد به ۵۲۰ هزار ميليارد تومان و در نهايت سقف کلي بودجه از ۱۷۰۳  هزار ميليارد به ۱۷۴۴ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد و در ابتداي سال با توجه به عدم تحقق منابع دولت به اصلاح دست زد.


در اين شرايط با بودجه پيشنهادي دولت و مصوبات مجلس، اينکه از ابتداي سال آينده بار ديگر بحث مواجه شدن با عدم تحقق منابع و کسري بودجه مطرح نشود و اصلاح بودجه در دستور کار قرار نگيرد، جاي سوال  دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar