کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق چه تغییری کرد؟

فارس/براساس مصوبات کميسيون تلفيق، منابع و مصارف عمومي بودجه ۳۵۲.۷ هزار ميليارد تومان معادل ۴۱.۹ درصد لايحه بودجه افزايش يافته که ۱۷۰ هزار ميليارد تومان از اين رقم ناشي از شفاف سازي منابع و مصارف اين لايحه بوده و در نتيجه، رقم «واقعي» افزايش سقف بودجه بخاطر مصوبات اين کميسيون، ۱۸ درصد بوده است.

 حدود 10 روز از پايان بررسي لايحه بودجه 1400 در کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي مي گذرد و از فردا، بررسي مصوبات اين کميسيون درباره اين لايحه در صحن علني مجلس آغاز خواهد شد. با توجه به همين موضوع مناسب است نگاهي به تغييرات منابع و مصارف عمومي بودجه بعد از تصويب اين لايحه در کميسيون تلفيق مجلس بياندازيم.

* وضعيت منابع عمومي بودجه بعد از مصوبات کميسيون تلفيق مجلس

براساس اين گزارش، منابع عمومي به سه بخش درآمدها (درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها)، واگذاري دارائي هاي سرمايه اي (منابع نفتي و فروش اموال مازاد دولتي) و واگذاري دارائي هاي مالي (فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملي) تقسيم مي شوند.

براساس مصوبات کميسيون تلفيق مجلس، مجموعا 352.7 هزار ميليارد تومان به منابع بودجه عمومي اضافه شده يعني اين کميسيون، منابع بودجه عمومي را 41.9 درصد افزايش داده است، اين رقم در مقايسه با تغييرات لايحه بودجه در مجلس در سال هاي اخير، رقم قابل توجهي محسوب مي شود. در واقع، بخش درآمدها حدود 138 هزار ميليارد تومان، بخش واگذاري دارائي هاي سرمايه اي حدود 143 هزار ميليارد تومان و بخش واگذاري دارائي هاي مالي، حدود 72 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

---

بازار

---

*حدود نيمي از افزايش منابع در تلفيق بخاطر شفاف سازي منابع بودجه است
بررسي جزئيات تغييرات صورت گرفته در کميسيون تلفيق مجلس نشان مي دهد حدود نيمي از افزايش منابع صورت گرفته توسط اين کميسيون، صرفا در راستاي شفاف سازي بوده است يعني دولت منابع و مصارف قابل توجهي در برخي از رديف هاي بودجه (مثلا بند «و» تبصره 2، بند «ه» تبصره 4 و همچنين بند «و» تبصره 5) درنظر گرفته بود ولي اين منابع و مصارف را در جداول بودجه درنظر نگرفته بود و عملا 841.3 هزار ميليارد تومان صرفا سقف «اسمي» بودجه عمومي در سال آينده بود. کميسيون تلفيق مجلس در راستاي واقعي شدن بودجه و افزايش نظارت پذيري آن، تصميم گرفت اين بخش ها را به منابع و مصارف عمومي بودجه اضافه کند. جزئيات بخش هاي مذکور عبارتست از:

 1- بند «و» تبصره 2 (صندوق هاي بازنشستگي): 90 هزار ميليارد تومان

2- بند «ه» تبصره 4 (برداشت از صندوق توسعه ملي): 2.95 ميليارد يورو (معادل50  هزار ميليارد تومان)

3- بند «و» تبصره 5 (تهاتر زنجيره اي بدهي‌ها): 30 هزار ميليارد تومان

منابع بند 1 به بخش «واگذاري دارائي‌هاي سرمايه اي» و منابع بندهاي 2 و 3 به بخش «واگذاري دارائي‌هاي مالي» اضافه شد.

با توجه به توضيحات ارائه شده، براساس مصوبات کميسيون تلفيق مجلس بدون درنظر گرفتن موضوع شفاف سازي بودجه، مجموعا 182.7 هزار ميليارد تومان به منابع بودجه عمومي اضافه شده يعني اين کميسيون، منابع بودجه عمومي را 18 درصد افزايش داده است، اين رقم در مقايسه با تغييرات لايحه بودجه در مجلس در سال هاي اخير، رقم قابل توجهي نيست. در واقع، بخش درآمدها حدود 138 هزار ميليارد تومان و بخش واگذاري دارائي هاي سرمايه اي حدود 43 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و بخش واگذاري دارائي هاي مالي، حدود 8 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. به عبارت ديگر، حدود 75 درصد افزايش منابع صورت گرفته بخاطر مصوبات کميسيون تلفيق مجلس ناشي از مصوبات اين کميسيون براي افزايش درآمدها بخصوص درآمدهاي مالياتي بوده است.
از مجموع 138 هزار ميليارد تومان درآمدهاي اضافه شده توسط کميسيون تلفيق مجلس، حدود 94 هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي (25 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده، 31.5 هزار ميليارد تومان درآمدهاي گمرکي و ...) و حدود 34 هزار ميليارد تومان ساير درآمدها (20 هزار ميليارد تومان وزارت دفاع و ...) اضافه شده است.

گفتني است از آنجايي که کل درآمد اضافه شده بابت دعاوي مطروحه از سوي وزارت دفاع پذيرفته شده در محاکم بين المللي (رديف درآمدي 160165 با رقم 20 هزار ميليارد تومان) بابت هزينه هاي اين وزارتخانه مصرف خواهد شد، انتظار مي رود اين رديف درآمدي از بودجه عمومي خارج شده و تبديل به بودجه اختصاصي شود.

* وضعيت مصارف عمومي بودجه بعد از مصوبات کميسيون تلفيق مجلس

براساس اين گزارش، مصارف عمومي به سه بخش هزينه (پرداخت حقوق و مزايا و ساير هزينه ها)، تملک دارائي هاي سرمايه اي (بودجه عمراني) و تملک دارائي هاي مالي (فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملي) تقسيم مي شوند.

براساس مصوبات کميسيون تلفيق مجلس، مجموعا 352.7 هزار ميليارد تومان به مصارف عمومي بودجه اضافه شده يعني اين کميسيون، منابع عمومي بودجه را 41.9 درصد افزايش داده است، اين رقم در مقايسه با تغييرات لايحه بودجه در مجلس در سال هاي اخير، رقم قابل توجهي محسوب مي شود. در واقع، بخش هزينه ها حدود 300 هزار ميليارد تومان، بخش واگذاري دارائي هاي سرمايه اي حدود 21 هزار ميليارد تومان و بخش واگذاري دارائي هاي مالي، حدود 48 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

گفتني است در نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس در ابتداي بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق درباره اصلاحات لايحه بخاطر نامه رهبر انقلاب درباره شرايط سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي، دولت اعلام کرده بود که براي تراز کردن منابع و مصارف لايحه بودجه 1400، دولت 40 هزار ميليارد تومان از مصارف را در هنگام تخصيص، صرفه جويي مي کند. کميسيون تلفيق مجلس تلاش کرد 24 هزار ميليارد تومان از اين صرفه جويي مصارف را در بخش هزينه‌ها شفاف کند و مابقي (16 هزار ميليارد تومان) هم فعلا به عنوان آيتمي جداگانه به جدول مصارف عمومي بودجه اضافه شده است که احتمالا در صورت تصويب کليات بودجه در صحن علني مجلس و همزمان با بررسي جزئيات آن، جزئيات اين آيتم مشخص شده و از بخش «هزينه ها» کاسته خواهد شد.

*حدود نيمي از افزايش منابع در تلفيق بخاطر شفاف سازي منابع بودجه است
همانطور که در بخش منابع توضيح داده شد، بررسي جزئيات تغييرات صورت گرفته در کميسيون تلفيق مجلس نشان مي‌دهد حدود نيمي از افزايش مصارف صورت گرفته توسط اين کميسيون، صرفا در راستاي شفاف سازي بوده است يعني دولت منابع و مصارف قابل توجهي در برخي از رديف هاي بودجه درنظر گرفته بود ولي اين منابع و مصارف را در جداول بودجه درنظر نگرفته بود و عملا 841.3 هزار ميليارد تومان صرفا سقف «اسمي» بودجه عمومي در سال آينده بود. کميسيون تلفيق مجلس در راستاي واقعي شدن بودجه و افزايش نظارت پذيري آن، تصميم گرفت اين بخش ها را به منابع و مصارف عمومي بودجه اضافه کند. جزئيات بخش هاي مذکور عبارتست از:

 1- بند «و» تبصره 2 (صندوق هاي بازنشستگي): 90 هزار ميليارد تومان

2- بند «ه» تبصره 4 (برداشت از صندوق توسعه ملي): 2.95 ميليارد يورو (معادل50  هزار ميليارد تومان)

3- بند «و» تبصره 5 (تهاتر زنجيره اي بدهي‌ها): 30 هزار ميليارد تومان

مصارف بند 1 و 2 به بخش «هزينه ها» و مصارف بند 3 به بخش «تملک دارائي هاي مالي» اضافه شد.

با توجه به توضيحات ارائه شده، براساس مصوبات کميسيون تلفيق مجلس بدون درنظر گرفتن موضوع شفاف سازي بودجه، مجموعا 182.7 هزار ميليارد تومان به مصارف عمومي بودجه اضافه شده يعني اين کميسيون، مصارف عمومي بودجه را 18 درصد افزايش داده است، اين رقم در مقايسه با تغييرات لايحه بودجه در مجلس در سال هاي اخير، رقم قابل توجهي نيست. در واقع، بخش درآمدها حدود 138 هزار ميليارد تومان و بخش واگذاري دارائي هاي سرمايه اي حدود 43 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و بخش واگذاري دارائي هاي مالي، حدود 8 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. به عبارت ديگر، حدود 75 درصد افزايش منابع صورت گرفته بخاطر مصوبات کميسيون تلفيق مجلس ناشي از مصوبات اين کميسيون براي افزايش درآمدها بخصوص درآمدهاي مالياتي بوده است.
با توجه به توضيحات ارائه شده، براساس مصوبات کميسيون تلفيق مجلس بدون درنظر گرفتن موضوع شفاف سازي بودجه، مجموعا 182.7 هزار ميليارد تومان به مصارف عمومي بودجه اضافه شده يعني اين کميسيون، مصارف بودجه عمومي را 18 درصد افزايش داده است، اين رقم در مقايسه با تغييرات لايحه بودجه در مجلس در سال هاي اخير، رقم قابل توجهي نيست.

با توجه به اينکه صرفه جويي ضمن اجراي بودجه، از بخش «هزينه ها» کاسته خواهد شد، بخش هزينه‌ها حدود 144 هزار ميليارد تومان و بخش تملک دارائي هاي سرمايه اي حدود 21 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و بخش تملک دارائي‌هاي مالي، حدود 18 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. به عبارت ديگر، حدود 79 درصد افزايش مصارف صورت گرفته بخاطر مصوبات کميسيون تلفيق مجلس ناشي از مصوبات اين کميسيون براي افزايش هزينه ها بوده است.

از مجموع 144 هزار ميليارد تومان هزينه هاي اضافه شده توسط کميسيون تلفيق مجلس، حدود 106 هزار ميليارد تومان بابت انتقال درآمد ناشي از افزايش نرخ ارز کالاهاي اساسي و دارو از 4200 تومان به 17500 تومان بوده که به بخش هدفمندي يارانه ها (مصارف تبصره 14) اضافه شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar