بازی دو سر باخت بانک‌ها و افزایش سرسام آور قیمت مسکن

فارس/ در حالي که نظام بانکي کشور در 9 ماه ابتداي سال 99، تسهيلات کلاني پرداخت کرده‌ است، اما سهم بخش مسکن باز هم توسط بانک‌ها ناديده گرفته شده است.

انتشار آمار تسهيلات پرداختي بانکي در 9 ماه ابتداي سال بيانگر آن است که امسال ۱۲۲۰ هزارميليارد تومان تسهيلات توسط نظام بانکي پرداخت شده که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.

البته بخش اعظم تسهيلات پرداختي در واقع امهال تسهيلات قبلي پرداخت شده از سوي بانک‌ها است که به بانک‌ها بازگردانده نشده‌اند.

---

بازار

---

بررسي جزئي اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزي مشخص مي‌کند، نزديک به 60 درصد از تسهيلات پرداختي سال 99 مرتبط با تسهيلاتي با بازپرداخت کوتاه مدت بانکي بوده‌اند که به نام سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي تزريق شده است.

بي‌توجهي بانک‌ها به حوزه مسکن ادامه دارد
نکته جالب در ميزان تسهيلات پرداختي سال 99 توسط نظام بانکي، ادامه بي‌توجهي اين بخش از اقتصاد به تامين مالي حوزه مسکن است. در همين راستا تنها 1.7 درصد از کل تسهيلات پرداختي بانکي به حوزه املاک و مستغلات اختصاص پيدا کرده که سهم بسيار ناچيزي از آن به حوزه ساخت مسکن اختصاص پيدا مي‌کند.

به عبارت ديگر بانک‌هاي کشور بي‌توجه به تقاضاي انباشت و روز افزون مردم به مسکن توجهي به اين حوزه ندارند و به جاي تامين مالي حوزه مولد اقتصاد، نسبت به تامين مالي بخش غير مولد با استفاده از اقساط کوتاه مدت اقدام مي‌کنند.

در شرايطي که فرض کنيم کل تسهيلات پرداختي به حوزه املاک و مستغلات، صرف ساخت مسکن شده است، در 9 ماه ابتدايي سال 99 کمتر از 21 هزار ميليارد تومان از اين تسهيلات به ساخت مسکن اختصاص پيدا کرده است.

اختلال در تامين مالي حوزه مسکن، عامل اساسي در رشد نجومي تورم املاک
در همين راستا، با توجه به هزينه ساخت 4 ميليون توماني براي هر متر مربع مسکن و همچنين در نظر نگرفتن هزينه زمين و بهره مالکانه، تسهيلات بخش املاک و مستغلات تنها براي ساخت 51 هزار واحد مسکوني 100 متر مربعي کافي است.

اين در حالي‌ست که بر مبناي طرح جامع مسکن، ساخت سالانه 1 ميليون و 50 هزار واحد مسکوني از سال 95 تا سال 1405، يکي از نيازهاي اساسي کشور به منظور پاسخ به تقاضاي مسکن است.

در همين راستا، محمد حميدزاده، کارشناس مسکن با اشاره به بي‌توجهي بانک‌ها به شرايط اقتصاد کشور گفت:« در شرايطي که رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس کل بانک مرکزي در انتهاي سال 97 از اختصاص 20 درصد از تسهيلات پرداختي به حوزه مسکن خبر دادند اما نظام بانکي با بي‌توجهي مطلق به شرايط اقتصادي کشور و رهنمودهاي سران قوا، اين سهم را تا 1.7 درصد کاهش داده‌اند.»

جيب سوداگران با تسهيلات بانکي پر مي‌شود
اين کارشناس اقتصادي ضمن انتقاد از نحوه عملکرد بانک‌ها در اقتصاد کشور، تاکيد کرد:« بانک‌هاي کشور به جاي توجه به حوزه مولد اقتصاد کشور و نياز مردم، به پر کردن جيب سوداگران در قالب تسهيلات کوتاه مدت علاقه دارند و حتي حاضر نيستند تسهيلاتي با سود 18 درصد  و بلند مدت در اختيار مردم قرار دهند.»

در شرايطي که محاسبات طرح جامع مسکن به عنوان محوريت محاسبه تقاضاي مسکن مد نظر قرار گيرد، از سال 95 تا سال 1405 نياز به ساخت 10.5 ميليون واحد مسکوني در کشور وجود دارد.

در همين راستا مجموع واحدهاي مسکوني ساخته شده از سال 95 تا کنون معادل  1.2 ميليون واحد مسکوني برآورد مي‌شود، اين يعني از سال 99 تا انتهاي سال 1405، ساخت سالانه 1.5 ميليون واحد مسکوني نياز است تا پاسخگوي نياز انباشت و نياز بالقوه کشور به سرپناه تامين شده و شاهد جلوگيري از نابه ساماني اين حوزه باشيم.

بازي 2 سر باخت بانک‌ها و افزايش سرسام آور قيمت مسکن
در همين خصوص، علي قدس، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در بيان اين نکته که ساخت مسکن علاوه بر تامين سرپناه، مي‌تواند منجر به خروج از شرايط رکود اقتصادي شده و زمينه اشتغال گسترده در پهنه کشور را به وجود آورد، گفت:« ندادن تسهيلات به حوزه مسکن توسط بانک، از 2 جنبه منجر به آسيب در اين حوزه مي‌شود، مسئله اول اينکه با جلوگيري از تامين مالي ساخت مسکن، عرضه اين کالاي اساسي متوقف شده و زمينه رشد نجومي قيمت فراهم مي‌شود.»

اين کارشناس اقتصاد مسکن، ادامه داد:« علاوه بر اين تسهيلات پرداختي به جاي حرکت در حوزه مولد، به حوزه غير مولد نظير تامين مالي دلالان مسکن براي خريد واحد مسکوني مي‌رود و همين امر زمينه افزايش تقاضاي سرمايه‌اي و به دنبال افزايش قيمت مسکن مي‌شود.»

رشد نجومي قيمت مسکن در سال‌هاي اخير، منجر به فشار معيشتي مضاعف به مردم شده و بي‌توجهي نظام بانکي به تامين مالي حوزه مولد اقتصاد نظير ساخت مسکن يکي از اساسي‌ترين دلايل شکل‌گيري اين فشار است. در همين رابطه، نظام حکمراني در کشور با استفاده از ظرفيت‌هايي نظير قوانين مجلس و لايحه بودجه بايد زمينه هدايت سرمايه حوزه مولد اقتصاد را فراهم کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar