ورود سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های 1394 تا 1396 اقتصاد را مثبت کرد

شرق

بروزرسانی 1399/11/14 - 07:21

ورود سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های 1394 تا 1396 اقتصاد را مثبت کرد

شرق/برجام يا برنامه جامع اقدام مشترک که بين ايران و سه کشور اروپايي، چين، روسيه و آمريکا به‌عنوان يک توافق بين‌المللي در دولت يازدهم امضا شد، آثاري ملي و تاريخي دارد که ذکر آن نيز لازم به نظر مي‌رسد. اهميت اين واقعه مهم ملي مي‌بايست از جنبه‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد. در اينجا قصد آن نيست که درباره مفاد آن بحث شود و صرفا در اين نوشته آثار سياسي و اقتصادي آن به‌طور گذرا مرکز توجه قرار مي‌گيرد. بدون ترديد، بررسي همه ابعاد اين واقعه مهم، آموزه‌هاي ارزشمندي براي تقويت منافع ملي سرزمين ايران دربر خواهد داشت.

1- دولت يازدهم توانست يکي از مهم‌ترين اقدامات سياست خارجي را در درون نظام تبديل به اجماع ملي کند. برجام تنها اقدام دولت نبود، بلکه کل نظام از آن پشتيباني مي‌‌کرد.
2- شايد براي اولين بار بود که بعد از حداقل يک قرن، ايران توانست در يک مذاکره بين‌المللي با شرايط مساوي با قدرت‌هاي بزرگ روي منافع کشور مذاکره کند. اين در حالي است که در شرايط مذاکره و توافق‌هاي بين‌المللي، اصل بده‌بستان بر آن حاکم بوده و در اين مذاکرات، منافع ايران تا حد ممکن در توافق‌ها رعايت شده است.
3- علي‌رغم تلاش‌هاي عملياتي اسرائيل و عربستان در راستاي خرابکاري در مراحل مذاکرات برجام و تبليغات وسيعي که ايراني‌ها را اهل مذاکره، توافق و اعتماد بين‌المللي نشان نمي‌داد، در صحنه بين‌المللي ايران به‌عنوان يک مذاکره‌کننده سازنده و اعتماد‌برانگيز، توانست هژموني تبليغاتي جهاني عليه خود را خنثي کند.
4- استناد توافق‌نامه برجام در شوراي امنيت و لغو تمامي تحريم‌هاي بين‌المللي مربوط به برنامه هسته‌اي ايران در شوراي امنيت که مي‌توانست ايران را در ذيل «بند هفت» اساسنامه سازمان ملل که مجوزي براي دخالت نظامي در ايران بود، قرار دهد، دستاورد مهمي است که هم‌اکنون با وجود تلاش ترامپ، رئيس‌جمهوري سابق آمريکا، براي لغو آن، از نظر حقوق بين‌الملل و شوراي امنيت سازمان ملل متحد، همچنان رسما پابرجاست و از اين جهت به امنيت ملي ايران کمک فراواني کرده است.
5- در واقع برجام ايران را بار ديگر وارد صحنه بازي‌هاي بين‌المللي کرد تا بتواند از مزاياي آن و به‌خصوص ظرفيت‌هاي اقتصادي بين‌المللي، به نفع توسعه ملي سود ببرد.
6- اقدامات اجراي برجام زماني جدي شد که با روي‌کارآمدن ترامپ مواجه شد و اروپاييان تحت فشار آمريکا از همکاري لازم اقتصادي و مالي در قالب برجام خودداري کردند؛ اما علي‌رغم آن، شرايط نيم‌بندي براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران و استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي ايجاد شد که دستاوردهاي اقتصادي زير را به بار آورد:
- از منظر اقتصادي، برجام در واقع آثار اقتصادي قابل قبول خود را نشان نداد و به‌خصوص ساز‌و‌کار اروپايي INSTEX (Investment for Support of Trade and Exchanges)، يعني ساز‌و‌کار حمايت از روابط تجاري و مالي اروپا با ايران، به خاطر فشار آمريکا بر کشورهاي اروپايي عملا به اجرا درنيامد. بااين‌حال، در فاصله بين سال‌هاي 1394 تا 1396، يعني حداقل سه سال که شرکت‌هاي مختلف خارجي سعي در سرمايه‌گذاري و تبادل خدمات فني و تکنولوژي با ايران کردند و تا حدي بانک‌هاي محدودي با ايران تبادل ارزي داشتند، آثاري روي اقتصاد ايران گذاشت که دقيقا در سال 1397 و شروع تحريم‌هاي حداکثري دولت ترامپ عليه ايران، دوباره اقتصاد ايران با تنگناي بيشتري مواجه شد.اين گشايش‌ها شاهدي است که برجام در اقتصاد ايران به‌طور ناقص و موقت اثر داشته که در زير نشان داده مي‌شود:
- طبق نمودار، صادرات نفت در 1394 تا 1396 تا دو ميليون بشکه افزايش يافت و درآمدهاي نفتي نيز به حدود 70 ميليون دلار رسيد و بعد از تحريم‌هاي 1397 هر دو شاخص به‌شدت کاهش يافت.
نمودار صادرات نفت در 1394 تا 1396

- توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي از سال 1394 تا 1396 مطابق گزارش دي‌ماه سال 99 دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در نمودار 2 افزايش يافت و سپس از سال 1397 با کاهش چشمگيري مواجه شد.
نمودار توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي از سال 1394 تا 1396
- بهره‌وري سرمايه و بهره‌وري کل عوامل توليد در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1396 بر اساس گزارش نمودار 3، «گزارش سازمان برنامه و بودجه»، تا حدي بهبود يافته است.
نمودار بهره‌وري کل سرمايه در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1396
- مطابق نمودار گزارش سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز کاهش يافته و بلافاصله بعد از تحريم سال 1397 دچار افزايش زيادي شده است.
نمودار، نرخ ارز در سال 1397 به بعد
- تورم ماهانه نقطه به نقطه نيز در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1396 کاهش يافته و طبق گزارش نمودار 5 گزارش سازمان برنامه و بودجه، با شروع تحريم 1397 با افزايش شديد روبه‌رو شده است.
نمودار، تورم ماهانه نقطه به نقطه نيز در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1396

در گزارش «اثرات تحريم‌هاي اقتصادي بر رفاه خانوار شهري و روستايي» در مهر‌ماه 1399 سازمان برنامه و بودجه آمده است:
- درآمدهاي خانوارهاي ايراني به عوامل برون‌زا مثل تحريم حساس است. اهم اين عوامل در دوره تحريم‌ها به‌عنوان عاملي بر کاهش درآمد خانوارهاي ايراني عمل کرده و در دوران کوتاه اجراي برجام، اگرچه به شکل ناقص، موجب افزايش درآمد خانوار شده است.
- خانوارهاي روستايي در دوران تحريم نسبت به خانوارهاي شهري از نظر رفاه مادي آسيب‌پذيرتر هستند. فوايد اقتصادي برجام، گرچه عمر کوتاهي داشته است، به‌طور مشهودي مصرف خانوار ايراني را بهبود بخشيده است؛ البته در خانوارهاي شهري مشهود‌تر از روستاييان بوده است.
- ميزان مصرف خانوارهاي ايراني رابطه معکوس با شدت تحريم‌ها دارد؛ اول به دليل اينکه خانوارهاي ايراني به خاطر کاهش درآمد در اين دوره کوتاه برجام، مجبور به حذف بعضي از اقلام مصرفي يا مصرف کمتر بعضي از کالاها و خدمات شده‌اند يا به دليل ترس از کاهش ارزش پول، خانوارها به‌منظور حفظ ارزش دارايي‌شان، بخشي از هزينه کالا و خدمات مصرفي غيرضروري خود را تبديل به کالاهاي با‌دوام سرمايه‌اي مثل سکه يا ارز کرده‌اند.
- بروز تحريم موجب افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها، افزايش ايجاد اسکان غيررسمي در اطراف شهرها، افزايش مشاغل غيررسمي و کاذب در شهرها و در نهايت گسترش فقر در شهرها شده است.
جدول هم که تغييرات درصدي درآمد، مخارج و مصارف خانوار شهري را نشان مي‌دهد، گواه ادعاي يادشده است که درآمد، مخارج و مصارف خانوارهاي شهري در فاصله زماني 1394 تا 1396 نسبت به سال‌هاي قبل از خود افزايش يافته و همچنين بعد از اجراي تحريم سال 1397 کاهش يافته است. لازم به ذکر است که توافق برجام برنامه‌ اجرائي هشت‌ساله است؛ بنابراين يک معاهده يا قرارداد بين‌المللي تلقي نمي‌شود. هدف اين توافق، تحقق خواست شوراي امنيت مبني بر الزام صلح‌آميزبودن برنامه هسته‌اي ايران و در پي آن رفع تحريم‌هاي بين‌المللي عليه کشور است. عمر اين برنامه در ژوئن سال 2023 به پايان مي‌رسد‌. در پايان آن و با يک تأخير دوساله در سال 2025 و در صورت اجراي کامل و مورد رضايت طرف‌هاي توافق و گزارش آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي مبني بر صلح‌آميز‌بودن برنامه هسته‌اي ايران و اجراي رسمي پروتکل الحاقي، در نهايت شوراي امنيت در قطع‌نامه‌اي خروج برنامه هسته‌اي ايران را از دستور کار خود اعلام و از آن پس مانند ساير کشور‌هاي داراي برنامه هسته‌اي صلح‌آميز، تنها زير نظر آژانس بين‌المللي هسته‌اي دنبال خواهد شد.