برگزیده

4 تغییر پر سروصدا در آخرین بودجه قرن

اعتماد

بروزرسانی 1399/11/14 - 07:24

اعتماد/ بررسي لايحه بودجه سال 1400 در کميسيون تلفيق به پايان رسيد و امروز اين لايحه در صحن علني مجلس به تصويب نمايندگان گذاشته مي‌شود. با اينکه به نظر مي‌رسد احتمال «رد» کليات لايحه دولت در صحن علني مجلس منتفي شده باشد؛ اما تيم اقتصادي دولت و حتي خود رييس‌جمهور بارها از «تغييراتي» صحبت کرده‌اند که در لايحه بودجه 1400 توسط نمايندگان مجلس انجام شده و به گفته آنها اين تغييرات کار را براي اقتصاد ايران در سال آينده سخت‌تر مي‌کند. اما اين تغييرات در کجاي بودجه اعمال شده و چه تاثيري بر زندگي مردم خواهد داشت؟

شوک نرخ ارز به جاي فروش نفت بيشتر
دولت روحاني باتوجه به پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه‌اي که از گشايش‌هاي اقتصادي پس از حضور يک رييس‌جمهور دموکرات در کاخ سفيد داشت؛ ميزان صادرات نفت در سال آينده را 2.2 ميليون بشکه در بودجه گنجانده بود. اما نمايندگان مجلس اين رقم را به 1.5 ميليون بشکه کاهش دادند. رقم درآمدي که دولت با صادرات 2.2 ميليون بشکه‌اي نفت در نظر گرفته بود؛ 199.2 هزار ميليارد تومان بوده است. درواقع با نرخ ارز 11500 توماني، قرار بود که اين ميزان درآمد از محل صادرات نفت تامين شود. اما کميسيون تلفيق، پيش بيني دولت از برداشته شدن تحريم‌ها و بازگشت ايران به بازار جهاني نفت را «خوش‌بينانه» خواند و ميزان صادرات نفت را 1.5 ميليون بشکه در‌نظر گرفت. در عوض نرخ ارز محاسباتي را 6 هزار تومان افزايش داد و به 17500 تومان رساند. اتفاقي که به‌ شدت با انتقاد مجموعه دولت مواجه شد. در واقع نمايندگان مجلس، به جاي فروش بيشتر نفت و تبديل درآمد ارزي با نرخ 11500 تومان به درآمد ريالي، ترجيح دادند قيمت ارز را بالا ببرند. اتفاقي که قطعا اثرات خود را بر اقتصاد بحران‌زده ايران خواهد گذاشت.
حذف برداشت از صندوق توسعه
مطابق قوانين توسعه‌اي کشور‌ که جزو قوانين بالادستي است، 38‌درصد از درآمد نفتي به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود؛ اما دولت در نامه‌اي به رهبر انقلاب درخواست کرده بود که 18درصد از 38درصد منابع به صندوق واريز شود. رقمي بالغ بر 75.5 هزار ميليارد تومان که البته با اين درخواست موافقت نشد.از طرف ديگر، دولت در لايحه بودجه 1400 درخواست برداشت نزديک به 3 ميليون يورويي (معادل 50 هزار ميليارد تومان) داشت. اما کميسيون تلفيق مجلس، بند مربوط به برداشت از اين صندوق را به طور کلي «حذف» کرد.
حذف پيش‌فروش نفت
جنجالي‌ترين طرح دولت براي درآمدزايي از نفت که با تحريم‌هاي يک‌جانبه و ظالمانه مواجه شده، انتشار اوراق سلف نفتي يا همان پيش فروش نفت بود که با سر و صداي زياد و تحت عنوان «خبر خوش اقتصادي» مطرح شد؛ اما به سرعت و با واکنش منفي سران دو قوه مقننه و قضاييه مواجه و از دستور کار خارج شد. با اين حال، دولت که معتقد است مي‌توان از اين راه بخشي از نقدينگي سرگردان و در دست مردم را جمع‌آوري کرد؛ اين طرح را به شکلي ديگر در لايحه بودجه سال 1400 گنجاند و از اين محل، نيز 70 هزار ميليارد تومان «درآمد» براي دولت تعيين کرد. اما کميسيون تلفيق در جريان رسيدگي به لايحه، اين بخش را نيز حذف کرده است.
رشد کسري تراز عملياتي
«تراز عملياتي بودجه» در يک تعريف ساده، به معناي درآمدهاي غير‌نفتي منهاي هزينه‌هاي جاري است. به عبارت ديگر، به معناي آن است که خارج از فروش نفت و درآمدهاي نفتي آيا دخل و خرج دولت‌ها همخواني دارد يا نه؟ اگر هزينه‌هاي جاري دولت بيش از درآمدهاي غيرنفتي يا پايدار آن (ماليات، درآمدهاي گمرکي و...) باشد تراز عملياتي منفي و اگر کمتر باشد تراز عملياتي مثبت مي‌شود.
درآمد دولت در لايحه‌اي که به مجلس فرستاد، 317.5 هزار ميليارد تومان عنوان شده و در مقابل، هزينه‌ها 637 هزار ميليارد بود و با اين حساب کسري تراز عملياتي بودجه 1400 (آن‌گونه که دولت بودجه را تنظيم کرده بود) به 319.5 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد.‌ از خروجي لايحه تصويب شده در کميسيون تلفيق مجلس چنين بر مي‌آيد که نمايندگان مجلس با تغييراتي که انجام داده‌اند؛ ‌اين شاخص را بالا برده‌اند. در واقع ميزان درآمدها را به 455هزار ميليارد تومان و ميزان هزينه‌ها را به 920.5 هزار ميليارد تومان افزايش داده‌اند.
کرونا تمام شد؟
در لايحه بودجه 1400 پيش‌بيني دولت اين بود که 248 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي در سال آينده از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود. اين عدد 17درصد نسبت به سال 99 رشد کرده است. به نظر مي‌رسد که نمايندگان مجلس با خوش‌بيني تمام، شيوع کرونا را «تمام شده» مي‌دانند، چراکه کميسيون تلفيق مجلس ميزان درآمدهاي مالياتي را 94 هزار ميليارد تومان افزايش داد و به 342 هزار ميليارد تومان رسانده است.
تغييرات کلي
حالا مي‌توان به دليل اعتراض‌هاي شديد دولت به تغييرات در لايحه بودجه 1400 پي برد. در يک نگاه کلي، کميسيون تلفيق مجلس در بخش منابع «عمومي»، درآمدهاي دولت را نزديک به 44درصد، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را حدود 64درصد و واگذاري دارايي‌هاي مالي را 25درصد رشد داده‌ است. هر يک از اين تغييرات مي‌تواند در اقتصاد ايران تاثير خود را بگذارد. واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به معناي آن است که «بودجه براي تامين منابع مالي چقدر روي فروش سرمايه‌هاي ملي نظير نفت و گاز و ميعانات گازي» حساب باز کرده است. واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز به اين معناست که منابع مالي از طريق صندوق توسعه ملي، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌هاي داخلي و خارجي به دست آمده و به نوعي «استقراض دولت» محسوب مي‌شود. اين وضعيت در بخش «مصارف» نيز قابل مشاهده است. کميسيون تلفيق مجلس هزينه‌ها را در لايحه بودجه سال آينده به طور کلي نزديک به 50درصد افزايش داده است. در بخش تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، اين افزايش هزينه‌ها بيش از 20درصد بوده و در بخش تملک دارايي‌هاي مالي، به حدود 48درصد مي‌رسد. جالب توجه اينکه کميسيون تلفيق مصوب کرده که 16 هزار ميليارد تومان از هزينه‌ها با عنوان «صرفه‌جويي» حذف شود. البته که در بخش تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (يعني هزينه‌کرد براي بودجه عمراني) اتفاق مبارکي رخ داده و 20درصد اين هزينه‌ها زياده شده است. اما آيا مشخص است که اين بودجه در زمان مقرر اختصاص پيدا مي‌کند؟ طبق لايحه بودجه سال آينده دولت بايد بيش از 100 هزار ميليارد تومان بابت سررسيد اوراق مشارکت و تسويه ديگر بدهي‌هاي مالي خود مي‌پرداخت. نمايندگان مجلس اين رقم را به حدود 150 هزار ميليارد تومان افزايش داده‌اند و باز هم مشخص نيست از کجا و با چه استدلالي.
بودجه‌اي براي دولت بعد
با اينکه حسن روحاني به صراحت عنوان کرده که مخالفت‌هاي او با تغييرات مجلس ربطي به دولت او يا دولت آينده ندارد و مرتبط با دفاع از حقوق مردم است؛ اما بايد گفت که بودجه تنظيمي در مجلس که قرار است امروز کليات و جزييات آن بررسي شود؛ با مشکلاتي مواجه است که «کسري بودجه» فقط يکي از آنهاست. بودجه مهم‌ترين سند مالي دولت است و با کسري بيش از 300 هزار ميليارد توماني، انباشت مشکلات بيشتر هم خواهد شد.