برگزیده

دستمزد کارگران چقدر می‌شود؟

جام جم

بروزرسانی 1399/12/02 - 12:04

جام جم/تعيين نرخ دستمزد براي سال ۹۹ چالش‌هاي زيادي به دنبال داشت و نمايندگان کارگري اين مصوبه را امضا نکردند و پس از امضاي دو طرف ديگر(کارفرمايان و دولت) به ديوان عدالت اداري شکايت کردند که نظر آنها در بحث حقوق و دستمزد اجرا نشده است.

ماه پاياني سال، جلسات کميته دستمزد تشکيل مي‌شود و طبق روال سال‌هاي گذشته در اواخر اسفند دستمزد کارگران به تصويب مي‌رسد. تعيين نرخ دستمزد براي سال ۹۹ چالش‌هاي زيادي به دنبال داشت و نمايندگان کارگري اين مصوبه را امضا نکردند و پس از امضاي دو طرف ديگر(کارفرمايان و دولت) به ديوان عدالت اداري شکايت کردند که نظر آنها در بحث حقوق و دستمزد اجرا نشده است. از ماه‌هاي گذشته تاکنون نمايندگان کارگري و کارفرمايي از وضعيت نامناسب اقتصادي گلايه داشتند.
کارگري‌ها مي‌گويند معيشت خانوارها به خطر افتاده و بايد ماده ۴۱ قانون کار مبني بر تعيين نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معيشت اجرا شود و کارفرمايان معتقدند شيوع ويروس کرونا آسيب زيادي به اقتصاد و توليد کشور وارد کرده و براي تعيين مزد کارگران بايد بخش هزينه‌ها را مورد بررسي قرار داد.
افزايش قيمت بيش از ۱۰۰ درصدي کالاهاي اساسي طي يک سال گذشته علي‌رغم تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات آن، معيشت خانوارهاي کارگري را تحت تاثير قرار داده است. البته دولت براي حمايت از بخش کارگري و کارفرمايي تسهيلاتي را در نظر گرفت و به خانوارها وام يک ميليون توماني که اقساط آن از محل يارانه نقدي کسر مي‌شد و براي کارفرمايان و بخش‌هاي خدماتي که بيشترين آسيب را ديدند تسهيلات ۱۲ درصد تعيين کرد اما اين موضوع نتوانست طرف کارگري و کارفرمايي را راضي نگه دارد. جام‌جم گزارشي در زمينه جلسات شوراي عالي کار تهيه کرده و با نمايندگان کارفرمايي و کارگري گفت‌وگويي داشته است.

شوراي عالي کار از سه ضلع کارگري، کارفرمايي و دولت تشکيل مي‌شود که رياست آن برعهده وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي است و وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت هم نمايندگان ديگر دولت در شوراي عالي کار هستند. تعيين نرخ دستمزد امسال در فروردين ماه انجام شد و خردادماه به پايان رسيد که اين موضوع، هم براي بخش کارفرمايي و هم بخش کارگري بلاتکليفي‌هايي را به دنبال داشت. طبق برآوردهاي انجام‌شده حدود ۱۵ ميليون نفر بيمه‌شده در تامين اجتماعي هستند و از آنجا که سبد معيشت بر اساس خانوارهاي ۳/۳ نفري انجام مي‌شود حدود ۵۰ ميليون نفر اکنون منتظر تعيين نرخ دستمزد کارگران هستند.
نمايندگان کارگري معتقدند حداقل هر فصل بايد جلسه کميته دستمزد و شوراي عالي کار برگزار شود تا تعيين سبد معيشت به پايان سال موکول نشود اما ظاهرا از ابتداي سال جلسه‌اي در اين زمينه تشکيل نشده است. سبد معيشت کارگران که به عنوان شاخصي براي تعيين مزد در نظر گرفته مي‌شود در واقع مجموعه‌اي از کالاها و خدمات ضروري يک خانوار شامل هزينه‌هاي خوراک و بهداشت و پوشاک و کالاها و خدمات ضروري ديگر است.

اما مسکن جزو آن حساب نمي‌شود. چون طبق روال، کارگران کمک هزينه مسکن را جدا دريافت مي‌کنند. سبد معيشت کارگران در واقع برآوردهايي است که مرکز آمار از متوسط هزينه و درآمد خانوارها منتشر مي‌کند. سبد معيشت کارگران براي تعيين مزد امسال ۶ اسفند ۹۸ تعيين شد. رقم اين سبد برابر چهار ميليون و ۹۴۰ هزار تومان تعيين شد که اين نرخ در تعيين مزد ملاک قرار نگرفت و مصوبه دستمزد کارگران بدون امضاي نمايندگان کارگري از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ شد.

درست است که اقتصاد ايران به دليل شيوع ويروس کرونا و آسيب‌هاي ناشي از تحريم درگير مشکلات زيادي شد اما بسياري از کارشناسان معتقدند کارگران موتور محرک اقتصاد کشور هستند و اکنون در خط مقدم جنگ اقتصادي قرار دارند. در جنگ اقتصادي که توليد آسيب کمي ديده دليلش کارگراني هستند که در زمينه توليد فعالند. حالا بايد ديد جلسه اسفند شوراي عالي کار که به ماه تعيين دستمزد معروف است چه زماني تشکيل مي‌شود و آيا مصوبه‌اي که از آن بيرون مي‌آيد مورد تاييد کارگران و کارفرمايان است يا خير.

افزايش دستمزد تنها راه چاره نيست
اصغر آهني‌ها، نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار به خبرنگار ما گفت: تاکنون چندين جلسه با نمايندگان کارگري و دولت در شوراي عالي کار تشکيل شده اما هنوز به بحث دستمزد نرسيديم و مباحث ديگر مطرح شده است.
وي افزود: نمايندگان کارگري برخلاف آنچه مي‌گويند صورتجلسه دستمزد امسال را امضا نکردند، اين صورتجلسه توسط هر سه ضلع آن به امضا رسيده و اميدواريم امسال نيز شرايط خوبي براي کارگران رقم بخورد.
آهني‌ها به تعيين نرخ دستمزد در شوراي عالي کار اشاره و تصريح کرد: تحليل‌هايي که در مورد نرخ دستمزد مي‌شود کارشناسي‌شده و درست نيست و اين‌که کارفرمايان تنها حقوق را اضافه کنند مشکل حل نخواهد شد. ۳۲درصد اقتصاد کشور را صنعت، ۱۸درصد را کشاورزي و ۵۰درصد را خدمات تشکيل ‌مي‌دهد که تعدادي زيادي از مشاغل در صنوف و کارگاه‌هاي زير ۱۰ نفر هستند که آسيب‌پذيري زيادي دارند.

به گفته وي، با شيوع ويروس کرونا بسياري از مشاغل تعطيل شدند و آسيب زيادي ديدند و از سوي ديگر برخي مشاغل بودند که سود زيادي کسب کردند که اگر قرار باشد همه مشاغل و اصناف را به يک چشم بنگريم عدالت اجرا نشده است.

نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار با بيان اين‌که بايد قانوني تصويب شود که هم اشتغال را حفظ کنيم و هم کارگر وضعيت مناسبي پيدا کند، گفت: هزينه‌ها به دو بخش دستمزدي و اجتماعي تقسيم مي‌شود اما همه تنها بخش دستمزدي را مي‌نگرند در حالي که هزينه‌هاي اجتماعي در خانوارها بسيار زياد است. طبق اصول قانون اساسي، درمان، مسکن و آموزش براي ايراني‌ها بايد تامين شود اما واقعا اين اتفاق افتاده است؟

آهني‌ها مي‌گويد: ماهانه از حقوق کارگر ۳۰درصد حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي واريز مي‌شود اما به دليل طلب ۳۰۰هزار ميليارد توماني اين سازمان از دولت انجام خدمات مانند درمان، کم‌هزينه نيست. از سوي ديگر مدارس دولتي براي ثبت‌نام و موارد ديگر از خانوارها پول دريافت مي‌کنند که اين خلاف قانون است. همچنين در بخش مسکن کوتاهي‌هاي زيادي انجام مي‌شود و اين در حالي است که اگر به کارگران يک قطعه زمين داده مي‌شد اکنون مشکل مسکن آنها حل شده بود و کارگران از اجاره‌نشيني رها مي‌شدند اما همه فقط بخش دستمزدي را مي‌نگرند و هيچ‌کس از دولت نمي‌پرسد که چرا به وظايف خود عمل نکرده است.

نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار با بيان اين‌که افزايش تورم در سال‌جاري رشد نرخ دستمزد را در اوايل سال بي‌اثر کرد، گفت: زماني که ارزش پول ملي کاهش مي‌يابد، قدرت خريد کارگران کم مي‌شود. در مقابل ارز ۴۲۰۰توماني براي واردات کالاهاي اساسي تخصيص مي‌يابد اما با همان نرخ به دست مردم نمي‌رسد که اين موارد بخشي از مشکلات را شامل مي‌شود. ما معتقد هستيم هزينه‌هاي اجتماعي امسال بايد تعيين تکليف شود تا بخش کارگري در سال آينده مشکل کمتري داشته باشد اما نمايندگان کارگري در اين مسير همراه ما نيستند. ما بايد تلاش کنيم هزينه‌هاي زندگي کاهش يابد و افزايش نرخ دستمزد به‌تنهايي در معيشت کارگران تاثيري نخواهد داشت و افزايش تورم در کوتاه‌مدت آن را بي‌اثر مي‌کند.

وي پيشنهاد داد: مرکز آمار ايران بايد هزينه سبد معيشت را محاسبه و اعلام کند تا اين نرخ ملاک عمل در شوراي عالي کار باشد و در ماده ۴۱ قانون کار آمده ملاک تعيين دستمزد تورم، سبد معيشت و بررسي مناطق مختلف است و نبايد اصناف و بخش‌هاي ديگر را با يک قانون ديد. وضعيت مشاغل خدماتي در يک‌سال گذشته خوب نبود و اگر بخواهيم با صنايع پايه که سود زيادي داشتند به يک ميزان بنگريم درست نيست.
آهني‌ها با تاکيد بر اين‌که دولت به وظايف خود در قبال کارگران بايد عمل کند تصريح کرد: دولت موظف است به وظايف خود در بخش هزينه‌هاي اجتماعي براي کارگران عمل کند. زماني که حال کارگر خوب باشد کارفرما نيز حال خوبي خواهد داشت اما در يک‌سال گذشته اين حال خوب از دو طرف گرفته شد که دليل اصلي آن کوتاهي دولت در بخش کاهش ارزش پول ملي و کاهش قدرت خريد کارگران بود.

کارفرمايان و دولت مقابل کارگران هستند

علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي‌عالي کار گفت: چهار جلسه کميته دستمزد براي استخراج عدد و رقم کميته دستمزد تشکيل‌شده اما اين جلسات ارتباطي با شوراي‌عالي کار ندارد و درخصوص کارگران جلسه‌اي تشکيل نشده است.
خدايي با بيان اين‌که برخي علاقه دارند جلسات کارگروه دستمزد را جلسه شوراي‌عالي کار تلقي کنند افزود: کميته دستمزد يک کارگروه است که اکنون در حال بررسي و استخراج نرخ سبد معيشت است تا ملاکي براي دستمزد کارگران باشد. اين کميته از ابتداي سال بايد تشکيل جلسه دهد اما در ۱۱ماه سال فراموش مي‌شود و تنها در ماه پاياني تشکيل جلسه مي‌دهد که اين موضوع ربطي به جلسه رسمي شوراي‌عالي کار ندارد.
به گفته وي جلسه کميته دستمزد محل چانه‌زني براي مزد نيست بلکه کارگروهي براي استخراج داده‌ها از بانک مرکزي، مرکز آمار ايران و ميادين ميوه‌وتره‌بار است. در طول چهار جلسه گذشته نمايندگان کارفرمايي موضوع اصلي سبد معيشت به انحراف کشيده مي‌شود و اجازه نمي‌دهند نرخ مشخص خارج شود. کارفرمايان به دنبال اين هستند که جلسات به پايان سال کشيده شود و در مدت کوتاهي نرخ دستمزد کارگران را تعيين کنند و فرصت چانه‌زني کارگران کاهش يابد و مدعي شوند که چند جلسه در اين زمينه بحث شده است.

نماينده کارگران در شوراي‌عالي کار با اشاره به اين‌که با در نظر گرفتن سبد معيشت و نرخ تورم اعلام‌شده بايد دستمزد کارگران مشخص شود، توضيح داد: هنوز نرخ سبد معيشت مشخص‌نشده و جلسه تعيين نرخ دستمزد هم تشکيل‌نشده که بخواهيم پيشنهادات‌مان را در اين زمينه مطرح کنيم. تعيين نرخ سبد معيشت موضوعي نيست که وقت زيادي ببرد اما نمايندگان کارفرمايي موضوعات جلسه را به انحراف مي‌کشانند. سال گذشته کارفرمايان همراه دولت نرخ دستمزد کارگران را آن‌طور که مدنظرشان بود تعيين کردند و اکنون به دنبال فرار رو به جلو هستند. به طوري‌که در مصوبه سبد معيشت که امضاي نمايندگان کارفرمايي و دولت پاي آن است استفاده از آمار مراکز رسمي براي تعيين سبد معيشت بايد ملاک قرار گيرد و کميته دستمزد هم قصد تعيين نرخ به صورت يک مرکز مستقل را ندارد و از آمار مراکز رسمي استفاده مي‌کند.

وي ادامه داد: امسال صورتجلسه مزد به امضاي نمايندگان کارگري نرسيد و اگر نمايندگان کارفرمايي مصوبه ۲۰فروردين۹۹ که مربوط به مزد بود را در اختيار دارند و امضاي کارگران پاي آن است، منتشر کنند. مصوبه‌اي که نمايندگان کارگري امضا کردند مربوط به ماه خرداد است که مربوط به حق مسکن کارگران مي‌شود. ما درباره اين‌که مصوبه مزد کارگران بدون امضاي نمايندگان کارگري ابلاغ شد به ديوان عدالت اداري شکايت کرديم و هيات تخصصي ديوان هم در اين مورد راي صادر کرده است. هر زمان که راي صادره اعلام شود قابل استفاده است حتي اگر امسال تمام شده باشد.

خدايي تصريح کرد: حاضرم در جايي که همه مردم شاهد باشند با نمايندگان کارفرمايي مناظره کنم و بخشي از حقايق را بگويم. اتفاقات اقتصادي در طول يک‌سال گذشته و شيوع ويروس کرونا و کاهش ارزش پول‌ملي باعث‌شده قدرت خريد خانوارها کاهش يابد و امسال حرف‌درماني فايده‌اي نخواهد داشت. براي تعيين حقوق کارگران بايد واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي را ديد و اگر بخواهيم حقوق کارگران را امسال تضييع کنيم قطعا به توليد کشور ضربه مي‌خورد و برخي افراد حاضر نيستند با هر نرخي سر کار بيايند.

به گفته وي دولت کارفرماي بزرگي است و از آنجايي که کارفرمايان نيز در آن سو قرار دارند کارگران در ضلع سوم تنها ماندند در صورتي که دولت بايد به‌صورت بي‌طرف نظر کارشناسي ارائه کند اما اتفاقي که افتاده اين است که دولت و بخش کارفرمايي نظر کارگران را براي اعمال دستمزد ملاک قرار نمي‌دهند و امسال هم قانون را اجرا نکردند که اين موضوع موجب آسيب‌رساندن به اقتصاد و معيشت خانوارهاي کارگري مي‌شود.