خراسان/در جلسه علني دو روز قبل مجلس، اگرچه پيشنهاد نايب رئيس کميسيون اقتصادي درباره محدودسازي افزايش حقوق کارمندان با حقوق بالا، با مخالفت شديد نماينده دولت مواجه شد، اما رد نشد و براي رفع برخي ابهامات به کميسيون تلفيق بازگشت تا پس از بررسي در جلسه عصر پنج شنبه اين کميسيون، روز شنبه در صحن علني مطرح شود. اکنون جزئيات بيشتري از استدلال هاي دو طرف ماجرا منتشر شده که در ادامه آمده است:به گزارش خبرگزاري فارس، در جلسه علني نوبت سوم دو روز قبل مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد سيد احسان خاندوزي نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس براي اصلاح جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لايحه بودجه 1400 مورد بررسي قرار گرفت، پيشنهادي که مي توان نام آن را محدودسازي افزايش حقوق کارمندان با حقوق هاي بالا يا نجومي بگيران ناميد. اين جزء درباره مدل افزايش حقوق کارمندان در سال آينده بود. براساس پيشنهاد دولت که به تصويب کميسيون تلفيق مجلس رسيده بود، قرار است سال آينده حقوق «همه» کارمندان دولت 25 درصد افزايش يابد. اما براساس پيشنهاد خاندوزي که با هدف کاهش تبعيض بين کارمندان دولت تهيه شده، قرار بود حقوق کارمنداني که حکم آن ها کمتر از 5 برابر حداقل دستمزد است يعني 10 ميليون تومان، 25 درصد افزايش يابد و حقوق کارمنداني که حکم آن ها بالاي اين رقم است، صرفاً حدود 2.5 ميليون تومان افزايش يابد.

خاندوزي: محدوديت افزايش حقوق صرفا شامل 7 درصد کارمندان مي‌شود
براساس اظهارات نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در صحن علني مجلس، نسبت حداکثر به حداقل حقوق در بخش دولتي در ايران 21 است، در حالي که در بسياري از کشورها نسبت به ايران وضعيت بهتري دارد. مثلاً اين نسبت در کشورهايي مانند کره و ژاپن بين 8 تا 13 است.خاندوزي تاکيد کرد: خواسته حداقلي مردم از مجلس اين است که اين شکاف ها کاهش يابد و اين پيام را به جامعه بدهيم که بيشترين درصد افزايش حقوق نصيب پايين ترين طبقات مي شود. البته محاسبات نشان مي دهد که 93 درصد کارمندان دولت مشمول افزايش 25 درصدي حقوق خواهند شد زيرا حکم حقوقي آن ها کمتر از 5 برابر حداقل دستمزد است و فقط 7 درصد باقي مانده مشمول درصد افزايش کمتري مي شوند. نه تنها حقوق هيچ کدام از کارمندان دولت کاهش پيدا نمي کند بلکه ثابت هم نمي ماند و همه حتي در پله هاي بالايي شاهد افزايش حقوق هستند و صرفا آن 7 درصد با درصد کمتري نسبت به 25 درصد.

دولت: با تصويب پيشنهاد مجلس، حقوق گروهي از کارمندان ثابت مي‌ماند
اما در اين جلسه، سيدحميد پورمحمدي معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده دولت به شدت با تصويب اين پيشنهاد مخالفت کرد. وي با اشاره به اين که براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است ضريب افزايش حقوق را با توجه به ميزان هزينه هاي خود و ميزان تورم مشخص کند، گفت: براساس اين پيشنهاد کساني که حکم آن ها تا 5 برابر حداقل حقوق است يعني 14 ميليون تومان، اين ها 25 درصد افزايش حقوق خواهند داشت ولي افرادي که بالاتر از اين حقوق مي گيرند، افزايش 25 درصدي نخواهند داشت. در نتيجه، مثلاً فردي که 14 ميليون تومان حقوق مي گيرد، حقوقش 25 درصد افزايش مي يابد ولي کسي که مثلا 14 ميليون و 100 هزار تومان حقوق مي گيرد، حقوقش اصلاً افزايش نمي يابد. (خراسان: البته پيشنهاد مجلس نشان مي دهد که اين افراد مشمول افزايش حقوق ثابت حدود 2.5 ميليون توماني مي شوند. همچنين به نظر مي رسد در پيشنهاد مجلس حداقل دستمزد کارگران مبناي محاسبات قرار گرفته است چرا که حدقل دستمزد در سال جاري، حدود دو ميليون تومان و حداقل حقوق کارکنان دولت دو ميليون و 800 هزار تومان است) بنابراين طبقات حقوقي کلاً جابه جا مي شود يعني کساني که حقوق پايين تري مي گرفتند حقوق بالاتري مي گيرند و برعکس.
پورمحمدي افزود: چه کساني بالاتر از 14 ميليون تومان مي گيرند؟ قضات ما، هيئت علمي ما، انرژي اتمي ما، کساني که روي سکوهاي نفتي ما در جنوب هستند. يک دفعه يک توقف انجام مي دهيم و حجم بسيار زيادي نارضايتي ايجاد مي کنيم. وي اضافه کرد: دولت با اين پيشنهاد قويا مخالف است و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه مي داند.

يک نکته و يک ابهام درباره پيشنهاد محدود شدن حقوق هاي بالا
با توجه به موارد فوق، دو نکته قابل ذکر است: اول اين که آمارها نشان مي دهد حکم حدود 90 تا 95 درصد کارمندان دولت کمتر از 5 برابر حداقل حقوق (دستمزد) يعني 10 ميليون تومان است. در نتيجه، در صورت تصويب پيشنهاد مطرح شده توسط نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، صرفاً ميزان افزايش حقوق 5 تا 10 درصد کارمندان دولت، تا حدودي کاهش خواهد يافت يعني کمتر از 25 درصد خواهد شد. در ضمن اين وضعيت درباره بازنشستگان به مراتب شديدتر است يعني درصد بازنشستگاني که حکم شان بالاتر از 5 برابر حداقل حقوق بوده، قطعا از 5 درصد هم کمتر است. اما مورد دوم مربوط به پيشنهاد خاندوزي است. مهم ترين ابهامي که در اين باره قابل طرح است، ميزان افزايش حقوق نجومي بگيران با توجه به پله هاي ماليات بر حقوق است که هفته گذشته به تصويب مجلس رسيد.مطابق جزء 4 بند «الف» تبصره 12 لايحه بودجه 1400، ماليات بر حقوق در سال آينده براساس جدول شماره يک محاسبه مي شود.

با اين وصف، ميزان افزايش حقوق کارمندان با توجه به پله هاي مالياتي در سال آينده مطابق جدول شماره 2 خواهد بود. با توجه به جدول شماره 2، ملاحظه مي شود که درصد رشد خالص حقوق افرادي که احکام آن ها بالاتر از 5 برابر حداقل دستمزد است و در صورت تصويب پيشنهاد نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، ميزان افزايش حقوق آن ها محدود خواهد شد، بين 16 تا 23 درصد است و همچنين رقم خالص افزايش حقوق آن ها نسبت به امسال بين 2.55 تا 2.675 ميليون تومان در ماه خواهد بود. در اين زمينه البته نکته قابل ذکري وجود دارد و آن اين که بخش زيادي از افرادي که احکام آن ها بالاتر از 5 برابر حداقل دستمزد است، قضات و اعضاي هيئت علمي هستند. اين افراد از پرداخت ماليات پلکاني حقوق معاف هستند و صرفا ماليات 10 درصدي مي پردازند. در نتيجه، ميزان درصد رشد خالص حقوق آن ها حتي در صورت تصويب اين پيشنهاد مجلس، عموماً بالاي 20 درصد باقي خواهد ماند. در نتيجه، بايد گفت تصويب اين پيشنهاد صرفاً به معناي محدود سازي حقوق گروه اندکي از کارمندان است که حقوق هاي بالا مي گيرند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar