کدام کشورها بحران اقتصادی کرونا را پشت سر گذاشتند؟

ايسنا/ اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به وضعيت اقتصادي کشورهاي توسعه يافته جهان در فصل سوم و چهارم سال ۲۰۲۰ پس از شيوع ويروس کرونا پرداخت است.
به گزارش ايسنا، با شيوع کرونا، در کنار محدوديتهاي اجتماعي و درماني، دولتها مجبور شدند محدوديتهاي جدي نيز در مسير فعاليتهاي اقتصادي به وجود بياورند. حوزههايي مانند خدمات و تجارت خارجي، اصليترين بخشهايي بودند که تحت تاثير محدوديتهاي مسافرتي و تردد در مرزها آسيب ديدند و برخي تحليلها نشان از آن دارند که حتي پس از نتيجه بخش شدن واکسيناسيون در ماههاي آينده، بسياري از اقتصادها به زماني نسبتا طولاني براي بازسازي خود احتياج دارند.
با وجود اين ترديدها، به نظر ميرسد بر خلاف نگاه منفي ماههاي گذشته، اقتصاد بسياري از کشورها توانستند راهي جديد براي فعاليت در زمان کرونا پيدا کنند و همين موضوع بخشي از پيشبينيهاي منفي ابتدايي را کنار زده است. با اين وجود گزارش اتاق بازرگاني تهران نشان مي دهد، در شرايطي که در فصل سوم سال ۲۰۲۰، رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته به شکل قابل توجهي مثبت شد، در فصل چهارم اين سال بسياري از آمارها بار ديگر نزولي شدند.
بررسي عملکرد اقتصادي کشورهاي عضو OECD نشان ميدهد که اين کشورها در فصل سوم سال ۲۰۲۰ توانستهاند ميانگين رشد اقتصادي مثبت ۹.۲ درصد را به ثبت برسانند اما اين عدد در فصل چهارم همين سال به حدود ۰.۷ درصد کاهش يافته است.
الگوي طي شده در ميان اين کشورها نيز يکسان نيست. براوردها نشان ميدهد که در فصل چهارم سال ۲۰۲۰، رشد اقتصاد ژاپن مثبت سه درصد، کانادا مثبت ۱.۹ درصد و آمريکا و انگلستان مثبت يک درصد باقي مانده است. در همين مدت اما رشد اقتصادي ايتاليا و فرانسه به ترتيب منفي دو و منفي ۱.۳ درصد بوده است.
در فصل سوم سال ۲۰۲۰ نيز بالاترين رشد اقتصادي ثبت شده مربوط به فرانسه با مثبت ۱۸.۵ و انگليس با مثبت ۱۶.۱ درصد بوده است.
صندوق بين المللي پول براي بازگشت ثبات اقتصادي به اين کشورها و افزايش سرعت عبور از بحران پيشنهاد کرده که کشورها، روند واکسيناسيون را با سرعت بيشتري دنبال کنند، حمايت از کشورهاي آسيب پذير را افزايش دهند، استفاده از منابع عمومي را در مسير تاب آور کردن اقتصاد خود اجرا کنند و از طرحهاي اين صندوق براي بحرانهاي اقليمي و محيط زيستي حمايت کنند.