اعتماد/حجم نقدينگي در پايان بهمن امسال به ۳۳۰۷ هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به مرداد ماه 1392 بالغ بر ۲۸۲۸ هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. به عبارت ديگر حجم نقدينگي در يک دوره تقريبا 
8 ساله، ۵۹۰درصد بيشتر شده است. البته روند نقدينگي و رشد چند صد برابري آن در يک دوره 8 ساله، چيز جديدي نيست و در ۸ سال دولت‌هاي نهم و دهم نيز حجم نقدينگي ۵۵۷درصد رشد کرده بود و در آن ۸ سال حجم نقدينگي ۴۰۶ هزار ميليارد تومان اضافه شده بود. برآورد مي‌شود که در 11 ماه سال جاري به ‌طور متوسط روزانه 2.48 هزار ميليارد تومان به نقدينگي کشور اضافه شده است. اما نکته مهم، اثرات اين نقدينگي بر اقتصاد ايران و بروز تورم‌هاي بالايي است که هم‌اکنون ديده مي‌شود.

«تورم مزمن» که بخش بزرگي از آن به دليل افزايش حجم نقدينگي در کنار شرايط «رکودي» است که به واسطه‌گري، بروز شوک‌هاي پي در پي در بازارهاي دارايي و هجوم سرمايه‌ها به هر يک از اين بازارها در مقاطعي از سال و البته «تورم» مي‌انجامد. در اين ميان «تورم» و شتاب افزايش قيمت‌ها، تاثير مستقيمي بر مردم عادي کوچه و بازار دارد. بانک مرکزي به تازگي در پاسخ به انتقادهايي که نسبت به افزايش حجم نقدينگي در توييتي عنوان کرده که «وقتي به دليل مشکلات ساختاري متوسط رشد نقدينگي در 20 سال گذشته 27.6درصد است، رياضيات پايه به ما مي‌گويد هر سه سال نقدينگي دو برابر مي‌شود؛ فرقي نمي‌کند سياستگذار پول چه کسي باشد.» اين در حالي است که اثر نقدينگي و خلق پول درنهايت خود را در قالب «تورم» نشان خواهد داد که به نوعي، کاهش ارزش پول ملي است. موضوعي که جزو وظايف اوليه بانک مرکزي است.   درحالي که در اکثر کشورهاي دنيا و حتي همسايگاني مانند افغانستان يا عراق، تورم به عنوان مشکل اساسي محسوب نمي‌شود در ايران نه ‌تنها راه‌حل مناسبي تا امروز براي کنترل تورم اتخاذ نشده، بلکه پس از رفت و برگشت‌هاي متعدد نرخ تورم‌ در ميانه اعداد دورقمي، «تک رقمي» شدن آن دور از دسترس به نظر مي‌رسد.  هم‌اکنون نرخ تورم در ايران اختلاف فاحشي با نرخ تورم جهاني و کشورهاي توسعه يافته دارد و براساس آمارها تورم ايران در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد۳۴، ۲درصد رسيده است. اين درحالي است که نرخ تورم اروپا در همين سال‌ها کمتر از يک درصد عنوان شده است. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که اساسا کنترل و کاهش تورم به عنوان خواسته اصلي مسوولان ايران تعريف نشده و هر آنچه تاکنون بوده در حد شعار بوده و باتوجه به وضعيت غيرقابل پيش‌بيني اقتصاد ايران و نامشخص بودن سرنوشت تحريم‌ها در سال آينده تورم مي‌تواند تا ۸۰درصد نيز متغير باشد. اما زماني که انتظارات تورمي بالاست چه اتفاقي مي‌افتد؟ اقتصاددانان مي‌گويند، زماني که انتظارات تورمي بالايي در اقتصاد روبه‌رو هستيم، حساب‌هاي بلندمدت بانکي تبديل به حساب ديداري (جاري) شده و به سمت بازارهاي دارايي و کالا‌هاي بادوام و درنهايت کالاهاي مصرفي حرکت خواهند کرد. بنابراين توصيه اکيد به سياستگذاران، کنترل انتظارات تورمي و کاهش منابع در دسترس براي تقاضاي سفته‌بازي در بازارهاي دارايي از طرقي مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاريخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. همچنين حمايت از بورس با استفاده از منابع پايه پولي يا منابع غيرنقد شونده (مانند بخشي از منابع صندوق توسعه ملي) از دستور کار سياستگذار حذف شود. اما نکته مهمي که اين روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند، بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخي سياست‌هاي پولي و مالي است که باعث مي‌شود احتمالا‌ در سال آينده تورم بالايي داشته باشيم. علت اصلي تورم بالا و دورقمي در اقتصاد ايران ناشي از تصميمات بودجه‌اي دولت‌هاست و اين تورم مزمن ۵۰ ساله، به شوک‌هاي کوتاه‌مدتي مانند شوک کرونا يا حتي شوک قيمتي در بازار دارايي‌ها و نرخ ارز چندان مرتبط نيست، بلکه برعکس اين نرخ تورم بالاست که سبب کاهش ارزش پول و درنهايت جهش‌هاي نرخ ارز مي‌شود. بنابراين عامل اصلي بروز نوسانات قيمتي در اقتصاد ايران کسري بودجه پايدار و بعضا فزاينده دولت است، لذا براي بررسي وضعيت تورم در سال آتي بايد به شرايط کسري بودجه در سال آينده توجه کنيم.

چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در اين خصوص معتقد است، عوامل متعددي در نرخ تورم و در اقتصاد کشور موثر هستند بخشي از تورم حاصل از رشد نقدينگي و بخشي ديگر حاصل بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت است ضمن آنکه تورم حاصل از کسري‌هاي بودجه دولت نيز کم نيستند اما بخشي از تورم در اقتصاد کشور ساختاري است و به دليل ضعف نظام بهره‌وري و مديريت اقتصادي در کشور به وجود مي‌آيد.
اين اقتصاددان تصريح کرد: بخشي از علل تورم نيز به تورم وارداتي و تورم حاصل از نوسانات ارزي برمي‌گردد، عامل ديگري که در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطميناني‌ها درخصوص آينده اقتصاد کشور است. واقعيت اين است که سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ايران يک سال مبهم است به عبارت ديگر يک سال اقتصادي مبهم در انتظار ماست، از اين جهت ابهامات اقتصادي متعددي براي سال ۱۴۰۰ پيش‌بيني مي‌شود. شقاقي‌شهري گفت: ما بايد اميدوار باشيم که در آينده اين بخش از تورم کنترل مي‌شود اما عوامل ديگر همچنان سرجاي خود باقي است و در صورتي که خواستار کنترل تورم هستيم و مي‌خواهيم تورم را مهار کنيم فارغ از بحث انتظارات تورمي بايد عوامل ديگر تورم را نيز مهار کنيم اما آن‌گونه که شرايط اقتصادي ايران نشان مي‌دهد بحث انتظارات حاصل از بي‌اعتمادي‌ها از آينده اقتصاد ايران کاهش پيدا کرده است.

تورم ساختاري همچنان پابرجاست
اين اقتصاددان با اشاره به سخنان عبدالناصر همتي، رييس کل بانک مرکزي درخصوص کاهش انتظارات تورمي مردم خاطرنشان کرد: هر چند اين بخش از تورم در حال فروکش کردن است اما همچنان عوامل ديگري مانند رشد نقدينگي و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت، تورم وارداتي و تورم ساختاري پابرجاست و اگر خواستار کنترل تورم هستيم بايد به علل ساختاري و ريشه‌هاي ديگر تورم نيز بها داده شود. او ادامه داد: البته کنترل در اين بخش تنها مي‌تواند مقدار کمي روي تورم تاثيرگذار باشد اما عوامل ساختاري اين حوزه همچنان بر سر جاي خود باقي است. اما براي سال جديد بحث انتخابات رياست‌جمهوري و مذاکرات با امريکا همچنان مطرح است، البته در کنار اين موارد موضوع کرونا نيز مطرح است که آن هم تاحدودي فروکش خواهد کرد که هيچ کدام بي‌تاثير نخواهد بود. شقاقي‌شهري با اشاره به مشکلات به وجود آمده درمورد نظام توزيع کالاهاي اساسي در کشور مانند روغن و مرغ و... گفت: ضعف نظام بهره‌وري، ضعف نظام توليد و توزيع و ضعف نظام مالي و بودجه‌اي دولت و مسائل ساختاري همچنان بر سر جاي خود باقي است و تا زماني که اين علل ساختاري موجود است نمي‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.
او ادامه داد: براساس برآوردهاي مرکز آمار ايران در سال آينده کسري تراز عملياتي حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در اين لايحه پيش‌بيني کرده‌اند که از طريق فروش اوراق و سهام شرکت‌هاي دولتي و اموال و دارايي‌هاي دولت تامين مالي مي‌کنند و با توجه به اينکه بازار سرمايه در حال حاضر کشش لازم را ندارد مطمئنا اين کسري بودجه پابرجا خواهد بود و مي‌تواند منجر به بي‌انضباطي مالي و کسري بودجه شود که يکي از عوامل مهم افزايش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ است.
شقاقي‌شهري خاطرنشان کرد: طبيعتا در صورتي که منابع بلوکه شده ايرن آزاد نشود و اين بي‌انضباطي همچنان مالي باقي بماند و دولت درخواست منابع مالي از بانک مرکزي و ساير بانک‌ها داشته باشد و برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي ادامه پيدا کند بحث رشد نقدينگي که ريشه اصلي تورم است ادامه پيدا مي‌کند و تورم بيشتري را از اين مسير به اقتصاد ايرن تحميل خواهند کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar