صدا و سيما/بازار سرمايه فعاليت خود را در سال جديد و پس از تعطيلاتي ۹ روزه از هفتم فروردين در شرايطي آغاز خواهد کرد که کارشناسان، رشد اين بازار را در سال ۱۴۰۰ در شرايط خاصي کاملا محتمل مي‌دانند.

پس از تعطيلات نوروزي، بازار بورس و اوراق بهادار تهران از ساعت ۹ صبح شنبه ۷ فروردين آغاز به کار مي‌کند، اما پس از دو روز فعاليت، دوشنبه به دليل تعطيل بودن نيمه شعبان و ميلاد امام عصر (عج) تعطيل خواهد شد.
در هفته آينده همچنين دو روز ۱۰ و ۱۱ فروردين بازار سرمايه به فعاليت خود ادامه خواهد داد و بنابراين، بازار سرمايه در هفته اول کاري خود در سال جديد، چهار روز فعاليت خواهد داشت.
در سال گذشته بورس، بازاري پر نوسان و پر فراز و نشيب را به خود ديد. درحاليکه بورس تا اواسط تير و در برخي نماد‌ها تا اوايل مرداد رشدي کاملا مثبت داشت و شاخص کل از دو ميليون واحد نيز فراتر رفت، از اين ماه به يک اصلاح طولاني مدت رفت و شاخص کل بورس تا حدود يک ميليون و صد هزار واحدي نيز پايين آمد که به گفته فعالان بورس، شديدترين اصلاح در تاريخ بورس بود و عده‌اي از آن به اصلاح ريزش گونه ياد کردند.
سقوط شاخص بازار در سال گذشته موجب نگراني شديد فعالان بازار سرمايه و بخصوص سهامداران تازه وارد شد و در نتيجه اين نگراني، عده‌اي از سهامداران با تجمع در مقابل ساختمان بورس به سقوط سرمايه هايشان اعتراض کردند. با وسعت گرفتن اعتراضات نمايندگان مجلس و سهامداران و خروج برخي سهامداران از اين بازار، درآخرين روز دي، حسن قاليباف اصل رييس وقت سازمان بورس در فرايندي عجيب، از سمت خود کنار رفت و وزير امور اقتصادي و دارايي، هفته بعد سکان بورس را به علي دهقان دهنوي معاون اقتصادي خود سپرد.
همچنين شوراي عالي بورس در ۱۸ بهمن سال گذشته تصميم به اتخاذ تغييراتي موقتي در بورس گرفت و از جمله دامنه متقارن نوسان را کنار گذاشته و دامنه نوسان بورس را از مثبت ۵ تا منفي ۵ به مثبت ۶ تا منفي دو درصد تغيير داد تا حدودي از شدت ضرر سهامداران بکاهد.
بازار سرمايه به اين تحولات واکنشي مثبت نشان داد و شاخص کل، رشد اندک خود را آغاز کرد و گرچه همواره با نوسان روبرو بود، اما در نهايت در روز پاياني فعاليت بورس به کانال يک ميليون و ۳۰۰ هزار واحدي بازگشت تا اميد سهامداران به رشد بورس در سال جديد زنده شود.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات چهارشنبه بيست و هفتم اسفند و در روز پاياني فعاليت بورس در سال ۱۳۹۹، با رشد ۱۷ هزار و ۱۸۲ واحدي به يک ميليون ۳۰۷ هزار و ۶۵۷ واحد رسيد.
شاخص کل هم وزن هم با افزايش هزار و ۸۶۲ واحدي به عدد ۴۳۹ هزار و ۷۹۵ رسيد.
در روز پاياني سال، نماد‌هاي فولاد، فارس، فملي، واميد، شتران، شپنا و اخابر بيشترين تاثير مثبت را در رشد شاخص داشتند و نماد‌هاي شپنا‏، اپال، فولاد، برکت، فملي، خودرو و پترول نيز از پرتراکنش‌هاي روز پاياني بورس در سال گذشته بودند که اين موضوع نشان از اقبال بيشتر سرمايه گذاران به خريد سهام‌هاي بزرگ داشت.
کارشناسان بازار سرمايه، اما معتقدند اين بازار تابعي از اقتصاد کلان کشور است و تا زمانيکه کليت اقتصاد کشور به سمت بهبود شاخص‌ها حرکت نکند نمي‌توان از بازار سرمايه توقع داشت که رشدي همواره مثبت داشته باشد.
غلامرضا سلامي کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته تحريم‌ها فشار قابل توجهي به اقتصاد ايران وارد کرده اند مي‌گويد: اين فشار به همراه عوامل ديگري نظير کرونا و تاثيرات منفي اين بيماري بر اقتصاد کشور، نشانه‌هاي خود را در برخي شاخص‌هاي اقتصادي مانند رشد اقتصادي به وضوح نشان داده است.
وي معتقد است: در سال‌هاي گذشته رشد اقتصادي منفي ۶/۸ درصدي را نيز تجربه کرده ايم که به معني کوچک شدن اقتصاد ايران نسبت به گذشته است. از اين رو رشد اقتصادي يک درصدي و حتي بيش از آن به معني عبور از بحران نيست و اين امر مثبت فقط توانسته است بخشي از مشکلات سابق را پوشش دهد و اينکه ما امروز رشد اقتصادي مثبت داريم، يعني تنها بخشي از فشار‌هايي که در سال‌هاي گذشته بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد وجود داشته جبران شده و در قياس با هدف‌گذاري‌هاي گذشته و همچنين عملکرد سال‌هاي قبل هنوز راهي طولاني در پيش داريم.
اين فعال بازار سرمايه مي‌گويد: رشد يک درصدي اقتصاد به حدي نرسيده که قابل اتکا باشد و همچنان بر اساس گزارش‌هاي رسمي، بخش‌هايي مانند نفت و خدمات رشد منفي داشته اند.
وي معتقد است: تمام اين رشد منفي اقتصاد ناشي از تحريم‌ها نبوده است چراکه ما در دوره تحريم نيز فرصت‌هايي داشتيم که متاسفانه به درستي از آن استفاده نکرديم. يکي از اين فرصت‌ها مربوط به رونق توليد مي‌شود. در دوره تحريم، توفيق اجباري براي اقتصاد ايران بود که ديگر امکان واردات برخي کالا‌ها وجود نداشت و براي جبران آن بايد به سوي توليد داخل مي‌رفتيم، اما در شرايطي که مي‌توانستيم توليد را رونق دهيم، بسياري از مشکلات را حل نشده باقي گذاشته و فرصت سوزي کرديم.
سلامي، اقتصاد همچنان متکي به نفت را بلاي جان کليت اقتصاد کشور دانسته است و با اشاره به کاهش شديد درآمد‌هاي نفتي در سال‌هاي پاياني رياست جمهوري ترامپ و در نتيجه کاهش شديد درآمد‌هاي نفتي کشور مي‌گويد: در تمام دهه‌هاي گذشته اقتصاد متکي به نفت داشته‌ايم و اگر در دولت بايدن، شرايط براي لغو يا کاهش تحريم‌ها به وجود آيد، قطعا با افزايش فروش نفت، بار ديگر امکان رشد اقتصادي قابل توجه به وجود خواهد آمد، اما در چنين شرايطي بايد بپرسيم که آيا صرف همين موضوع کافي است؟ اگر اقتصاد ايران مي‌خواهد در عرصه جهاني جاي پاي خود را محکم کند و در تجارت جهاني، ساير کشور‌ها روي اقتصاد ايران حساب کنند، قطعا بايد با اصلاحات جدي و تغيير رويه به سمت افزايش توليد کالا‌هاي با ارزش افزوده بالا حرکت کنيم تا در چنين شرايطي هم فشار تحريم‌ها در آينده کاهش پيدا کند و هم اساسا شانس تحريم مجدد کم شود. در غير اين صورت ما همچنان در يک دايره (سيکل) معيوب باقي خواهيم ماند که در چارچوب آن اگر دولت بتواند نفت بفروشد، رشد اقتصاد مثبت خواهد شد و در غير اين صورت، شرايط تلخ سال‌هاي گذشته بار ديگر تکرار مي‌شود.
اميرحسين واعظ کارشناس بازار سرمايه نيز با انتقاد از دخالت‌ها و تصميمات نابجاي عوامل دخيل در بورس از جمله دولتي‌ها که بورس را در سال ۱۳۹۹ بهسالي پر از سبز و قرمز‌هاي افراطي بدل کرد معتقد است: بهبود شرايط بورس در ده روز کاري پايان سال باعث شد شاخص کل به کانال ۱/۳ ميليون واحد بازگردد و به اين ترتيب بورس در سال ۹۹ و برحسب رشد شاخص کل، حدود ۱۵۵ درصد بازدهي براي سهامداران به ارمغان آورد و نماد‌هاي شاخص ساز در دو هفته اخير سبزپوش شدند تا اميد سهامداران به صعود و روز‌هاي خوش بورس در بهار ۱۴۰۰ بيشتر شود.
وي مي‌گويد: اگرچه چهارشنبه ۲۷ اسفند گروهي از سهامداران براي کاهش ريسک خود در تعطيلات نوروزي، بخشي از سبدشان را نقد کردند، اما روند کلي بازار، نگذاشت کام سهامداران در پايان سال پر فراز و نشيب بورس تلخ شود. با توجه به روند بازار‌هاي موازي، بورس با اختلاف همچنان پرسودترين بازار در سال ۹۹ بود، اما سرمايه گذاران اين بازار از نتيجه سرمايه‌گذاري خود چندان خشنود نبودند و حتي به اندازه سرمايه گذاران بازار‌هاي موازي نيز راضي نيستند.
محمد مهدي عشريه کارشناس بازار سرمايه درباره وضع بازار سهام در سال ۱۴۰۰ نيز مي‌گويد: از لحاظ بنيادين قيمت سهم‌ها به کف معقولي رسيده است و به نظر مي‌رسد بازار سرمايه در اکثر سهم‌ها براي ديد بلند مدت ارزش سرمايه گذاري دارد.
اين کارشناس درخصوص احتمال کاهش قيمت دلار و تاثير آن روي رشد بازار سرمايه مي‌افزايد: با شرايط حال حاضر کشور و تورم پيش بيني شده براي امسال، کاهش قيمت دلار محتمل نيست و با توجه به افزايش حجم نقدينگي و تورم انتظاري، قيمت تعادلي دلار حدود ۲۰ هزار تومان است و افت کوچک قيمت دلار با افزايش قيمت‌هاي جهاني جبران خواهد شد بنابراين مي‌توان پيش بيني کرد: بازار سرمايه روز‌هاي کم نوسان تري از سال گذشته را تجربه کند.
عليرضا عزيزالهي کارشناس بازار سرمايه نيز با انتقاد از دخالت دولت در بورس براي تامين کسري بودجه خود که منجر به زيان و بي اعتمادي گسترده ميليون‌ها سهامدار به اين بازار شد مي‌گويد: بازار براي بهبود و جلب مجدد اعتماد سرمايه گذاران، در مرحله اول نيازمند صداقت قانون گذار و در مرحله دوم حمايت از سرمايه گذاران از طريق وضع قوانين دقيق و پخته است.
حسين شيباني کارشناس بازار سرمايه هم درباره افق بورس در سال ۱۴۰۰ معتقد است: نبايد انتظار داشته باشيم در سال ۱۴۰۰ شاخص کل مانند سال ۹۹ رشد دو يا سه برابري داشته باشد و از طرفي هم ريزش زياد اين شاخص ديگر محتمل نيست، زيرا ريزش بورس، زاييده رشد احساسي، بي منطق و خطرناک بازار سرمايه در ماه‌هاي ابتدايي سال گذشته بود.
وي با بيان اينکه متغير‌هاي اقتصادي از منظر تورم انتظاري و نسبت تحريمي کشور در سال جديد بيشتر از سال‌هاي قبل است مي‌گويد: واردات کالا‌ها به جز کالا‌هاي اساسي در کشور تقريبا تعطيل است و تقاضا هم هيچ تحريکي نداشته است. به همين دليل اگر در‌هاي تعامل با ديگر کشور‌ها باز شود بازار سرمايه پتانسيل حرکت مثبت را بيش از ساير بازار‌ها دارد.
با بررسي تحولات بازار سرمايه در سال گذشته و چشم انداز آينده مي‌توان اميد داشت که حداقل در شش ماه نخست سال جاري، بازار سهام رشدي مثبت، اما با روندي کند داشته باشد. نمي‌توان از بورس به مانند ماه‌هاي آغازين سال قبل رشدي شديد و اصطلاحا شارپ را داشت و از سوي ديگر با توجه به طولاني بودن روند اصلاح شاخص که بيش از ۶ ماه به طول انجاميد و در نوع خود در تاريخ بورس ايران بي سابقه يا کم سابقه بود، انتظار منفي‌تر شدن شاخص و کليت بازار سرمايه غير محتمل است.
البته طبيعي است که بورس تهران نيز به مانند همه بورس‌ها در سراسر جهان، به تحولات سياسي و بين المللي و منطقه‌اي و همچنين رخداد‌هاي اقتصادي کلان نظير نرخ برابري ريال با ساير ارز‌ها و شاخصهايي، چون تورم واکنش نشان مي‌دهد و کشور ما در سال جاري در آستانه انتخابات رياست جمهوري است و قطعا انتخاب رئيس جمهوري آينده، نقش به سزايي در تغيير روند بورس خواهد داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar