حذف دلالان از صنعت سیمان در ۱۴۰۰

مهر/دبير انجمن سيمان با بيان اينکه همه صنوف از جمله مصالح فروش و بتن فروش بايد شناسنامه دار شوند، گفت: تفاهم نامه اي با وزارت صمت امضا خواهيم کرد که به حذف دلالان کمک بسياري مي کند.
عبدالرضا شيخان با بيان اينکه دلالي فعلي در صنعت سيمان يک تاريخچه دارد و به گذشته مربوط ميشود، اظهار داشت: قبل از سال ۹۱ بحث دلالي در صنعت سيمان به اين شکل نبود که شخص دلال به راحتي از درب کارخانه محصول را بخرد و در بازار با قيمت بسيار بالاتري بفروشد؛ اين شرايط زماني به وجود آمد که ما دچار رکود اقتصادي و به تبع آن رکود ساخت و ساز شديم و دلالي در اين بازه زماني رشد کرد.
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان افزود: در آن زمان به دليل نبود بازار و کاهش تقاضا، کارخانجات سيمان مجبور شدند با ۶۰ درصد ظرفيت خود توليد کنند. در اين بين هم صنوف شناسنامه دار مثل مصالح فروشان، بتن سازان و … به دليل اينکه ميخواستند وارد سيستم خريد و فروش سختي نشوند از دلالان خريد کردند.
وي ادامه داد: دلالان در اين زمان رشد کردند؛ در واقع خود اين صنوف و مصرف کننده واقعي دلال را به درب کارخانه سيمان فرستاد و موجب پرورش و گسترش دامنه فعاليت دلالان شدند و حال همين دلالان تبديل به معضل براي خود اين صنوف و مصرف کننده نهايي شده اند.
حذف دلالان در سال ۱۴۰۰
شيخان گفت: در جلسهاي که با مسئولان وزارت صمت داشتيم، پيشنهاد داديم که در سال ۱۴۰۰ همه صنوف مرتبط با صنعت سيمان را شناسنامه دار کنيم و بر اساس اين شناسنامه دار شدن به آنها سيمان بفروشيم. مصرف کننده نهايي به صورت اينترنتي ميتواند سيمان بخرد که خود ضوابطي دارد اما به عنوان مثال مصالح فروش که بايد کسب و کار خود را بچرخاند بايد شناسنامه دار شود. در اين صورت صنف، شخص، انبار و … به صورت شفاف مشخص ميشود و با توجه به ايجاد يک سيستم سالم، سازمان امور مالياتي هم ميتواند از اين طريق ماليات بگيرد.
وي تصريح کرد: کارخانجات سيمان ميتوانند از خريدار بخواهند که پروانه و سابقه کار داشته باشد که پس از طي اين ضوابط به خريدار کد خريد ميدهند که در اينجا ميتوان صنف را شناسنامه دار کرد. البته با وزارت صمت در اين خصوص تفاهم نامهاي تنظيم کرده ايم.
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان گفت: از اين طريق دلالي بسيار کمرنگ ميشود؛ دلال شخصي است که با پول خريد ميکند و ممکن است با هر کارت ملي برود سيمان بخرد و کسي هم اين شخص را نشناسد. قصد داريم با کمک وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ به اين موضوع نظم دهيم.
لزوم ذخيره مازوت در انبار کارخانجات
وي در ادامه با بيان اينکه يکي از اصلي ترين وظايف وزارت صمت حفظ ظرفيت توليد صنايع است، گفت: در جلسه با وزارت صمت پيشنهاد داديم که مازوت را ذخيره کنيم تا در فصل زمستان اگر با کمبود سوخت موجاه شديم، به موقع بتوانيم از سوخت دوم استفاده کنيم؛ در اين رابطه وزارت نفت ميتواند به طوري برنامه ريزي کند که با نظر خودش اجازه ذخيره سازي به واحدها بدهد.
شيخان افزود: امکان ذخيره سازي مازوت در کارخانجات فراهم شده است و اگر مازوت را دپو کنند در زمان استفاده، پول مازوت را بر اساس نرخي که دولت تعيين ميکند ميدهند.
قيمت گذاري دستوري سيمان اشتباه است
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان در مورد قيمت گذاري نيز گفت: در جلسه با وزارت صمت الگوهاي مختلفي را براي قيمت گذاري ارائه داديم و در آن جلسه نيز موضوع ضرورت حفظ صنعت سيمان براي حفظ توليد و اشتغال که بيشتر هم در مناطق محروم است، مورد تاکيد همه قرار گرفت؛ اميدواريم فرايند طوري شود که قيمت واقعي شود.
وي تاکيد کرد: ما مخالف قيمت گذاري دستوري هستيم زيرا براي حفظ صنعت سيمان بايد قيمت شناور مدنظر باشد.
شيخان اظهار داشت: اگر جاي دولت بودم قيمت گذاري سيمان را آزاد ميکردم، زيرا در کشور ظرفيت سازي توليد سيمان به ميزان ۸۸ ميليون تن ايجاد شده، اين در حاليست که نياز کشور حداکثر ۶۲ ميليون تن و صادرات ميز حدود ۶ ميليون تن است؛ از اين رو نيازي به قيمت گذاري دستوري نيست و سيمان خود ميتواند بازار را متعادل و عرضه و تقاضا قيمت را تعيين کند.

















