پیامدهای واردات واکسن توسط بخش خصوصی و با ارز نیمایی
![پیامدهای واردات واکسن توسط بخش خصوصی و با ارز نیمایی](https://app.akharinkhabar.ir/images/2021/04/04/78911bcd-3cac-4dba-abb9-37516561f08a.jpeg)
اعتماد/هفته اول فروردين خبرهايي مبني بر آزاد شدن واردات واکسن کرونا توسط شرکتهاي خصوصي منتشر شد. در متن اين فراخوان آمده که «چنانچه شرکتهاي واردکننده دارو و فرآوردههاي بيولوژيک قادر به تامين واکسن کوويد19 از منابع مورد تاييد سازمان غذا و دارو کشور هستند، مستندات خود را ارايه کنند.» هر چند امضاکننده اين فراخوان؛ حيدر محمدي، مدير کل امور دارو و مواد تحت کنترل اين سازمان چندي پس از انتشار اين فراخوان به آن واکنش نشان داد و تاکيد کرد که «واکسيناسيون آحاد مردم رايگان است و واکسنهاي وارداتي نيز توسط دولت خريداري ميشود و هدف از اين فراخوان تسريع و افزايش حجم واردات واکسن و به دنبال آن واکسيناسيون گستردهتر مردم است.» و حسن روحاني، رييسجمهور نيز از واردات واکسن با ارز نيمايي گفته بود؛ با اين وجود نگرانيهايي درخصوص ايجاد رانت گسترده ارزي براي برخي واردکنندگاني که دسترسي به دلار ارزان قيمت دارند، عدم فروش واکسنهاي وارداتي توسط شرکتهاي خصوصي به دولت به دليل فاصله ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد و همچنين احتمال لاکچري شدن واکسن کرونا و راه يافتن به بازار سياه مانند آنچه در مورد رمدسيوير پيش آمد، وجود دارد.
تجربه عدم ورود ارزهاي تخصيص داده شده دولتي به واردکنندگان، فروش ارزها در بازار آزاد همچنين واردات با کارتهاي بازرگاني اجارهاي در سايه نبود نظارت دقيق ميتواند واردات واکسن توسط شرکتهاي خصوصي را به فاجعهاي بزرگ تبديل کند. در شرايطي که پيک چهارم کرونا در کشور آغاز شده و پيشبيني ميشود با سرعت بيشتري شهرها را به رنگ نارنجي يا قرمز درآورد، شايد اين تصميم، واکسن کرونا که تنها راهحل فعلي براي بازگشت به زندگي عادي و عبور از يک «همهگيري» باشد را به کالايي لوکس تبديل کند. روحاني در بخشي از سخنان جلسه هيات دولت خود در هفته دوم فروردين گفته بود: «حتي توليدکنندگان بزرگ و کارخانههاي بزرگ نيز ميتوانند براي کارگران خود اقدام به خريد واکسن کنند.» اين جمله به معناي انداختن بار خريد و تزريق واکسن به ثروتمندان است.
وضعيت واکسيناسيون در ايران و جهان
براساس آنچه WHO منتشر کرده، تا 2 آوريل 2021 حدود 129 ميليون و 215 هزار و 179 نفر به کرونا مبتلا شدند که از اين تعداد 2 ميليون و 820 هزار و 98 نفر فوت کردند. از سوي ديگر تا تاريخ 31 مارس حدود 547 ميليون و 727 هزار و 346 دوز واکسن کرونا از کشورهاي مختلف ميان مردم جهان توزيع شده است. هر چند گزارش 2 آوريل بلومبرگ نشان ميدهد دوزهاي تزريق شده به افراد بيش از 628 ميليون دوز بوده و تزريق روزانه نيز 16 ميليون و 300 هزار دوز تخمين زده شده است. از کل دوزهاي تزريق شده، 158 ميليون دوز مربوط به امريکاست. با استناد به اين گزارش 624 ميليون دوز واکسن کرونا 4.1 درصد از کل جمعيت جهان را مصون نگه ميدارد و براي بازگشت عادي به زندگي لازم است 70 تا 85درصد از جمعيت جهان واکسينه شوند؛ براي اين کار بين 11 تا 13 ميليارد دوز واکسن لازم است. سهم ايران از تعداد دوزهاي توزيع شده در جهان با استناد به آخرين آمار ارايه شده از سوي مراکز ذيربط همچنين 100 هزار دوز واکسن «اسپوتنيک وي» وارد شده در 12 فروردين، 795 هزار دوز يا 0.12درصد است. طبق اينفوگرافي منتشر شده توسط خبرگزاري ايرنا در هفت فروردين 161 هزار و 601 دوز واکسن به ايرانيها تزريق شده که رقم بسيار کمي محسوب ميشود. در اين راستا حسين کرمانپور، مدير کل روابط عمومي سازمان نظام پزشکي در 9 فروردين گفته بود: «روند واکسيناسيون کرونا در کشور کند است و بايد سرعت بگيرد. تزريق واکسن براي جمعيتي محدود در مقايسه با جمعيت عمومي منتظر واکسن بسيار ناچيز است.» بلومبرگ در گزارشي به تخمين زمان بازگشت به زندگي عادي هر کشور با بررسي سرعت واکسيناسيون در آن کشور پرداخته است؛ براساس اين گزارش ايران تا 10 سال آينده ميتواند 75درصد از جمعيتش را واکسينه کند و به زندگي عادي بازگردد. ايران، پاکستان، اوکراين و بنگلادش آخرين کشورهايي هستند که ديرتر به زندگي عادي باز ميگردند. در اين ميان اما طبق پيشبيني بلومبرگ، شيلي، رژيم صهيونيستي، امريکا، بريتانيا، هلند، ايتاليا، اسپانيا، فرانسه و آلمان جزو کشورهايي هستند که در کمتر از يک سال (تا پايان 2021) 75درصد جمعيت خود را واکسينه خواهند کرد.
فراخوان چه بود؟
سازمان غذا و دارو کشور طي فراخواني از شرکتهاي خصوصي خواست تا «چنانچه قادر به تامين واکسن کوويد۱۹ از منابع معتبر مورد تاييد اين سازمان هستند، به قيد فوريت درخواست خود را همراه با مستندات ارايه کنند.» چندي پس از انتشار اين فراخوان، محمدي با حضور در برنامهاي راديويي گفت: «براي تامين واکسن مسير واردات، قرارداد و ساخت داخلي را پيش رو داريم. با توجه به اينکه ميدانستيم اولين تاريخ توليد و عرضه واکسن داخلي زودتر از خرداد امسال امکانپذير نخواهد بود بايد واکسن را وارد ميکرديم که واکسنهاي استرازنکا، اسپوتنيک و بهارات از آن جمله هستند. واردات اين واکسنها تا عرضه واکسن داخلي ادامه خواهد داشت.» او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اينکه واردات واکسن انحصاري نبوده، افزود: «هيچوقت واردات واکسن ما انحصاري نبوده است. بخشي از واکسنهاي مورد استفاده ما توسط دو موسسه رازي و پاستور ساخته ميشود و بخشي از واردات واکسن هم توسط برخي شرکتهاي خصوصي انجام ميگيرد ولي توسط وزارت بهداشت خريداري ميشود. در رابطه با واکسن کرونا هم انتشار فراخوان اول در اول فروردين با هدف استفاده از منابع هيات امناي ارزي انجام شد که اين مجموعه دولتي بوده و توان محدودي دارد به همين دليل تصميم گرفتيم از توان همه شرکتهاي خصوصي که در اين کار تجربه دارند، استفاده کنيم.» محمدي در اين برنامه به احتمال ورود واکسن به بازار سياه نيز اشاره کرد و گفت: «متاسفانه نشت واکسن به بازار غيررسمي هميشه بوده است. برخي از واکسنها هم اصل نيستند. ممکن است شرکتي يا شخصي با چمدان اين واکسن را وارد کنند و يا اشخاصي سرنگ خالي را پر ميکنند و به نام واکسن ميفروشند همانطور که در فروش داروي رمدسيوير اين اتفاق رخ داد.» روحاني نيز در جلسه 11 فروردين هيات دولت ضمن اشاره بر اين موضوع که هر بخش خصوصي با ارز نيمايي ميتواند واکسن را وارد کند و در مراکزي که زيرنظر وزارت بهداشت است، توزيع کند در بخش ديگري از سخنان خود نيز بر اين موضوع تاکيد کرد که «حتي توليدکنندگان بزرگ و کارخانههاي بزرگ نيز ميتوانند براي کارگران خود اقدام به خريد واکسن کنند.»
نگرانيها و سوالات چيست؟
هر چند مسوولان بر اين امر تاکيد ميکنند که واکسنهاي وارد شده بايد به وزارت بهداشت فروخته شود، اما آيا چنين اتفاقي آن هم در شرايطي که فاصلهاي نزديک به 3 هزار توماني ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد (تا لحظه نگارش اين گزارش 14 فروردين ساعت 16) وجود دارد، رخ ميدهد؟ با وجود اينکه در تنگناي مالي قرار دارد و براساس برخي برآوردها در سال جاري 250 تا 300 هزار ميليارد تومان کسري عملياتي بودجه محتمل خواهد بود. از سوي ديگر عبدالناصر همتي، رييس کل بانک مرکزي گفته بود که «در سال ۹۸ و ۹۹ بخشهايي از بودجه دولت از طريق درآمدهاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد که به زبان سادهتر به معناي چاپ پول است که نتيجهاش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزي با توجه به کسريهاي بودجه کاري غير از اين نميتوانستيم انجام دهيم.» چرا دولت بايد هزينه خريد واکسن از بخش خصوصي را آن هم در شرايط فعلي به جان بخرد؟ شايد يکي از پاسخهايي که ميتوان به اين سوال داد، ايجاد رانتي ويژه براي شرکتهاي خصوصي دستاندرکار واردات دارو باشد. اما نگرانيها تنها به ايجاد رانت محدود نميشود، در سايه نبود نظارت بر ارزهاي تخصيص داده شده دولتي براي کالاهاي اساسي و عدم بازگشت آنها به کشور، ميتوان اميد داشت که واکسنها به مراکزي که مدنظر وزارت بهداشت است، برسد و رايگان به مردم تزريق شوند؟ نگراني بعدي، کشورهاي مبدا توليدکننده واکسن است. در متن فراخوان چند خطي سازمان غذا و دارو کشور، اعلام نشده که شرکتهاي خصوصي از کدام کشورها ميتوانند واکسن وارد کنند. هر چند صحبتهاي حسينعلي شهرياري، رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در 12 فروردين حجت را بر شرکتها تمام کرده؛ «هيچ شرکتي اجازه واردات واکسن از امريکا و انگليس را ندارد.» اين در حالي است که تنها کشورهاي باقيمانده براي خريد واکسن چين، روسيه، هند و کوبا و... است که در حال حاضر نيز از آنها واکسن خريداري ميشود. بنابراين دليل ورود بخش خصوصي به جريان خريد واکسن چيست؟ با توجه به اينکه طرف شرکتهاي سازنده واکسن کرونا، دولتها هستند آيا سازوکاري براي ورود بخشهاي خصوصي و خريد دارو از آنها وجود دارد؟ برآيند نگرانيها و سوالات شايد اين نکته باشد که واکسن کرونا نيز ممکن است لاکچري شود.