ممنوعیت واردات قیمت مودم را ۴ برابر کرد

ايسنا/رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه از تداوم ممنوعيت واردات مودم خبر داد و گفت که اين ممنوعيت باعث افزايش ۴ برابري قيمت انواع مودم شده است.

محمد فرجي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به ممنوعيت واردات مودم از سال ۱۳۹۶ براي حمايت از توليد داخل، اظهار کرد: در يک بازه زماني در سال ۱۳۹۷ به دليل کمبود مودم در بازار چند شرکت وارد کننده طي قراردادي که با يک شرکت خارجي داشتند، مجوز دريافت کردند، اما دوباره واردات اين کالا بسته شد.

بنابراين به گفته وي اين وضعيت باعث جهش قيمت مودم شد، به طوري که اين جهش قيمت فقط محصول ممنوعيت واردات است و نه نرخ ارز. در مواردي حتي قيمت مودم تا چهار برابر افزايش پيدا کرد اما قيمت ارز تا اين حد بالا نرفته است. در سال ۱۳۹۶ متوسط قيمت يک مودم خانگي معمولي با دلار ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزايش قيمت دلار به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسيد و بعد با ممنوعيت واردات جهش پيدا کرد و در خرداد ماه سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا يک ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسبد.

---

بازار

---

فرجي همچنين درباره وضعيت توليد داخلي گفت: مودم اي دي اس ال خانگي و اداري در پنج برند اصلي حدودا ۱۶۰ تا ۱۷۰ مدل دارد، اما توليد کننده داخلي فقط يک مدل از آن را توليد مي‌کرد. اواخر سال قبل يک توليدکننده ديگر اضافه شد، اما بازهم نمي‌توانند نياز بازار را به لحاظ حجم تامين‌ کنند.

وي با بيان اينکه در حال حاضر سايت‌هايي اقدام به فروش مودم قاچاق مي‌کنند، تصريح کرد: در مقطعي در سال گذشته قيمت مودم ۳۰۰ هزار توماني به يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان هم رسيد. اين در شرايطي است که استفاده از مودم به دليل شيوع ويروس کرونا و در نتيجه دورکاري و کلاس آنلاين افزايش داشته است.

رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه در ادامه پيشنهاد کرد: سازمان هاي صمت براي حل اين مشکل سقف نياز کشور را تعيين و به توليد کنندگان نياز ماهانه کشور را اعلام کنند. همچنين براي حمايت از توليد کنندگان مي‌توانند تعرفه گمرکي را افزايش دهند تا توليدکنندگان سود بيشتري ببرند، چرا که توليد مودم يک توليد هايتک است که ريسک بالايي دارد و همه بايد از آن حمايت کنند تا روزي حتي به توان صادرات دست پيدا کنيم.

بازار داغ مودم قاچاق

فرجي در پاسخ سوالي درباره نياز کشور به مودم، گفت: سال گذشته به صورت ميداني از عمده فروشان آماري جمع‌آوري شد که نشان مي‌داد در مجموع بازار و فروشگاه‌هاي توزيعي ماهانه ۱۳۰ تا ۱۸۰ هزار عدد تک فروشي دارند. آمار توليد در دسترس نيست، اما شواهد نشان مي‌دهد که به اندازه نياز توليد انجام نمي‌شود. در حال حاضر انواع مودم‌هاي خارجي که واردات آن‌ها ممنوع بوده و در بازار وجود دارد، به صورت قاچاق وارد شده است.

وي با بيان اينکه در شرايط فعلي مصرف‌کننده متضرر مي‌شود، تصريح کرد: براي مثال يکي از قراردادهاي خريد مودم از داخل از سال ۱۳۹۸ تاکنون محقق نشده است. به نظر مي‌رسد برخي مسئولان يا افرادي که بنگاه اقتصادي خصوصي دارند در مسير شعارهاي سال بي رويه گام بر مي‌دارند. اين در حالي است که منظور  مقام معظم رهبري اين نيست که توليد يک کالا در داخل ۴ برابر مشابه خارجي آن تمام شود و باز هم توليد شود. به طور کلي در همه کشورها همه کالاها توليد نمي‌شود و بايد منابع کشور در نظر گرفته شود. بنابراين اگر امکان توليد يک کالاي خاص وجود ندارد اجباري در آن نيست.

وي همچنين از سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت (صمت) خواست با همکاري اتحاديه‌ها از واحدهاي توليدي راستي‌آزمايي کنند، چرا که در مواردي افراد براي دريافت مجوز و دريافت وام، يک خط توليد را اجاره مي‌کنند. بنابراين فقط با وجود يک مکان و خط توليد نمي‌توان جواز توليد صادر کرد و روساي اتحاديه‌ها در اين زمينه مي‌توانند با پرسش‌هاي فني راستي آزمايي کنند.

به گزارش ايسنا، مودم خلاصه‌اي از دو کلمه‌ي Modulator/Demodulator بوده که سه حرف ابتدايي هر کدام را گرفته و کلمه MoDem را تشکيل داده و يک دستگاه سخت افزاري است که وظيفه‌اش تبديل سيگنال‌هاي ديجيتال به آنالوگ و بالعکس است. مودم کامپيوترها و روترها را قادر به ارسال و دريافت اطلاعات، از شبکه‌اي مانند اينترنت مي‌کند. استفاده از مودم کليد اصلي ورود به دنياي اينترنت و وب جهاني است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar