چند شرط برای نجات اقتصاد در ۱۴۰۰

ايسنا

بروزرسانی 1400/01/19 - 19:12

ايسنا/ يک کارشناس اقتصادي گفت: اگر در سال ۱۴۰۰ مانع دستکاري نرخ ارز و مصوبات مجلس براي افزايش نرخ ارز شويم و ثبات اقتصاد کلان، کيفيت بازار کار و محصول را در اولويت قرار دهيم، اقتصاد ايران نجات پيدا مي‌کند.

فرشاد مومني در اولين برنامه موسسه مطالعات دين و اقتصاد در سال جديد با موضوع چشم انداز اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۰ گفت: عنصر انتظارات در رفتارهاي بازيگران اقتصادي ايران از قدرت نقش آفريني بيشتري برخوردار شده است زيرا از يک دهه به شدت سخت و دشوار عبور کرده‌ايم. در سال جاري شاهد نامگذاري اين سال به مانع زدايي از توليد هستيم که اميدواريم مانند سال‌هاي گذشته شاهد واژگونه خواني از اين نامگذاري نباشيم.

وي افزود: يکي از بنيادي‌ترين مسائل در زمينه واژگونه خواني از مانع زدايي، توجه به دورهاي باطل باز توزيع توسعه نيافتگي ايران است که در عرصه حکمراني کشور رفتارهاي مالي حياتي‌ترين مسئله است؛ به اين صورت که رفتارهاي مالي حکومت سرنوشت توليد و کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در شرايطي که کشور دچار بحران مالي و کسري بودجه مي‌شود، بزرگترين قرباني، توليد کننده و حقوق بگيران ثبات هستند. همچينن، در شرايطي که توليد در آستانه سقوط قرار دارد، با دستکاري قيمت‌هاي کليدي در اقتصاد کلان همچون نرخ بهره و ارز و اخذ ماليات از توليدکنندگان، دولت در انجام وظايف خود دچار مسئوليت گريزي در زمينه آموزش، سلامت و ... مي‌شود.

دلايل افزايش بدهي‌هاي ريالي دولت
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: بحران ماليات ستاني، افت توليد، دستکاري قيمت‌ها و گريز دولت از وظايف و مسئوليت‌هاي خود موجب افزايش بدهي‌هاي ريالي مي‌شود. تا زماني که حضور چرخه‌هاي غير مولد و انحطاط آور در اقتصاد حل نشود، ايران دائما در خطر ناپايداري و تحت الحمايه قرار گفتن و بهم ريختگي‌هاي داخلي قرار مي‌گيرد. در اين زمينه سپس بايد رفتارهاي مالي دولت و حکومت تنظيم شود. چشم انداز اقتصاد ايران بيش از هر چيز به اين وابسته است که درباره ساختارهاي نهادي کژکارکرد مي‌خواهيم چه کار کنيم و آيا اهتمام جدي براي حذف هزينه‌هاي غير ضرور مشاهده مي‌کنيم يا نه؟

مومني در ادامه گفت: در بودجه سال جاري هيچ سندي از اينکه دولت رفتار هزينه خود را بهنجار کند و انضباط مالي را پيش گيرد، مشاهده نمي‌کنيم. در طول ساليان گذشته به نام توليد به توسعه پشت کرده‌ايم؛ به اين صورت که در سال‌هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ سهم صنايع رانتي معدني در صنايع معدني به ۷۰ درصد رسيده که يکي از نشانه‌هاي بسيار خطرناک تبديل توليد به محلي براي کسب رانت است.

چرا ايران از توسعه يافتگي عقب مي‌ماند؟
وي افزود: علت اينکه ايران نمي‌تواند از دورهاي باطل توسعه نيافتگي خارج شود، اين است که سهم صنايع و کشاورزي از کل سرمايه گذاري‌ها بسيار پايين بوده و مصرف گرايي واردات محور افراطي در ايران اتفاق افتاده است. همچنين، به طور همزمان بخش مالي و پولي اقتصاد هم از سال ۱۳۸۵ با جدي شدن تحريم‌ها در توسعه نيافتگي کشور سهيم بوده و سهم کشاورزي، صنعت و صادرات از کل مانده تسهيلات اعتباري نصف شده، در حاليکه سهم ماليات از بخش‌هاي ذکر شده چهار برابر سهم آنها در توليد ناخالص داخلي کشور است.

اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: از سال ۱۳۹۶ به بعد هر سالي که رشد اقتصادي ايران منفي بوده است، سقوط و رشد منفي صنعت کارخانه‌اي ايران از نطر منفي بودن نزديک به دو برابر شده است. در سال ۱۳۹۶ به طور متوسط حدود ۵۰ درصد ظرفيت‌هاي توليدي ايران به دليل بحران تقاضا بلااستفاده ماند.

حضور بخش غير رسمي اقتصاد به بخش رسمي با مانع زدايي و تسهيل توليد
مومني با بيان اينکه با تسهيل توليد و مانع زدايي از آن بخش غيررسمي اقتصاد به حضور در بخش رسمي تمايل مي‌يابد، گفت: دليل اينکه ضريب خوداتکايي در توليد صنعتي ايران به شدت کاهش پيدا کرده، تبديل شدن توليد به محلي براي کسب رانت است. در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بيش از ۶۵۰۰ واحد توليدي تعطيل شدند و بيش از ۱۰ هزار مجوز بهره‌برداري جديد صادر شده که نشان از تخصيص ارز و ريال براي رانت است.

وي با اشاره به گزارش رقابت پذيري جهاني در سال‌هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ گفت: براساس اين گزارش بدترين رتبه ايران به ترتيب در اندازه بازار، کيفيت کار، ثبات اقتصاد کلان، کيفيت بازار محصول و پويايي کسب‌وکار است که براي تقويت توليد و مانع زدايي، بايد در جهت ارتقاي کيفيت بازار کار، ثبات اقتصاد کلان، عدم دستکاري نرخ ارز و بهره تلاش شود. در شاخص نوآوري جهاني نيز هر شاخصي که جنبه رانت محوري و اتکا به ارز و ريال داشته باشد، ايران رتبه خوبي دارد.

فشار دستکاري نرخ ارز به نيروي کار کشور
اين تحليلگر اقتصادي افزود: طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس با کاهش قدرت چانه زني نيروي کار در ايران، اين افراد به حقوق‌هاي بسيار پايين تن مي‌دهند. در ۳۰ سال گذشته سياست تضعيف ارزش پول ملي و شوک‌هاي پياپي به نرخ ارز، ايران را به فلاکت کشانده است و دستکاري نرخ ارز يک فشار ظالمانه به نيروي کار کشور تحميل مي‌کند.

مومني با بيان اينکه حداقل دستمزد نيروي کار برحسب دلار در سال‌هاي ۱۳۹۳، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتيب ۷۶،۱۹۵ و زير ۷۰ دلار بوده است، تاکيد کرد: اگر در سال ۱۴۰۰ مانع از دستکاري نرخ ارز و مصوبات مجلس براي افزايش نرخ ارز شويم و ثبات اقتصاد کلان، کيفيت بازار کار و محصول را در اولويت قرار دهيم، اقتصاد ايران نجات پيدا مي‌کند.