تصویر اقتصاد ایران بعد از لغو تحریم ها

ايسنا/ اتاق بازرگاني ايران در گزارشي جديد، به بررسي نقاط ضعف و قوت اقتصاد ايران پرداخته و ريسک عملياتي موجود در اين اقتصاد را ارزيابي کرده است.
 
مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني، در گزارشي به وضعيت ريسک اقتصادي ايران و پيش‌بيني‌هاي ۱۰ ساله از وضعيت اقتصادي کشور پرداخته که تا حدودي نگاه سرمايه گذاران خارجي به اقتصاد کشور را معلوم مي‌کند.

در اين گزارش درباره ريسک اقتصادي آمده است: اقتصاد ايران پس از اعمال تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده، به دليل کاهش صادرات نفت و سرمايه‌گذاري تضعيف شده است. علاوه بر آن، همه‌گيري کوويد-۱۹ باعث ايجاد اختلال در فعاليت‌ها شده است. در نتيجه ريال همچنان ضعيف و تورم همچنان بالا باقي خواهد ماند. چنانچه تحريم‌ها به تدريج لغو شود، رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳ درصد و براي سال ۲۰۲۲ معادل ۸.۲ درصد پيش‌بيني مي‌شود.

محيط کسب‌وکار پرچالش ايران پس از تحريم‌هاي مجدد ترامپ درکنار پيامدهاي همه‌گيري کوويد ۱۹ دستخوش وخامت بيشتر شده است. علاوه بر اين، وابستگي شديد ايران به هيدروکربن‌ها، اقتصاد را در وضعيت بسيار آسيب‌پذيري قرار داده است.

ريسک‌هاي ديگر ازجمله موانع متعدد تجاري، انحصارات و ممنوعيت‌هاي قانوني بر سر راه مشارکت خارجي در برخي حوزه‌ها، قوانين سختگيرانه کار، وجود فساد و ضعف حاکميت قانون، همچنين تسلط نهادهاي دولتي بر صنايع مهمي چون بانکداري نيز وجود دارد که ثبات اقتصادي را تهديد مي‌کند. امتياز شاخص ريسک عملياتي ايران نمره نامناسب ۴۲.۸ از ۱۰۰ است که رتبه ۱۲ را از ميان ۱۸ کشور خاورميانه، بالاتر از کشورهاي عمدتاً درگير جنگ مانند يمن، عراق و سوريه، براي ايران تعيين کرده است.

در ادامه گزارش درباره تحليل نقاط قوت و ضعف و چالش ها و فرصت هاي (سوات) اقتصادي عنوان شده: منابع عظيم نفت، گاز و منابع معدني ارزشمند در کنار بخش کشاورزي از نقاط قوت اقتصاد ايران هستند. در مقابل، تحريم‌هاي بين‌المللي، بخش بانکي ضعيف و ناکارآمدي محيط قانوني به عنوان چالشي براي سرمايه‌گذاري خارجي و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، از نقاط ضعف اقتصاد کشور محسوب مي‌شود.

---

بازار

---

دو فرصت مهم اقتصاد نيز توسعه منابع گازي و بازار بزرگ مصرفي داخلي است. در مقابل، مهم‌ترين تهديدهاي احتمالي نيز کاهش توليد نفت و وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي است.

همچنين در تحليل سوآت سياسي در گزارش تاکيده شده است: نقاط قوت شامل روابط تجاري با کشورهاي چين، روسيه و ترکيه و تداوم کنترل قيمت کالاهاي اساسي توسط دولت از طريق پراخت يارانه است که به حفظ ثبات کمک ميکند. نقطه ضعف اساسي نيز عدم وجود اجماع سياست‌گذاري در سطح کلان است. مهمترين فرصت‌ها شامل نقش‌آفريني مجلس شوراي اسلامي در مديريت اقتصادي و تصميم به ازسرگيري مذاکرات هسته‌اي است. در کوتاهمدت مهمترين تهديدهاي پيش‌رو از يک سو شکست مذاکرات هسته‌اي، ادامه تحريم‌هاي قبلي و افزايش تحريمهاي جديد امريکا و اروپا و از سوي ديگر نرخ بالاي بيکاري جوانان است.

در بخشي از اين گزارش به چشم‌انداز رشد اقتصادي ايران اشاره شده است: توليد ناخالص داخلي ايران در ۱۰ سال آينده به دليل ادامه تنش با ايالات متحده و به علت تداوم ريسک‌هاي سياسي و موانع ساختاري متعدد، بسيار پايين‌تر از ظرفيت‌هاي بالقوة آن پيش‌بيني مي‌شود. ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در طول دوره ۲۹- ۲۰۲۰ حدود ۴.۳ درصد و بسيار پايين‌تر از ميزان اوج خود در دوره پيش از اعمال تحريم‌ها پي‌بيني مي‌شود. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar