مقصر چالش کسری بودجه، چاپ پول و بدهی‌های هنگفت کیست؟

شرق/ مناقشه بين دولت و بانک مرکزي درباره کسري بودجه و تأمين منابع آن از محل بانک مرکزي، چاپ پول و تبعات ناشي از آن تمامي ندارد و هر بار ابهامات بيشتري را مطرح مي‌کند، اين بار دولت مدعي شده که بانک مرکزي بزرگ‌ترين بدهکار به آن بوده و از عوامل کسري بودجه است، اين در حالي است که به اذعان دولتي‌ها و البته آمار رسمي، دولت بزرگ‌ترين بدهکار بانکي است. 
براساس گزارش ايسنا، کسري بودجه دولت طي چند سال اخير همواره مورد توجه بوده و به هر صورت تدوين لايحه در دولت و تصويب قانون بودجه در مجلس به گونه‌اي است که در اوايل سال، عدم تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع کسري بودجه مطرح و اصلاحات درباره آن شروع مي‌شود.

صندوق توسعه ملي و اوراق گزينه‌هاي اصلي تأمين کسري بودجه
تحقق‌نيافتن منابع ناشي از درآمد نفت يا ساير درآمدها به نحوي است که بايد دولت براي مصارف پيش‌بيني‌شده منابع جديد پيش‌بيني کند و اين منابع در سال‌هاي اخير عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملي هرچند با تصويب قانوني و فروش بيشتر اوراق بوده است. مجموع اين جريان موجب شده بحث‌هايي در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزي مطرح شود و حتي رئيس کل بانک مرکزي از چاپ پول سخن بگويد.

---

بازار

---

 شروع جدي چالش استقراض از بانک مرکزي و رد آن از سال قبل
اين ادعاي رئيس کل بانک مرکزي از سال گذشته مطرح شد، زماني که به دنبال افزايش تورم در ابتداي سال کارشناسان آن را ناشي از کسري بودجه دولت دانستند ولي سازمان برنامه و بودجه با رد هرگونه ادعا در رابطه با استقراض از بانک مرکزي اعلام کرده بود که صورت‌هاي مالي اين بانک نشان‌دهنده انضباط مالي دولت است و حتي خالص بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي کاهش داشته است. با اين حال، همتي تأکيد داشت که تبديل منابع ارزي صندوق توسعه ملي براي جبران کسري بودجه دولت به نوعي استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزي به شمار مي‌رود که موجب افزايش پايه پولي و تورم شده است، چراکه منابع صندوق در اختيار دولت نيستند و بانک مرکزي پول بدون پشتوانه در اختيار دولت قرار مي‌دهد. در هر صورت دولتي‌ها زير بار اين اعلام بانک مرکزي نرفتند و در کنار نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه که اين موضوع را نپذيرفت دژپسند وزير اقتصاد نيز چندين بار تأکيد کرد هيچ‌گونه استقراضي از بانک مرکزي صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسري را جبران کرده است.

چاپ پول تمام نشده، داستان جديد بدهي شروع شد
اما اين ماجرا تمام نشده که اخيرا نوبخت موضوع ديگري را مطرح کرده که جريان بدهي‌هاي دو طرف را به ميان مي‌آورد. او گفته که بانک مرکزي بزرگ‌ترين بدهکار به دولت است. رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه طبق اعلام وزير نفت پول‌هاي حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزي واريز شده است، گفته که اما اين بانک در تبديل ارز به ريال دچار تأخير است و در اين حالت بانک مرکزي بزرگ‌ترين بدهکار دولت به شمار مي‌رود. بخشي از کسري بودجه دولت به همين دليل است که منابع ارزي به سرعت به ريال تبديل نمي‌شود. نوبخت تأکيد داشته که در شرايطي که دولت اندوخته مالي در بانک مرکزي دارد چه نيازي به چاپ پول است؟

 ماجرا مبهم است، توضيح دهيد
اين ادعاي سازمان برنامه و بودجه درباره بدهي سنگين بانک مرکزي به دولت و تأخير در تبديل ارزي که در دسترس اين بانک است و آن را به کندي به ريال تبديل مي‌کند، موضوعي است که بايد طرفين از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي در رابطه با آن شفاف‌سازي کرده و توضيح دهند که آيا ارز در اختيار بانک مرکزي قرار گرفته و آن را تبديل به ريال نکرده يا اينکه بانک مرکزي به دليل ملاحظات خود در سياست‌هاي پولي از تبديل ارزي که در دسترس خود نيست، خودداري کرده و آن را تدريجي انجام مي‌دهد؟

 ادعاي «نيلي» همچنان برقرار  است
اما به اين بهانه مروري به بدهي دولت به سيستم بانکي قابل تأمل است. زماني مسعود نيلي به‌عنوان مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور مدعي بود که دولت بزرگ‌ترين بدهکار به سيستم بانکي است، البته ترازنامه بانک‌ها اين اعلام نيلي را همواره تأييد کرده است. بررسي آخرين گزارش بانک مرکزي از وضعيت دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانکي نشان مي‌دهد که تا پايان آذرماه سال گذشته بخش دولتي ۱۴۷ هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهي داشته که در مقايسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزايش دارد. از اين رقم ۱۱۵ هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي دولت به بانک مرکزي و حدود ۳۶ هزار ميليارد تومان بدهي شرکت‌ها و مؤسسات به بانک مرکزي است. البته بخشي از بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي مربوط به تنخواهي است که طبق قانون سالانه از سوي بانک مرکزي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و در ادامه تسويه مي‌شود، براي سال جاري نيز ارائه تنخواه براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي براساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعي دولت بابت پرداخت يارانه‌هاي نقدي که هيچ‌گاه براي اصلاح آن اقدام جدي صورت نگرفته به بانک مرکزي بدهکار است که اين بدهي حتي در کوتاه‌مدت مي‌تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.

 بدهي سنگين دولت به سيستم بانکي
اما دولت به سيستم بانکي بدهي هنگفت‌تري دارد؛ به طوري که تا پايان آذرماه سال گذشته بيش از ۵۲۶ هزار ميليارد تومان بخش دولتي به سيستم بانکي بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزايش داشته است، از اين رقم ۴۷۷ هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي دولت به سيستم بانکي و مابقي براي شرکت‌ها و مؤسسات دولتي است. بارها سيستم بانکي و بانک مرکزي خواهان تسويه بدهي دولت به سيستم بانکي شده‌اند چراکه موجب شده است عملا بخش عمده‌اي از دارايي بانک‌ها به دست دولت قفل شده و از اختيار آنها جهت ارائه تسهيلات يا سرمايه‌گذاري خارج شود.

تسويه ريز ريز بدهي دولت به بانک‌ها
در همين رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابيري براي تسويه بخشي از بدهي‌هاي دولت در نظر گرفته شده که در ابتدا از محل منابع آن ناشي از تسعير نرخ ارز بود ولي به هر صورت رقم قابل توجهي نبوده است، اين در حالي است که دولت معتقد است به دليل برخي از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامي بانک مرکزي درباره بدهي دولت قابل قبول نيست و بايد اين بدهي‌ها بعد از حسابرسي توسط سازمان حسابرسي و مشخص‌شدن آن پرداخت شود. در مجموع آنچه اتفاق افتاد ظاهر خوشايندي در اذهان عمومي و حوزه اقتصادي دولت نداشته است، اينکه دولت سال‌ها هر‌گونه استقراضي از بانک مرکزي را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام مي‌کند و در جايي ديگر رئيس کل بانک مرکزي در اتفاقي که کمتر در سال‌هاي گذشته در دولت‌ها رخ داده، نسبت به چاپ پول در دوران رياستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف مي‌کند، اما اين جريان به تدريج در حال رفتن به سمت ابهامات بيشتري است و هر بار ابعاد ديگري از روابط مالي بانک مرکزي و دولت مطرح مي‌شود که نياز دارد در صورت اعلام شفاف‌سازي بيشتري از سوي طرفين صورت بگيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar