چرا نباید از نوسانات نرخ ارز خوشحال شد؟

اعتماد/زماني که قيمت دلار نوسان دارد، دو نوع رفتار در بازار ارز مشاهده مي‌شود؛ اول آنهايي که براي خريد يا فروش دلار (بسته به سمت و سوي جهش‌ها) جلوي صرافي‌ها صف مي‌بندند و دسته ديگر افرادي هستند که از بالا رفتن قيمت دلار نگران مي‌شوند و افت آن را به مثابه بهبود شرايط رفاهي و سبد معيشت‌شان مي‌دانند. مقايسه افت و خيزها در بازارهاي موازي مانند مسکن و کنار هم قرار دادن داده‌هاي تورم و تغيير شاخص قيمت مصرف‌کننده، نشان مي‌دهد که جهش نرخ دلار «قطعا» به فقر بيشتر منجر مي‌شود.

 اعداد و ارقام ارايه‌شده توسط مرکز آمار در سالنامه آماري سال 98 که هفته گذشته منتشر شد همچنين آنچه ساير مراکز رسمي اعلام کرده‌اند، نشان مي‌دهد از زمان بروز نوسانات ارزي در اواخر سال 96 تاکنون، قيمت دلار جهشي حدود 430 درصدي داشته که بر بازار مسکن، خوراکي و البته کالاهاي غيرخوراکي و خدمات نيز تاثير گذاشته است. برآيند تمام آمارها فقير شدن افراد جامعه و کوچک شدن سهم‌شان از کيک اقتصادي کشور است. اين روند به تشديد دوقطبي در جامعه منجر مي‌شود. همان چيزي که دستيابي به چشم‌اندازها را در هاله‌اي از ابهام فرو مي‌برد. از سوي ديگر تا زماني که نرخ دلار به ثباتي نسبي نرسد، هر سياستي مانند آنچه در آبان 98 براي قيمت بنزين اتخاذ شد، به تعميق فقر و بدتر شدن شرايط به خصوص براي دهک‌هاي کم‌درآمدي مي‌انجامد. اين گزاره هشداري است براي افرادي که تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي را پوشش‌دهنده کسري بودجه مي‌دانند. 

فقير، فقيرتر شده است
تقريبا تمام جامعه از ثروتمنداني که در دهک‌هاي بالايي جامعه قرار دارند تا کارگران روزمزد و دهک‌هاي اول و دوم، همگي چشم به تغييرات نرخ دلار دارند. برخي بالا رفتن دلار را به مثابه افزايش ارزش دارايي‌هاي‌شان و برخي ديگر طولاني‌تر شدن زمان دستيابي به نيازهاي اوليه‌اي مانند خودرو، خانه يا حتي دارويي خاص مي‌دانند. اما آنچه در هر صورت بر تمام افراد جامعه سايه مي‌اندازد، فقر و کاهش قدرت خريد نسبت به سال 96 است. با وجود اينکه برخي بر اين‌ باروند افزايش نرخ دلار ثروتمندان را ثروتمندتر مي‌کند، اما کاهش سرانه توليد ناخالص گوياي اين موضوع است که اقشار با درآمد بالا نيز از تغييرات نرخ دلار آسيب مي‌بينند. اما «درجه» اين آسيب تفاوت دارد و درآمد و قدرت خريد آنها در قياس با دهک‌هاي با درآمد کمتر، کاهش محسوسي نمي‌کند. با اين حال تغيير قيمت کالاها به دليل نرخ دلار، بر طبقات مرفه نيز تاثيرگذار است. در سال‌هاي 97 تا 99، حداقل حقوق يک فرد متاهل با دو فرزند با جهشي 95 درصدي از يک ميليون و 483 هزار تومان به دو ميليون و 903 هزار تومان افزايش يافت. اما در اين بين هزينه‌هاي گروه کالايي خوراکي و غيرخوراکي نيز بعضا جهش‌هاي بيشتر از حداقل حقوق داشته؛ به عنوان مثال آنچه در بازار دلار و مسکن رقم خورد به ترتيب حاکي از افزايش‌هاي 303 و 365 درصد در سال‌هاي 97 تا 99 است. 

---

بازار

---

 در سه سال چقدر فقير شده‌ايم؟
 شدت گرفتن انتظارات تورمي در سايه افزايش دلار و اتخاذ سياست‌هاي متناقض ارزي، قيمت دلار را از فروردين 97 تا اسفند سال گذشته، 303 درصد افزايش داده و از 5 هزار و 700 تومان به حدود 23 هزار تومان افزايش يافته است. تاثيرات نرخ دلار بر ساير بازارها نيز بيشتر يا کمتر از جهش قيمت دلار بود در برخي بازارها ديرتر و حتي شديدتر نسبت به جهش دلار واکنش نشان دادند. بر اساس آنچه در سالنامه آماري مرکز آمار آمده، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در تهران و در پايان سال 96 و پيش از جهش‌هاي متوالي در بازار ارز، 5 ميليون و 118 هزار تومان بود که در سال 98 به متري 14 ميليون و 188 هزار تومان و در پايان سال گذشته نيز 23 ميليون و 865 هزار تومان اعلام شد؛ افزايشي 365 درصدي در کمتر از 4 سال. نرخ اجاره نيز در اين مدت تغييرات محسوسي داشته و از 25 هزار و 649 تومان به ازاي هر متر مربع در سال 96 به 43 هزار و 773 تومان در سال 98 رسيد. هر چند همچنان متوسط اجاره هرمترمربع در سال 99 اعلام نشده، اما با استناد به گزارش بانک مرکزي در خصوص تغيير و تحول بازار مسکن در پايتخت، اجاره‌بها در پايان سال گذشته نسبت به اسفند 98 افزايشي 31.4 درصدي داشته است. بنابراين متوسط اجاره‌بها براي شهر تهران نيز به حدود 57 هزار و 500 تومان رسيده؛ به عبارت ديگر تغييرات نرخ اجاره از سال 96 تا 99 براي پايتخت حدود 124 درصد است. اين افزايش قيمت‌ها در کنار سهم 36 درصدي مسکن از سبد هزينه‌اي خانواده‌هاي شهري، نتيجه‌اي جز تمرکز مستاجران در مناطق ارزان قيمت يا حاشيه‌نشيني ندارد. در بخش ديگري از اين گزارش هزينه‌هاي خالص خانوارهاي شهري نيز برآورد شده که با استناد به آن طي سال‌هاي 96 تا 98 43 درصد افزايش در اين بخش مشاهده شده و هزينه‌ها از 32 ميليون و 952 هزار تومان به 47 ميليون و 437 هزار تومان رسيده؛ 35 ميليون و 685 هزار تومان از هزينه‌هاي خالص سال 98 صرف کالاهاي خوراکي و مابقي نيز براي کالاهاي خوراکي هزينه مي‌شود. 

زماني براي انتخاب ميان سلامتي و سفره غذايي
نکته ديگري که در اين گزارش وجود دارد، افزايش هزينه بهداشت و درمان از 3 ميليون و 410 هزار تومان در سال 96 به حدود 5 ميليون تومان در سال 98 بود؛ 68 درصد افزايش. هر چند اين افزايش براي تمام دهک‌هاي درآمدي يکسان نبوده، به عنوان مثال از کل 8 ميليون و 334 هزار تومان هزينه دهک اول درآمدي براي کالاهاي غيرخوراکي تنها 945 هزار تومان آن در حوزه سلامت بوده، کمتر از 11 درصد. اما هزينه بهداشت و سلامت براي دهک دهم حدود 16 ميليون تومان است. از سوي ديگر هزينه‌هاي خوراکي نيز در اين مدت از سالي هفت ميليون و 675 هزار تومان به يازده ميليون و 752 هزارتومان رسيد. به عنوان مثال هزينه سالانه خانواده‌هاي شهري در سال 96 براي خريد غلات، گوشت، شير و فرآورده‌هاي آن و تخم پرندگان حدود 4 ميليون و 100 هزار تومان برآورد شده که در سال 98 به 6 ميليون و 70 هزار تومان رسيد. در اين سال‌ها و به دليل افزايش قيمت گوشت، مصرف شير و فرآورده‌هاي آن و تخم پرندگان همچنين غلات افزايش زيادي داشته و اگر قيمت براي اين محصولات به ثبات نسبي نرسد، قطعا بر اقشار ضعيف و دهک‌هاي کم‌درآمدي تاثير زيادي مي‌گذارد. مقايسه اعداد و ارقام در اين گزارش نشان مي‌دهد که افراد براي خريد مايحتاج مصرفي سفره خود در سال‌هاي 96 تا 98 بيش از 53 درصد هزينه بيشتري کرده‌اند. در بخش ديگري از اين گزارش به هزينه سالانه براي خوراکي توسط دهک‌هاي مختلف نيز اشاره شده؛ دهک اول 4 ميليون و 800 هزار تومان و دهک دهم نيز 21 ميليون و 672 هزار تومان. مقايسه اعداد و ارقام خالص هزينه انجام‌شده براي خريد کالاهاي خوراکي يا استفاده از خدمات سلامتي و بهداشتي نشان مي‌دهد که افراد دهک اول تا چه اندازه آسيب پذيرند و هر افزايش جزيي مي‌تواند به قيمت روي‌گرداني از يکي از کالاهاي خوراکي يا سلامتي شود. 

تاب‌آوري کاهش يافته است
از آبان 98 که قيمت بنزين افزايش چند صد درصدي يافت، وضعيت اقتصاد ايران در ميانه شدت يافتن تحريم‌ها نيز بدتر شد چرا که انتظارات تورمي افراد بالا رفت و به ساير بازارها منتقل شد. نمونه آن در تورم 40 درصدي آذر سال 98 بود. هر چند عدد تورم سالانه نسبت به آبان کاهش يافته بود، اما شيوع کرونا در پايان سال 98 همچنين افزايش نرخ دلار به کانال‌هاي 32 هزار تومان در مهر سال گذشته، همگي سبب کاهش تاب‌آوري و آسيب‌پذيري اقتصاد ايران شد. در ابتداي سال 99 و پيش از اعمال محدوديت‌ها نرخ تورم سالانه در مسير کاهش قرار داشت که برخي آن را به نوعي تخليه اثر افزايش قيمت بنزين مي‌دانستند. اما ضربه کرونا به اقتصاد کشور باعث افزايش تورم نقطه‌اي شد؛ به گونه‌اي که تورم نقطه‌اي از 19.7 درصد در فروردين 99 به 30.4 در مرداد همان سال رسيد. اما افزايش دامنه نوسان دلار در شهريور و مهر سال گذشته نيز تاثيرات مخربي بر سبد مصرفي گذاشت و تورم نقطه‌اي را تا 46.4 درصد در آبان افزايش داد و همگان انتظار داشتند با انتخاب بايدن قدري از فشار بر اقتصاد ايران کاهش يابد، اما تورم نقطه‌اي 48.7 درصدي در اسفند و تورم سالانه 36.4 درصد در پايان سال 99 اين ادعا را قوت بخشيد که اقتصاد ايران در برابر تکانه‌هايي که از انتظارات تورمي نشات بگيرد، تقريبا تواني ندارد. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar