10 مصوبه که ممکن است بورس را نجات دهد

ايسنا/ سازمان بورس و اوراق بهادار درحالي ۱۰ مصوبه جديد براي احياي بورس در نظر گرفته است که با وجود اينکه سه مصوبه از سه شنبه هفته قبل اجرايي شده کام بازار سرمايه همچنان تلخ است و سهام داران شاهد کاهش هاي بي وقفه شاخص هاي بورس و فرابورس هستند.

دامنه سلسله مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار از مردادماه سال گذشته که سقوط بورس آغاز شد، به سال جديد هم کشيده شده و اين سازمان در جديدترين تصميم خود در هفته گذشته از ۱۰ مصوبه براي احياي بورس رونمايي کرد.

بر اين اساس، از ميان اين ۱۰ مصوبه، سه مصوبه اختصاص يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار، رفع ممنوعيت نهادهاي مالي بازار سرمايه براي استفاده از تسهيلات بانکي و اعطاي اقامت پنج ساله براي سرمايه گذاران خارجي براي خريد سهام از سه شنبه هفته گذشته (هفتم ارديبهشت ماه) اجرايي شد.

---

بازار

---

هرچند اين سه مصوبه باعث سبز شدن چراغ بازار سرمايه در روزهاي هفتم و هشتم ارديبهشت شد اما مجددا از روز شنبه ۱۱ ارديبهشت، بازار سرمايه مجدد به روزهاي تماما قرمز خود بازگشت، به طوريکه شاخص کل بورس براي چندمين مرتبه در ماه هاي اخير به کانال يک ميليون و ۱۰۰ هزار واحد بازگشت.

هفت مصوبه ديگر از ۱۰ مصوبه مذکور بايد تاييديه سران سه قوا را مي‌گرفتند که به گفته محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، اين تاييديه اخذ شده و مصوبات در انتظار تاييد مقام معظم رهبري براي اجرا هستند.

بر اين اساس،  مقرر شد ۸۰ درصد از ماليات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز شود. همچنين  با انتشار ۲۰ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي توسط صندوق تثبيت بازار سرمايه و صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه با تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران موافقت شد.


از سوي ديگر بانک‌ها و موسسات اعتباري براي برنامه هاي حمايت از بازار سرمايه در چارچوب مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد خارج خواهند بود و  به منظور تشويق حمايت از بازار سرمايه مقرر شده است که شرکت هايي که از سهام خود يا شرکت هاي زير مجموعه شان حمايت کنند ماليات بر درآمد آنها در سال جاري امهال  و به سال بعد موکول شود.

همچنين شرکت هايي که سود تقسيم نشده سال ۱۴۰۰  آنها به حساب سرمايه منتقل مي‌شود، مشمول ماليات با نرخ صفر خواهند بود.

 صندوق توسعه ملي نيز مجاز به سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي داخلي از جمله بازار سرمايه شد و قرار شد زيان محقق شده آن دسته از خريداران واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق قابل معامله پالايش يکم که واحدهاي مذکور را از دولت خريداري کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طريق اعطاي سهام  جبران شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar