بازار مسکن در ۱۴۰۰ بالا میرود یا پایین؟

ايسنا/ يک کارشناس بازار مسکن گفت: کاهش قدرت خريد متقاضيان، مانعي بزرگ بر سر رشد قيمت مسکن در سال ۱۴۰۰ خواهد بود اما به دليل ويژگي چسبندگي اين بازار، انتظار کاهش قيمت نمي‌توان داشت.
مهدي روانشادنيا اظهار کرد: در بازار مسکن با دو سيگنال مخالف مواجه هستيم؛ يکي قيمت تمام شده مسکن توليدي است که رو به افزايش بوده و هست. هنوز هم با توجه به رشد نرخ نهاده‌هاي توليد در بخش سيمان، فولاد و ساير مصالح ساختماني روند رو به افزايش دارد که قيمت تمام شده را براي توليدکننده بالا مي‌برد.

وي افزود: از طرف ديگر در بخش تقاضا با عوامل متفاوتي مواجه هستيم که همه در خلاف جهت قيمت تمام شده حرکت مي کنند. اولا با توجه به شرايطي که در بازار ارز حاکم شده و موضوع مذاکراتي که در حال انجام است روند قيمتها در بازارهاي موازي نزولي شده و طبيعتا اثر خود را بر بازار مسکن مي گذارد.

اين کارشناس اقتصاد مسکن درباره پيش بيني قيمت مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: طي سه سال گذشته رشد قدرت خريد متقاضيان به اندازه افزايش قيمت مسکن نبوده است. اين يک مانع بزرگ بر سر افزايش نرخها خواهد بود؛ زيرا تجارب گذشته نشان مي‌دهد عوامل بخش تقاضا اثر بيشتري بر تعيين قيمتها در بازار مسکن دارند.

---

بازار

---

روانشادنيا تصريح کرد: در عين حال يک ويژگي مانع کاهش قيمتها مي‌شود که خاصيت چسبندگي بازار مسکن است. در ساير بازارها وقتي طرف تقاضا روي خوشي به بازار نشان نمي‌دهد با کاهش قيمت سريع مواجه مي‌شويم. اما در بازار مسکن به دليل سوابق تاريخي يا مسائل روانشناسي که معمولا گفته مي‌شود ملک هيچ وقت ضرر نمي‌کند، يا مي‌گويند مسکن سرمايه‌گذاري امني است معمولا دچار چسبندگي قيمت مي‌شود. بر اين اساس انتظار کاهش چشمگير قيمت در سال جاري را نداريم.

وي گفت: با اين حال برآيند نيروهايي که وارد بازار مسکن مي شود به نفع متقاضيان است. طبق ادوار گذشته معمولا اتفاقي که در بازار مسکن مي‌افتد اين است که ابتدا معاملات کاهش مي‌يابد، پول کمتري گردش مي‌کند و قيمتها تثبيت مي‌شود. با توجه به تورم عمومي که در کشور داريم و احتمالا نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ کمتراز سال ۱۳۹۹ باشد قيمت ذاتي مسکن با عقب ماندن از تورم، به نوعي قيمت کاهش مي‌يابد اما نمي‌توان انتظار کاهش چشمگير قيمت اسمي را داشت.

اين کارشناس بازار مسکن تاکيد کرد: انتظار داريم مسکن در دامنه کوچکي نوسان کند. البته اين تحليل منوط به اين است که ثبات ماههاي اخير بازارهاي موازي حفظ شود. در حال عمده فرضيه‌ها بر قيمت ۱۸ تا ۲۰ هزار توماني دلار است. در آن صورت مسکن مقداري گرانتر از قيمت ميانگين سالهاي گذشته خواهد بود که خود به خود با تثبيت عدد قيمت اسمي، نمودار آن طي يک سال با ميانگين بلندمدت منطبق مي‌شود. در نتيجه نوسان بزرگ قابل پيش بيني نيست.

بنابراين گزارش، فروردين سال ۱۴۰۰ متوسط قيمت يک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزي همچنين تعداد معاملات انجام شده در اين ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزايش ۶۸ درصد در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته حکايت دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar