اعتماد/آخرين روز ثبت‌نام از کانديداهاي رياست‌جمهوري روز گذشته به پايان رسيد. در اين مدت چهره‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و حتي برخي نمايندگان ادوار مجلس نيز در آخرين روز به ساختمان وزارت کشور رفتند تا آمادگي خود را براي در دست گرفتن سکان هدايت دولت بعدي به دست بگيرند. برخي گمانه‌زني‌ها حاکي از آن است که حدود 50 نفر از چهره‌هاي شناخته‌شده در ساختمان فاطمي حضور پيدا کردند. فارغ از اينکه چهره‌هاي سياسي چه کساني هستند، شايد مهم‌ترين چهره‌هاي آشنا به اقتصاد، عبدالناصر همتي، عباس آخوندي و حسن سبحاني بود. البته ثبت‌نام آخوندي و سبحاني دور از ذهن نبود، اما حضور همتي در ساختمان فاطمي آن هم در شرايطي که هنوز يک سال از عذرخواهي يکي از روزنامه‌ها از او براي انتشار مطلبي در خصوص احتمال حضور رييس کل بانک مرکزي در انتخابات 1400 نگذشته، عجيب به نظر مي‌رسيد.

همتي در بيانيه خود ضمن تاکيد بر اين موضوع که بحث‌هاي بي‌سرانجام سياسي راه به جايي نمي‌برد، گفته بود: «ايران امروز ما چاره‌اي جز اصلاحات اقتصادي ندارد.» عباس آخوندي، چهره پرحاشيه ديگري است که در آخرين روز ثبت‌نام، در ساختمان وزارت کشور حضور يافت. پسر او به تازگي در يک پرونده فساد اقتصادي متهم شده و خودش با شعار مبارزه با فساد به وزارت کشور آمد. سبحاني نيز با شعار ايران بدون ربا، در روزهاي نخست، براي انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام کرد.
«نياز به فرد اقتصادي» کليدواژه‌اي است که برخي افراد با استفاده از آن وارد رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي شدند. البته که معيشت، بهبود شرايط اقتصادي و تشکيل دولت رفاه نيز از ديگر واژه‌هايي است که حتي سياسيون نيز در بيانيه‌هاي خود از آنها استفاده کردند. نکته جالب در اين است که حتي مسوولان فعلي نيز براي «بهبود شرايط فعلي» کانديدا شده‌اند؛ گويي در اين مدت فرد ديگري بودند که به محض انتخاب شدن، اختيارات ويژه‌اي به دست مي‌آورند که با استفاده از آن بر همه مشکلات فائق مي‌آيند. به صورت کلي عمده صحبت‌هايي که ثبت‌نام‌کنندگان انجام دادند، نفي وضع موجود، آگاهي از مشکلات فعلي، انداختن تقصير به گردن فرد يا گروه خاص و البته ارايه راهکارهاي کلي مانند باز کردن گلوگاه‌هاي تجاري، اصلاحات ساختاري و تشکيل دولت رفاه بوده است. البته که در روز ثبت‌نام هيچ کانديدايي از اهم برنامه خود پرده‌برداري نمي‌کند اما به نظر مي‌رسد که تعدد کانديداهاي انتخاباتي آن هم در شرايط فعلي اقتصادي، نوعي سردرگمي ميان اقتصاددانان و سياستمداران براي پيدا کردن سر نخ مشکلات اقتصادي باشد. گزارش حاضر نيز فارغ از نتايج تاييد صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان نگاشته شده و احتمال تاييد نشدن هريک از کانديداها نيز وجود دارد.

کانديدايي از ميرداماد
همتي از هفته اول مرداد 97 سکان هدايت در بانک مرکزي را به دست گرفت. اگرچه در آن روزها دلار به دو نرخ دولتي 4200 توماني و غيررسمي 10 هزار و 500 توماني معامله مي‌شد، اما او تلاش کرد تا با به رسميت شناختن نرخي که دلار در خيابان فردوسي معامله مي‌شد، قدري از التهابات ارزي را کاهش دهد، از آن روزي که او به بانک مرکزي وارد شد تا روزي که براي رياست‌جمهوري ثبت‌نام کرد، دلار حدود 113 درصد افزايش قيمت داشته و به 22 هزار و 550 تومان رسيده است. البته که با توجه به عملکرد او در ميرداماد بعيد است که مورد قبول عامه مردم قرار گيرد ولي به نظر مي‌رسد عمده حضور او در انتخابات، واگويي آنچه در اين مدت بر او گذشت، باشد. به خصوص اينکه او از ابتداي سال جاري تاکنون صحبت‌هاي بسياري پيرامون وضعيت مالي همچنين چاپ پول براي پوشش کسري بودجه دولت کرده و محور آخرين حضورش در برنامه‌اي تلويزيوني نيز به «استقراض دولت از بانک مرکزي» و تامين 13 ميليارد دلار ارز براي واردات کالاهاي اساسي اختصاص داشت. نکته ديگر در خصوص همتي، پاسخگو نبودن و سويه يک‌طرفه‌اي است که او از مرداد 97 تاکنون اتخاذ کرده، است. رييس کل بانک مرکزي نشست خبري با حضور اصحاب رسانه برگزار نکرده و عمده موضع‌هايش را نيز به صورت يک‌طرفه و در شبکه‌هاي مجازي اعلام مي‌کند يا در برنامه‌اي تلويزيوني حضور پيدا کرده و به چند سوال پاسخ مي‌دهد. همتي در بخشي از بيانيه‌اش به اين موضوع نيز اشاره کرد که «هيچ امري مهم‌تر و بنيادي‌‌تر از بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي مردم نيست.» و قدرت و آينده ايران را در گرو اصلاح حکمراني اقتصادي، تغيير مناسبات اقتصادي و ايجاد زمينه اشتغال مولد دانست و به باورش ايران امروز چاره‌اي جز اصلاحات اقتصادي ندارد. البته که او «تعامل جدي با بين‌المللي» را نيز راهگشاي کشور مي‌داند. با وجود اينکه همتي اصلاحات اقتصادي را مهم‌ترين چاره اقتصاد مي‌داند، اما در مدت بيش از 33 ماه حضورش در ميرداماد، نتوانست آنگونه که بايد جلوي دست استقراض دولت از بانک مرکزي را بگيرد تا نرخ رشد نقدينگي به رقم بي‌سابقه 40.6 درصد برسد تا رکورد 42 ساله را بشکند.

متهم در پرونده پسر
عباس آخوندي، ديگر چهره آشنا به اقتصاد نيز از ديگر ثبت‌کنندگان ديروز بود. او که خود را يک ليبرال مي‌داند، بارها از رويکرد اقتصادي دولت انتقاد کرده و شايد مهم‌ترين موضع‌گيري او نيز در خصوص پرونده مسکن مهر دولت احمدي‌نژاد بود. حضور آخوندي براي انتخابات رياست‌جمهوري در شرايطي است که او چندي پيش در پرونده اقتصادي پسرش متهم شد. اتهام پسر او مشارکت در ارتشاي شبکه‌اي به ميزان ۴۲ ميليارد ريال و تحصيل مال نامشروع عنوان شده که اتهام پدر به عنوان متهم رديف بيستم نيز پذيرش نفوذ پسرش و يکي ديگر از متهمان پرونده است. وزير اسبق راه و شهرسازي در بخشي از بيانيه خود گفت: «مي‌آيم تا گلوگاه‌هاي تجاري ايران را باز کنم زيرا که مسير توليد و توسعه اقتصادي تنها از مجراي آزادي تجارت مي‌گذرد.» البته که اين صحبت‌ها با توجه به عقبه سياسي و اقتصادي آخوندي مي‌تواند تداعي‌کننده آنچه در زمان اصلاحات ساختاري دهه 70 رخ داد، باشد. در آن سال‌ها نيز برخي بر اين باور بودند که راه توسعه از مسير تجارت مي‌گذرد. هرچند بي‌توجهي به مفاهيمي همچون «مزيت نسبي در توليد کالا» باعث افزايش تورم شد.

اقتصاددان کم‌حاشيه
حسن سبحاني جزو اولين چهره‌هايي بود که کانديداتوري خود براي انتخابات رياست‌جمهوري را اعلام کرد. او که اقتصادخوانده و استاد دانشگاه تهران است و سابقه سه دوره حضور در مجلس را نيز در کارنامه دارد، با شعار «اقتصاد بدون ربا» به کارزار انتخاباتي وارد شد. او در بخشي از بيانيه خود به اين موضوع اشاره کرد که «اينجانب با وجود علم به مخاطرات تهديدي چنين ويرانگر و واقف به صعوبت مسير و مشکلات متصلب‌شده کشور، ضمن باور به قابليت‌ها و کارآمدي اصول قانون اساسي، با هدف کاستن و مهار نرخ رشد تخريبي که اقتصاد و جامعه ايران را فرا گرفته است و اميدواري به بهبود تدريجي مناسبات معطوف به توسعه اقتصادي ايران، به منظور ايفاي نقش و کمک به تحقق استقلال اقتصادي مکمل و پشتيبان استقلال سياسي، با شعار سرشار از شعور «اقتصاد بدون ربا»، در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 داوطلب شده و حضور يافته‌ام.»

وعده‌هاي «آنچناني»
وعده‌هاي اقتصادي آنچناني مانند ايجاد يک ميليون شغل در سال توسط محسن مهرعليزاده، «حل مشکلات فوري معيشتي در گام اول» توسط رستم قاسمي و «بنزين 20 هزار توماني و دادن يارانه‌هاي بنزيني» رامين مهمانپرست از جمله وعده‌هايي است که به عنوان پيشران حضور در انتخابات مطرح شده است. اين در حالي است که هرکدام از اين وعده‌ها مي‌تواند شوک رواني به اقتصاد ايجاد کند که در جامعه سياست‌زده کشور، هر شوکي در نهايت به نوسان در بازارها مي‌انجامد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar