جبران فرارهای مالیاتی از جیب کارگران حداقل بگیر

تسنيم

بروزرسانی 1400/02/26 - 13:51

جبران فرارهای مالیاتی از جیب کارگران حداقل بگیر

تسنيم/در شرايطي که بسياري از اقشار فرار مالياتي دارند, مشاهده مي کنيم که کليه کارگران حداقل بگير متاهل داراي فرزند مشمول ماليات حقوق هستند.

کليه افرادي که به هر شکلي مشغول به کار هستند و حقوق دريافت مي کنند و بيمه تأمين اجتماعي براي آنها لحاظ مي شود بايد بخشي از حقوق دريافتي خود را به عنوان ماليات حقوق به وزرات اقتصاد و دارايي پرداخت نمايند . ميزان ماليات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هايي به کليه کارفرماها و بنگاههاي اقتصادي ارسال مي شود و کارفرما موظف است ماليات تعلق گرفته به حقوق و مزاياي کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزرات امور اقتصادي و دارايي واريز نمايد .
اما مسئله اينجاست که در کشورهاي پيشرفته ماليات ابزاري است تا به توزيع عادلانه ثروت کمک کند و فاصله طبقاتي را از بين ببرد. اما در ايران اين مسئله بر عکس است,ماليات از کساني کسر مي شود که مشکلات متعدد معيشتي و رفاهي دارند.

در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به دليل آماده نبودن زيرساخت هاي لازم،تأمين مخارج دولت از محل فروش منابع زير زميني و طبيعي ، عدم وجود اراده لازم در دولت ها براي اجراي عدالت مالياتي و غيره تاکنون بصورت ناقص اجرا شده است.
با توجه به تعيين ميزان معافيت مالياتي دربودجه 1400 تا سقف 4ميليون تومان,تمام کارگران حداقل بگير مشمول ماليات مي شوند. با توجه به اينکه کارگران جمعيت قابل توجهي از حقوق بگيران را تشکيل مي دهند, درآمد دولت از ماليات حقوق کارگران چشمگير است.
در شرايطي که کارگران با مشکلات معيشتي دست و پنجه نرم مي کنند, بهتر بود که دولت برنامه اي براي ماليات حقوق کارگران داشت تا اين قشر کمکي از سوي دولت دريافت کنند. دولت و مجلس به يقين مي‌دانند حداقل حقوق دريافتي کارگران کمتر از يک سوم سبد معيشت آنان را تشکيل مي‌دهد باز هم اين قشر را ملزم به پرداخت ماليات کرده‌اند.

به گفته اي حميدرضا امام قلي تبار, فعال کارگري هرکارگر مشمول 28000تومان ماليات خواهد بود و اگر اين عدد در 12ماه و تعداد 13.5ميليون نفرکارگر کشور ضرب شود، رقمي حدود 4 هزار و پانصدميليارد تومان درآمد عايد دولت مي شود.از نگاه کارگران دريافت ماليات از اين قشر آنهم در مرز حداقلي که در زير خط فقر قرار دارند از چند جنبه تأسف بار قلمداد مي شود.
وي ادامه داد: تأسف اول اين موضوع اينجاست که دريافت ماليات از حداقل حقوق بگيراني که در سنوات گذشته از ماليات اين موضوع معاف بوده و در يکي دوسال اخير بواسطه مديريت برخي مدعيان دروغين فاقد عمل به مرز فلاکت رسيده اند چيزي جز شعاري بودن موضوع عدالت مالياتي نيست زيرا خيل کثيري از فعالين اقتصادي،بازرگانان،پزشکان،وکلا،ورزشکاران، هنريشه گان،مالکين آپارتمانهاي خالي اصناف و غيره با آشنايي به فرآيند فرار مالياتي و پولشويي به راحتي از پرداخت ماليات فرار کرده و يا بخاطر ضعف در اجرا ،حداقل ماليات را پرداخت ميکنند اما دولت بواسطه جبران ضعف خود در مطالبه ي ماليات موديان بالا با در دست کردن در جيب کارگراني که در چندسال اخير زير بار تورم افسارگسيخته له شده اند براي خود حداقل کيسه اي 500/4 ميلياردي دوخته است.

امام قلي تبار گفت: تأسف دوم به واسطه همراهي نمايندگان مجلس يازدهم با دولت بوده است که در انتخابات و بعد از کسب کرسي خود در مجلس همواره سنگ قشر مستضعف و کارگر را به سينه زده اند اما در هنگام چکش کاري بودجه سال جاري به جاي افزايش معافيت مالياتي حقوق و اجبار دولت در تامين ماليات قابل دريافت از کارگران بسمت موديان پردرآمد ديگر با اين پيشنهاد موافقت نموده اند.

وي افزود: در حقيقت دريافت ماليات از حقوق علي الخصوص از حقوق کارگران که همواره زير خط فقر زندگي ميکنند هيچ توجيه منطقي و کارشناسي ندارد و کسانيکه که اين تصميم غير کارشناسي را چه در هنگام تنظيم بودجه از سوي دولت و چه هنگام چکش کاري در مجلس و تصويب آن توسط نمايندگان مجلس صورت گرفت ،صرفاً چيزي جز دست گذاشتن در جيب کارگران قلمداد نميشود.

اين فعال کارگري گفت: کارگران بي مدعا اين مرزوبوم اعتقاد دارند حال که کشورمان بواسطه تحريم فروش نفت و صادرات ،درآمد دولت بصورت فزآينده اي با کاهش مواجه شده است دريافت ماليات و عوارض براساس ساختاري مسنجم و البته برپايه ي عدالت عملگرايانه ميتواند راهکار مطمئني باشد.اما در زمانيکه براساس آمارهاي ميداني قابل تاًمل همچون فرار مالياني حدود صدهزار ميليارد توماني از سوي مودياني که حتي برخي از اين موديان هيچ پرونده مالياتي در اين سازمان ندارند دريافت ماليات از حداقل حقوق بگيران کارگر چيزي جز بي عدالتي مالياتي قلمداد نميشود.