نقش احمدی‌نژاد در زیان‌دهی صنعت خودرو

خبرآنلاين

بروزرسانی 1400/02/26 - 14:59

خبرآنلاين/دبير انجمن خودروسازان ايران با هشدار نسبت به ادامه زيان‎دهي شرکت‌هاي بزرگ خوروساز گفت: در سال گذشته صد هزار ميليارد تومان رانت به واسطه فاصله قيمتي خودرو در کارخانه و بازار توزيع شد.

احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان ايران از زيان انباشته خودروسازان سخن گفت و هشدار داد ادامه اين روند مي‎تواند زمينه را براي ورشکستگي مهمترين صنعت غير نفتي ايران مهيا کند.
به گفته وي حجم زيان انباشته خودروسازان به ۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است و بي‌ترديد با وضعيت کنوني قيمت‌گذاري، زيان‌دهي اين صنعت در سال جاري نيز ادامه خواهد داشت .

نقش احمدي‌نژاد در زيان‎دهي صنعت خودرو چه بود؟
نعمت بخش در پاسخ به اين سئوال که خودروسازان از چه مقطعي درگير زيان شدند؟ گفت: سال ٩١ که آقاي احمدي‌نژاد صحبتي درباره قيمت‌پرايد داشت و گفت پرايد کيلويي چند؟ داستان ما از همين مقطع آغاز شد. در اين زمان شوراي اقتصاد مصوب کرد که خودروي سواري کالاي انحصاري است و اين چنين بود که خودروسازان گرفتار شوراي رقابت شدند.
وي افزود: شوراي رقابت نيز فرمولي را اعمال کرد که اين فرمول در سايت آنها موجود است اما نکته اين است که بنيان اوليه‌ي آنها اشتباه بود، خاطرم هست اسفند سال ۱۳۹۰ در کميته خودرويي سازمان حمايت که بنده عضو آن بوده و هستم، تصميماتي اتخاذ و مقرر شد با توجه به افزايش قيمت ارز، ۲۰ درصد افزايش قيمت براي خودروها در نظر گرفته شود اما مديرعامل وقت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اعلام کرد با توجه به اينکه در اسفند ماه قرار داريم ، بهتر است اين افزايش ۲۰ درصد نباشد تا شب عيد در جامعه اثرات تورمي ايجاد نشود.

آن زمان مقرر شد قيمت‎ها ۶ درصد افزايش يابد و ۱۴ درصد باقي بعد از عيد اعمال شود اما بعد از اين اتفاق، خودروسازان براي تعيين قيمت به شوراي رقابت رفتند و شوراي رقابت اين ١۴ درصد را اضافه نکرد.

دبير انجمن خودروسازان تاکيد کرد:بررسي کنيد خودروسازان از سال ٩١ زيان کرده‌اند و اين نکته اتفاقا در کدال بورس نيز ثبت است.
نعمت بخش اضافه کرد: در حقيقت از سال ۱۳۹۱ سهامداران ايران خودرو و سايپا هيچ سودي نبردند و بنده مي‌خواهم بگويم که اين مبناي غلط براي سال‌هاي بعد نيز تکرار شد و همواره فرمول شوراي رقابت اين اشتباهات را در برداشت.
وي با اشاره به تشديد بحران‌هاي اقتصادي در سال گذشته تاکيد کرد: در سال گذشته اتفاقات ديگري نيز رخ داد چرا که قيمت مواد اوليه به شدت افزايش پيدا کرد و ثباتي در اين بازار وجود نداشت.

او در توضيح اين مطلب افزود: به طور مشخص فولاد آلياژي يزد هر سه ماه يک‌بار افزايش قيمت مي‌دهد ، اين فولاد آلياژي مواد اوليه قطعه‌سازان و خودروسازان است. از سوي ديگر ورق‌هاي فولادي در مرداد ۹۹ نسبت به نرخ متوسط مرداد ۹۸ افزايشي در حدود ۲۶۷ درصد را تجربه کرد و بايد در نظر داشت اين رقم در حال حاضر باز هم افزايش يافته است.فولاد آلياژي نيز در همين مقطع زماني به متوسط نرخ مرداد ۹۸ حدود ۲۱۰ درصد افزايش قيمت داشت. به گفته وي قيمت آلومينيوم ۲۲۲ درصد و قيمت مواد پليمري نيز ۲۰۶ درصد گران شده‌اند.

او گفت: کساني که مي‎گويند در زماني که دلار ارزان مي‎شود چرا دنبال افزايش قيمت هستيد، بايد توجه کنند به طور متوسط هر خودرو ۱۸۰۰ يورو ارزبري دارد و ارزان شدن دلار تاثيري بر تورم بالاي ساير مواد اوليه مورد استفاده در خودرو که ميزان افزايش قيمت آنها را ذکر کردم، ندارد. به اين ترتيب تاثير ارزان شدن دلار در قيمت خودرو به مراتب کمتر از تاثير قيمت مواد اوليه‌اي است که بدان اشاره شد.

شوراي رقابت به مصوبه خودش وفادار نماند
نعمت بخش در بخش ديگري از سخنانش تاکيد کرد: شوراي رقابت پيش از اين مصوب کرد که هر سه ماه يکبار تورم بخشي را از بانک مرکزي گرفته و ميزان افزايش قيمت براي خودروسازان را اعلام ‌کنند، اما متاسفانه اين شورا به همين مصوبه خودش هم عمل نکرد و در سال گذشته تنها دوبار افزايش قيمت به خودروسازان دادند و در سه ماهه چهارم که بانک مرکزي اعلام کرد تورم بخشي خودروسازان ۱۴ درصد است، افزايش قيمتي به ما ندادند.
وي گفت: همين رويه سبب شد بنده به آقاي شيوا اعتراض کردم و به ايشان گفتم شما از کيسه خليفه مي‌بخشيد؟چرا مصوبه افزايش قيمت را نمي‌دهيد و تورم بخشي سه ماهه سوم و چهارم را اعمال نمي کنيد؟ البته تاکيد کردم که با اين رفتار شما مديون سهامداران ايران خودرو و سايپا مي‌شويد اما وي گفت من تصميم نگرفتم و تصميم اتخاذ شده شورايي است.

او گفت: من هم براي مسئولان توضيح دادم و هم براي افکار عمومي توضيح مي‎دهم که در سال گذشته به دليل روش نادرست شوراي رقابت، ايران خودرو به طور متوسط به ازاي توليد هر خودرو ۳۶ ميليون تومان زيان داد . به اين ترتيب با احتساب اينکه توليد ايران خودرو ۵۰۱ هزارو ۳۹۹ خودرو بود، اين شرکت ۱۸ هزار ميليارد تومان زيان کرد و سايپا نيز به ازاي توليد هر خودرو حدود ۱۰ ميليون تومان ضرر داد.
وي گفت: آيا درست است در دوره‎اي چنين طولاني يعني از سال ۱۳۹۱ تا کنون شوراي رقابت اين زيان را به خودروساز تحميل کند و زيان انباشته اين صنعت را به ۵۰ هزار ميليارد تومان برساند؟

نعمت‌بخش افزود: سئوال من اين است وقتي تورم بخشي بانک مرکزي در سه ماهه چهارم سال گذشته ۱۴ درصد بوده است، چرا ميزان افزايشي کمتر از اين رقم در نظر گرفته ‎اند؟ اين در حالي است که هزينه آب و برق و گاز و حقوق و دستمزد و ... همگي افزايش يافته و ميزان افزايش قيمت بايد از ۱۴ درصد هم بالاتر بود اما شوراي رقابت مجوز افزايش ۸.۲ درصدي و ۸.۹ درصدي براي خودروسازان صادر کرد تا زيان‎دهي ادامه يابد.

ورشکستگي خودروسازان جدي است
نعمت بخش گفت: با زيان انباشته ۵۰ هزار ميليارد توماني که دست پخت شوراي رقابت براي خودروسازان است، نگرانم که در سال جاري ، با ادامه اين روند خودروسازان مشمول ماده ۱۴۱ شده و ورشکست شوند.
او افزود: جالب اينجاست که اختلاف قيمت بازار با کارخانه بسيار بالاست و متاسفانه هر چه توضيح مي دهيم که اين روش فروش درست نيست، کسي نمي‌شنود.

وي در توضيح اين مطلب افزود: من در زمان وزارت آقاي رحماني به ايشان مراجعه کردم و به او گفتم کساني که از بازار خودرو منفعت مي‌برند شرط و شروط اعلامي براي ثبت نام و پيش‌خريد خودرو را دور مي‌زنند؛ اجاره کارت ملي براي شرکت در قرعه‌کشي نيز دليلي بر درستي اين نظر است . به هر حال کساني که از اين بازار سود برده‌اند حاضر نيستند نفع خود را از دست داده و از ميدان بيرون بروند.

وي با اشاره به اختلاف قيمت قابل توجه بازار و کارخانه گفت: اين اختلاف قيمت در برخي خودروها به ۱۰۰ ميليون تومان نيز مي‌رسد و در نتيجه انگيزه براي کسب سود از اين بازار بالاست. او گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد هشتاد درصد از کساني که از طريق قرعه کشي خودرو گرفته‎ اند، دلالان و سرمايه گذاران هستند؛ اين نکته را با آمار و ارقام مي‌گويم.
او توضيح داد: شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران که خدمات پس از فروش خودروها را رصد مي‌کند،در تماس با خريداران خودرو براي اطلاع از وضعيت کيفيت خودرو، از هشتاد درصد از دريافت کنندگان خودرو اين جواب را گرفته است که ما خودرويمان را فروختيم . پس مي بينيد وقتي هشتاد درصد از برندگان قرعه کشي خودرويشان را فروخته‌اند، مصرف کننده واقعي نبوده‌اند و با هدف سرمايه‎گذاري وارد بازار شدند.

به گفته وي تنها ۲۰ درصد از مصرف‌کنندگان واقعي شانس دريافت خودرو در اين پروسه ثبت‌نامي را دارند.

تجربه دهه هفتاد را دريابيد
او با اشاره به اينکه قيمت هر کالايي را عرضه و تقاضا تعيين مي‎کند، ادامه داد: در سال گذشته حجم توليد خودرو بيست درصد افزايش داشت اما ديديم که قيمت تعديل نشد چرا که تقاضا بسيار بالاست، در شرايط کنوني براي کاهش قيمت خودرو در بازار لازم است بر تقاضا متمرکز شويم و تدبيري براي خروج تقاضاي کاذب از بازار بيانديشيم.

او ادامه داد: اگر از تجربه دهه هفتاد استفاده شود و اجازه بدهند خودروساز به قيمت حاشيه بازار نسبت به فروش خودرو اقدام کند، اين تقاضاي کاذب به دليل از ميان رفتن فاصله قيمتي در بازار و کارخانه، فروکش مي‎کند و با کاهش تقاضا ، قيمت خودرو در بازار آزاد کاهش يافته و در نهايت خودرو تک نرخي مي شود .

او افزود: در حقيقت در بازار هر کالايي که دو نرخي باشد، فساد ايجاد مي‌شود و همان طور که گفتم فاصله قيمت کارخانه و بازار به توزيع صد هزار ميليارد تومان رانت در يک سال منجر شد .

وي در جواب اين نکته که مصرف‎ کننده نيز از کيفيت خودرو ناراضي است و در اين ميان خود را متضرر مي‎ بيند ، تاکيد کرد: من به مصرف کننده ايراني حق مي‎دهم از کيفيت خودرو ناراضي باشد، به عنوان دبير انجمن خودروسازان نيز اعلام مي‌کنم ما با واردات خودرو موافقيم و خواستار آزادسازي واردات خودرو هستيم.

او ادامه داد: در عين حال با تعرفه ۸۶ درصدي تعيين شده از سوي مجلس نيز مخالف هستيم و مي‌گوييم اين تعرفه را حتي کاهش دهند، اما خواستار آن هستيم با آزادسازي واردات خودرو، آن هم با تعرفه کاهش يافته، اختيار قيمت‎گذاري خودروي توليدي را به ما بدهند و بگذارند خودمان قيمت را تعيين کنيم، مطمئن باشيد در اين حالت ما بلديم چگونه رقابت کنيم .